في الرقة.. مطالب لفلاحي المزارع!؟
أنشئت مزارع الدولة عام 1972، وحلّت بقرار تعسفي عام 2002، وهذه التجربة رغم كل السلبيات التي عانت منها فقد كانت ناجحة، وبعد حل المشروع الرائد، أعيد كثير من الأراضي إلى الملاكين الإقطاعيين، ووزع قسم منها على العمال الزراعيين، وهؤلاء هم المستحقون فعلا لأنهم هم المنتجون، فتحولوا من عمال زراعيين لدى الدولة إلى فلاحين منتفعين حققوا نتائج جيدة في الإنتاج، ويعاني حوالي 70 % منهم صعوبات ومعيقات متنوعة أهمها: بعد المزارع عن أماكن السكن حوالي 7 كم، وهذا ولّد لهم مشاكل متعددة منها:
1 - الفلاحون وأسرهم لا يستطيعون تقديم الخدمة الكافية للأرض والمحصول.
2 - لا يستطيعون تربية المواشي من أغنام وأبقار وكذلك الطيور، لأنها تحتاج إلى مراقبة ومتابعة مباشرة ومستمرة.
3 - يصعب عليهم زراعة الخضروات الشتوية أو الصيفية، كونها تحتاج أيضا إلى تخديم يومي مما يضطرهم لشرائها .
ويزيد الطين بلّة، عدم وجود طرق معبدة تسهل الوصول إلى المزارع ونقل المحاصيل، وخاصة في فصل الشتاء !!
إن كل ذلك يحرم الفلاح والوطن والشعب من زيادة الإنتاج ومن الخضروات والثروة الحيوانية ، التي تساهم في تعزيز أمننا الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وبالتالي كرامة الوطن والمواطن. وقد حاول بعض الفلاحين الحصول على موافقة أو بناء غرفة ومستودع لمستلزمات الإنتاج، لكن مؤسسة حوض الفرات منعتهم، ومن يخالف يحال إلى القضاء، بينما أصحاب الجاه والوجه وغيرهم من المتنفذين والمسؤولين شيدوا فيلات مخدّمة بكل شيء:كهرباء وماء وطرقات؟
وهنا نسأل مؤسسة حوض الفرات والمسؤولين: من هم أحقّ بالتسهيلات والخدمات، الفلاحون المنتجون للإنتاج الزراعي والحيواني الذي يقوي اقتصاد الوطن، أم المسؤولون والمتنفذون المترفهون؟؟
إن هؤلاء الفلاحين يطالبون المؤسسة والمسؤولين السماح لهم ببناء بيت ريفي صغير لا يتجاوز مائة متر مربع، وتأمين الطرقات المعبدة للمزارع مما يساعد على زيادة الإنتاج وتحقيق استقرارهم، وخاصة أن قوانين البناء تسمح لمن لديه أرض زراعية لا تقل عن أربعة دونمات ببناء بيت ريفي. وإن عدم موافقة المؤسسة والمسؤولين يعني أنهم لا يعترفون بملكية هؤلاء الفلاحين المنتفعين والمنتجين للأرض، بينما اعترفوا بها للملاكين الإقطاعيين الذين أعادوا لهم الأرض. هذا أولاً، وثانياً إن أملاك الدولة هي أملاك الشعب، أليست اليد المنتجة هي اليد العليا، أم أن ذلك أصبح في خبر كان بفضل الخصخصة واللبرلة التي يقودها الطاقم الاقتصادي!؟
إننا في قاسيون نضم صوتنا إلى صوت الفلاحين، ونوجه هذه المطالب إلى مجلس محافظة الرقة والإدارة العامة لمؤسسة حوض الفرات وإلى اتحاد الفلاحين ووزير الزراعة للعمل على تحقيقها .
