عرض العناصر حسب علامة : العمال

انعقد مؤتمر اتحاد عمال دمشق في جو مختلف عن الأجواء النقابية المعتادة، حيث طرحت مداخلات واقتراحات على درجة عالية من الوعي الطبقي والاقتصادي، قدمتها معظم الكوادر النقابية الحاضرة في المؤتمر، وأكد أكثر من قائد نقابي لـ «قاسيون» بعد انتهاء المؤتمر: «إن هذه الجلسة تعد استثنائيةً لاتحاد عمال دمشق، وقد دافع فيها العمال عن ما يرونه صحيحاً ومفيداً للطبقة العاملة السورية»، البعض الآخر أشار إلى أن تنامي الوعي العمالي جعلهم يرفعون سقف المطالب، والتحدث بالطريقة المناسبة، مهما كانت حدة المطالب عالية.

يبدو أن صندوق النقد والبنك الدوليين لن يرتاحا قبل أن يمررا مشروع تعديل قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، فبعد فشل الجولات الأخيرة لهما في كل من مؤسسة التأمينات الاجتماعية ومجلس الوزراء، اخترع النائب الاقتصادي عبد الله الدردري ووزيرة الشؤون الاجتماعية خطةً جديدة للالتفاف حول القضية، بافتتاحهما ورشة عمل تحت عنوان: «خطة إقليمية للبحث عن فرص عمل جديدة في ركام مخلفات الأزمة العالمية»، تتلخص أهدافها بـ«إيجاد نموذج سوق عمل فعال للدول النامية، لخلق وظائف أكثر وأفضل، وسياسة عميقة تساهم في تحقيق أهداف التنمية والنمو»!! وستتضمن الورشة شرحاً مفصلاً لبرنامج «أميال» الذي أعده البنك الدولي ليشمل عدة قطاعات اقتصادية واجتماعية هي: الاقتصاد الكلي، المناخ الاستثماري، أسواق العمل، التعليم والحماية الاجتماعية.

جرى إضراب 6 ابريل. لم يكن بحجم وضخامة إضراب العام الماضي. إلا أنه حقق نجاحاً لاشك فيه، حتى وإن كان جزئياً. ففي كل الأحوال مثل سياقاً لإضرابات لم تتوقف إطلاقاً في طول البلاد وعرضها على مدى عام كامل. وكان إضراباً نوعياً لعب فيه الشباب الدور الرئيسي، وامتد إلى عدة محافظات وجامعات في ظل حصار أمني لم تشهد البلاد له مثيلاً، وتهديدات واعتقالات وترويع قبله وفي أثناءه. فأسهم إسهاماً حقيقياً في تكريس ثقافة الإضراب كسلاح بيد الناس، وكطريق للتغيير السلمي وتجنيب البلاد ويلات هي في غنى عنها.

وضع الفلاح في سورية ليس بخير ويسير من سيء إلى أسوأ! إذاً فالوطن ليس بخير أيضاً! فمن الذي أوصل الفلاح إلى هذه الحال؟ إنهم القائمون على أمور الفلاحين في الحكومة سيئة الصيت والسمعة، ليس لدى الفلاحين فقط، بل ولدى العمال وكل الكادحين بسواعدهم وأدمغتهم على مساحة سورية، الحكومة المتخبطة بقراراتها وممارساتها، والفساد الذي يعشش فيها، والنهب الذي يقوم به أزلامها وحلفاؤها من التجار الذين أصبح لهم الدور الأساس في صناعة القرار الاقتصادي، ويريدون الهيمنة على القرار السياسي، وأخذ الوطن من الداخل وإعطاءه لقمة سائغة للعدو.

حداة قافلة الضوء الذين لوحوا براياتهم الحمر، كسرب حمام  رفرفوا في سماوات الوطن، إنهم الذين تخرجوا من أكاديمية الحياة بجدارة.. بوصلتهم مصالح الناس البسطاء.. تعودوا أن يسموا الأشياء بأسمائها.. لم يمارسوا الحذلقة في الكلام، ولا تدوير الزوايا.. إنهم الرفاق الرفاق، رفاق الدرب الطويل.. رفاق أزمنة السياط، الذين ظلوا يقبضون على الجمر في الزمن الخراب.. من تلك النبضة في خافق الوطن، من الجزيرة السورية، ضيفنا لهذا العدد الرفيق القديم مراد تمو (مرادى كور)  وهو من الرفاق في تنظيم النور.

وصل إلى «قاسيون» رد مدير فرع دير الزور لشركة «رودكو»:

إشارةً لما نشر في العدد /396/ من جريدتكم الصادرة بتاريخ 21/3/2009 تحت عنوان: «عمال رودكو تحت وطأة الممارسات الإدارية».

 منذ عدّة سنوات والمؤسسة العامة لتنمية حوض الفرات في الرقة، التابعة لوزارة الري، تستخدم عمالاً بصفة عمال عرضيين، أي مؤقتين، يزيد عددهم على مائتي عامل، وهؤلاء يعملون في مجال تشغيل الري في مزارع المشروع الرائد، وبعض المشاريع الأخرى، ويعانون في عملهم من حرّ الصيف وبرد الشتاء، لأن أغلب مواقع عملهم موجودة على الأقنية، دون أبنية تؤويهم، ومعظمهم أمضى عشرة أعوام متصلة في العمل، والشيء الذي يجب الوقوف عنده أنهم طيلة الفترة السابقة يعملون دون تثبيت، أو حتى عقود وصكوك رسمية نموذجية؟!

قامت إدارة فندق الفورسيزن – سوريا بطرد 21 عاملاً من الخدمة بشكل تعسفي، ودون أي تعويض، وقد أرجعت مصادر من داخل الفندق سبب هذا التسريح إلى انخفاض نسبة الأشغال فيه، مما جعل نسبة من عماله عمالاً فائضين.

حققت الطبقة العاملة السورية عبر نضالها الطويل، ومنذ بدايات القرن الماضي، العديد من المكاسب الشرعية، وأدخلتها كبنود أساسية في مختلف التشريعات والقوانين الناظمة لقضايا العمل والعمال، وفي مقدمتها قانون العمل رقم /91/ لعام 1959، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم /92/ لعام 1959، حيث جاء القانون الأول متضمناً المواد والمبادئ التي تتعلق بحقوق العمال وأرباب العمل في القطاعين العام والخاص، ومحدداً الصيغة القانونية في العلاقة بينهما، وقد تمًّ تطبيق هذا القانون ومواده خلال مراحل عديدة، تم فيها تصنيف العمال إلى نموذجين، وتمت معاملتهم على هذا الأساس. حيث أكد القانون، فيما يتعلق بالنموذج الأول من العمال، على تشميل أصحاب العمل الذين يستخدمون أكثر من خمسة عمال، ليصبح عمالهم مشمولين بمظلة التأمينات كلها، بحيث يدفع العمال 7% من أصل راتبهم الشهري، ويدفع أصحاب العمل 14%، وأن يتم اقتطاع نسبة تتراوح بين 2-3% عن إصابات العمل.

ذكر موقع الجولان أن هناك أبحاثاً إسرائيلية تؤكد إمكانية إنتاج الطاقة الكهربائية من الحرارة الكامنة في عمق الأراضي الواقعة في جنوب الجولان السوري المحتل، بما يمنح الاحتلال إمكانيات هائلة لمصادرة ما تختزنه الأرض السورية في الجولان المحتل من خيرات باطنية في مجال إنتاج الطاقة، في اعتداء جديد على الجولان أرضاً وشعباً وهوية.