«البيروني» ترد: هذا ما كان من أمرنا... وبانتظار الوثائق..

نشرت قاسيون في عددها رقم (295) الصادر بتاريخ 3/3/2007 مقالاً عن مشفى البيروني بدمشق، حاول كاتبه فيه تسليط الضوء على بعض الجوانب السلبية المتعلقة بتأمين وسائط النقل للعاملين في المشفى، وحين قرأت إدارة المشفى هذا المقال، قامت مشكورة بإرسال الرد التوضيحي التالي:

السيد رئيس تحرير جريدة قاسيون المحترم..

ـ توضيحاً لما نشر في جريدتكم بالعدد /295/ تاريخ 3/3/2007 الصفحة الثالثة حول مشفى البيروني وسياسة هدر المال العام واتهام المدير الإداري بالاختلاس العلني والمبطن نبين لكم أنه:

ـ صدر القانون رقم /32/ تاريخ 19/6/2006 القاضي بدمج الطب النووي سابقاً مع المشفى المركزي، وهذا ما أدى إلى تزايد عدد العاملين في المشفى من 460 عاملاً إلى 844 عاملاً، وبالتالي فإن عدد الميكروباصات الموجودة مسبقاً لم يعد تكفي لنقل جميع العاملين بعد الدمج، وبناءاً على ذلك ورغبة من الإدارة في تقديم الخدمة لجميع العاملين تم الإعلان عن مناقصة أصولية رقمها 1293/ص2 لتأمين باصات لتخديم جميع العاملين وتقدم إلى المناقصة كل من:

1 ـ السيد محمد عبد الغني ـ 2 ـ السيد أحمد السحار ـ 3 ـ السيد صالح الصالح بن هلال ـ 4 ـ السيد خليل قدرة ـ 5 ـ السيد علي الخطيب.. وتم استدعاء المتقدمين بشكل أصولي لحضور فض العروض ومن خلال فض العروض فاز العارض محمد عبد الغني حيث رست عليه المناقصة بمبلغ /000 544 5/ خمسة ملايين وخمسمائة وأربع وأربعين ألف ليرة سورية لا غير لقاء تأمين /14/ أربعة عشر ميكروباص سعة الميكرو /22/ راكباً، وشكلت لجنة لمراقبة عمل المتعهد ويتم صرف الكشف الشهري للمتعهد بناءً على تقرير اللجنة وتوقيعها على الكشف مؤكدين التزام المتعهد بدفتر الشروط.

ـ أما بالنسبة لشراء ميكروباصات والاستغناء عن خدمات متعهد النقل قامت الإدارة بتوجيه كتاب إلى وزارة التعليم العالي رقم 31/ص2 تاريخ 8/2/2007 للتوسط لدى رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على شراء /17/ سبعة عشر ميكروباصاً سعة /25/ راكباً من المنطقة الحرة علماً أن هذه المعلومات موثقة لدينا لمن يحب أن يطلع عليها.

ـ أما السؤال الذي أريد توجيهه إلى كاتب المقال: أما كان من الأفضل أن يتفضل ويطلع على الوثائق والمعلومات من مصدرها ويتأكد بنفسه.. ثم يقوم بنشر مقاله بقلم حر صادق أمين أفضل من أن ينشر معلومات عارية عن الصحة هدفها التجني على المدير الإداري واتهامه بهدر المال العام والفساد المالي دون أية وثيقة أو مستند يدعم مقاله المغلوط.

غير أنه يلاحظ من خلال كتابته محاولة عرقلة عمل هذه الإدارة التي تسعى جاهدة للإقلاع بهذا الصرح العلمي الوحيد على مستوى القطر.

ـ أود توجيه السؤال الآتي للسيد كاتب المقال هل المدير الإداري في مؤسسة من مؤسسات الدولة آمر للصرف؟ ومادام ليس آمراً للصرف كيف يتهم بالفساد وهدر المال العام والاختلاس كما ذكرتم؟؟

■ المدير العام لمشفى البيروني الجامعي

الأستاذ د. محي الدين السعودي 

***

تعقيب سكرتير التحرير

لم تنل صحيفة «قاسيون» ثقة قرائها، إلا نتيجة التزامها الموضوعية والمصداقية العالية في مقالاتها وتحقيقاتها، وحرصها الشديد على إبراز الحقائق دون زيف أو مواربة أو مبالغة، وابتعادها عن الترهات و«شخصنة» الأمور، وقد أخذنا رد إدارة مشفى البيروني بالجدية التي يستحقها، وتقوم هيئة تحرير «قاسيون» حالياً باستيضاح جملة من الأمور والقضايا المثارة من كاتب المقال المذكور، راجين من إدارة المشفى إرسال الوثائق المدعمة لردها.. كي نقوم بوضع تصور نهائي لحقيقة المسألة..

آخر تعديل على الأحد, 13 تشرين2/نوفمبر 2016 23:12