«يا جيوش العاطلين عن العمل.. وأنتم يا من سرحتم من وظائفكم وليس لديكم أموال، وغير مشمولين بالضمان الصحي.. جميعكم الزموا منازلكم.. ممنوع الاعتصام أو التظاهر أو أي شكل من أشكال التجمع خوفاً عليكم.. أغلقوا أفواهكم وأنوفكم بالكمامات الطبية، ولا تتكلموا، ولا تشتموا ما يحصل حولكم من مؤامرة عليكم، فهذه سبل العدوى.. الزموا منازلكم، وأغلقوا نوافذكم، وأوصدوا أبوابكم، واجلسوا أمام التلفاز، فأنفلونزانا موجودة في كل شارع وحي، وتترصدكم في كل مكان»..
نشرت جريدة القدس العربي، في عددها الصادر يوم الثلاثاء 17/2/2009، رسالةً من هيلدا حبش زوجة الزعيم الفلسطيني جورج حبش (الحكيم)، ومن ابنتيه ميساء ولما حبش، وقد تضمنت الرسالة اعتراضاً شديد اللهجة على الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة الجزيرة القطرية حول حياة المناضل الكبير، وذلك للأسباب التالية:
تتراوح نسبة مساهمة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في سورية بين 25 30%، ولكن هذه المساهمة باتت مهددة بشكل كبير في الآونة الأخيرة مع تفاقم التداعيات السلبية الكبيرة للسياسات الليبرالية على قطاع الزراعة.
هناك تصريحات يومية نسمعها منذ العام 2001 وحتى الآن، يطلقها رئيس الوزراء ونائبه الاقتصادي ووزير الصناعة ووزير الاقتصاد وكامل الطاقم الاقتصادي الحكومي، تؤكد جميعها على إصلاح القطاع العام الصناعي.
تعد صناعة الأسمنت من الصناعات الإستراتيجية في سورية، وهي من أعمدة التنمية الاقتصادية لما تقدمه من موارد ومنتجات، ورغم التطورات الكبيرة الحاصلة في هذه الصناعة بعد تقديم أفكار فنية قيِّمة للمحافظة على خطوط الإنتاج، وتسريع إنجاز عمليات الصيانة من خلال الآلات والتقنيات الحديثة، لم تنجُ هذه الصناعة الوطنية، مثلها مثل غيرها من الصناعات، من الفاسدين والساعين إلى خصخصتها، أو إقامة شركات خاصة موازية لها، حيث تقدَّمت عدة شركات عالمية بمشاريع استثمارية لبناء مصانع أسمنتية، أحدها في حماة، والثاني في منطقة أبو شامات، وبطاقات إنتاجية عالية، بحجة زيادة الإنتاج، لتلبية حاجات السوق المحلية، وإيجاد فائض للتصدير.
إن التفاف المواطنين حول الموقف الوطني الممانع، يجب ألا تكافئه الحكومة بالظلم وسلب الحقوق، ويجب ألا ينعكس سلباً على القضية الاجتماعية والمعيشية للمواطن السوري، وخاصة العمال والموظفين الذي يتعرضون اليوم لهجمة شعواء من القوى الليبرالية المستشرسة في الحكومة، التي تسعى بكل جهدها لضرب الوحدة الوطنية عبر إفقار المواطنين وتجويعهم، وعبر القضاء على مكتسباتهم وحقوقهم التي ناضلوا من أجلها وحققوها خلال عقود طويلة، والمرسوم رقم /49/ الخاص بقضايا تسريح العمال، وقانون العمل رقم /91/، وقانون التأمينات رقم /92/ للعام 1959، هي من الإنجازات التي حصل عليها العمال بالدم والإضرابات، وبتنسيق كامل بين الشيوعيين والبعثيين آنذاك، وفيها توازن يحفظ جميع الحقوق لطرفي عقد العمل بالتساوي، بين العمال وأرباب العمل. فلماذا تسعى الحكومة إلى نسف هذه المنجزات والحقوق؟!!
صوفيا، امرأة فرنسية عمرها 34 عاماً، انتقلت إلى دبي منذ عام لتعمل في شركة إعلانات، ثقتها باقتصاد دبي متسارع النمو دفعها لشراء بيت بقيمة 300000 دولار بأقساط شهرية على مدى 15 سنة. الآن، مثل الكثير من العمال الأجانب الذين يشكلون 90% من نسبة السكان في دبي، فقدت عملها وتواجه احتمال مغادرة هذه المدينة الخليجية أو ما هو أسوأ. قالت صوفيا «إنني خائفة مما يمكن أن يحدث، لأنني إذا لم استطع تسديد أقساط البيت قد أنتهي إلى سجن المدينين».
بكثير من الرفق، وبصوت حنون، وبخطبة فيها بعض الدعابة والطرافة، وعلى غير عادته، كان «المناضل الثوري» يصيح بالعمال: لن ندع حقوقكم عرضة للتجار وأصحاب المعامل الأغنياء، سنحدد ساعات العمل، والأجر الجيد، ونحقق العلاج المجاني، الضمان الاجتماعي، مكتسبات حركتنا النضالية لن نسمح لأي كان أن يمسها، لن نقبل بحلول جزئية..
في تزامن- يثير الدهشة- مع ما صرح به أوباما حول المخاطر التي تهدد النظام المالي الأمريكي، خرج نائب محافظ البنك المركزي المصري بتصريح توقع به عودة الاستثمارات إلى السوق المصرية خلال النصف الثاني من العام الحالي، ودلل على ذلك بـ«إعلان مستثمرين مصريين في أوربا رغبتهم في نقل استثماراتهم من بنوك سويسرا وأمريكا.. إلى البنوك المصرية» واستطرد في توقعاته المتفائلة جداً– على غير أساس– ودون أي تعليل مقبول.
القطن يستهلك المياه ويتعب الأرض، فول الصويا يخرب التربة، الشعير يكلف مياهاً ونفطاً والشوندر السكري تتدني درجات حلاوته وتخسر المعامل.. أسطوانة طالما سمعناها، ولا نريد أن نوجه الاتهامات حول الأهداف الكامنة وراء ترديدها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل هناك من يريد أن يحول سورية إلى بلد مستورد لكل السلع والمواد بعد أن كان بلداً منتجاً بامتياز؟
