يطالب عمال الحدائق، العاملون في مديرية حدائق دمشق، بالوجبة الغذائية، وهي حق من حقوقهم المنصوص عنها بالقانون، ورغم مطالباتهم الكثيرة بهذا الحق لم تفلح تلك المطالبات المتكررة، وكأنهم يحصدون الهواء.
لطالما برزت قضية رواتب المتقاعدين القدامى على صفحات «قاسيون» وغيرها من الصحف الوطنية، ولطالما دعت الأقلام إلى إنصاف المتقاعدين القدامى وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي كل مرة كان الموقف يزداد إصراراً: إن بقاء فئة من المتقاعدين غيرمشمولة بالزيادة سيضاعف من سوء معيشتهم وتردي أحوالهم المادية في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم، وكان من الاقتراحات أن يخصص لكل متقاعد من هذه الفئة التي قد لا تشملها الزيادة راتب مقطوع مناسب.
إنها ليست حكاية خيالية ، بل مأساة أخرجتها الحكومات السابقة وطاقمها الليبرالي، وتكررت ولا تزال على مدى عشر سنوات تقضي على أحلام شباب الوطن، العاطلين عن العمل من كلّ النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والديمقراطية، وبالتالي تفقدهمحقوقهم ومواطنيتهم وحتى إنسانيتهم، وتقتل كل الآمال لديهم.
باسم تشجيع الاستثمار قدمت الحكومة السورية السابقة أهم المرافق الاقتصادية إلى شركات أجنبية، وبدأت الخطوة الأولى بتقديم أكثر من %47 من مساحة مرفأ طرطوس إلى شركة فلبينية، ومن ثم مرفأ اللاذقية عام 2008، وسبق ذلك صدور المرسوم 55 لعام 2002 بالسماح للوكالات الخاصة بالعمل إلى جانب شركة التوكيلات الملاحية في المرافئ، ومنذ ذلك التاريخ والاحتجاجات تتوالى في كل مؤتمر نقابي، وكان رد الطاقم الحكومي، وتحديداً وزير النقل السابق، بأن عقود الاستثمار لن تؤدي إلى الضرر بالمصلحة الوطنية أو الخصخصة!.
مرة أخرى يعلن عمال مرفأ طرطوس إضرابهم عن العمل من أجل مطالبهم التي تقدموا بها في مرات سابقة، ومازالت لم تنفَّذ إلى الآن، وهي زيادة أجورهم، وإعادة توزيع الكتلة النقدية على العمال المياومين والمؤقتين من عمال الإنتاج بشكل عادل، حيث يتعرضون لمخاطر عدة أثناء تفريغ شحنات البضائع من السفن والبواخر.
في محاولة جديدة لاستيعاب الخريجين الشباب، أعلنت الجهات العامة عن فرص العمل المتاحة لديها، في إطار برنامج تشغيل الخريجين الشباب، حيث طلبت التعاقد مع حاملي الشهادات الجامعية والمعاهد المتوسطة والثانوية والإعدادية، مع تكرار تأكيد المعنيين بتطبيق البرنامج بأن البرنامج يهدف إلى التدريب وليس إلى التوظيف..
بدأ اتحاد عمال دمشق بتوجيه انتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في معالجتها لبعض القضايا التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية والتي لم تكن في حدها الطبيعي، والتي زادت من الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية مطالبين بضرورة أن يرتقي عمل الحكومة لمستوى حكومة أزمة كما أرادت ان تسمي نفسها، أو الحكومة الإنقاذية التي انتظرها الشعب، ولتأخذ على عاتقها دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتمتين صمودهم من خلال حلول ناجعة سريعة وفورية لأزماتهم اليومية سواء في تأمين رغيف الخبز أو المحروقات وخاصة مادة المازوت أو تأمين وسائل النقل بين المحافظات وغيرها من المواد الضرورية لاستمرار معيشة المواطن.
أكد بشير حلبوني رئيس مكتب عمال الدولة والبلديات في مؤتمرهم السنوي أن الأمر الأساسي لإنجاح التواصل والحوار واكتساب ثقة المواطنين وحشدهم خلف المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس من خلال معالجة مصاعب المواطنين المعاشية والحياتية حسب الإمكانيات المتاحة للدولة واتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية بصددها.
طالب أعضاء المؤتمر السنوي لنقابة عمال الطباعة والثقافة والإعلام بدمشق بضرورة منح طبيعة العمل للعاملين في المطابع وفتح سقف الحوافز الإنتاجية بما يكفل تحويل العامل من مجرد موظف إلى شريك بالعمل، وتركزت أهم مطالب النقابيين على ضرورة دعم القطاعين العام والخاص بكل الامكانيات المتاحة والمحافظة على الدور الايجابي والرائد الذي قدمه القطاع العام خلال العقود التي مضت.
الأزمة الوطنية الراهنة التي فجرت التناقضات السياسية والاجتماعية والطبقية الكامنة في المجتمع السوري، وأظهرتها إلى السطح دفعت قوى المجتمع السوري إلى حراك سياسي اجتماعي غير مسبوق من حيث الاتساع، والعمق يقابله ضمور في دور القوى السياسية التي كانت من المفترض أن تقود الحراك باتجاه مطالبه التي بدأ بها، وهي مطالب مشروعة من حيث الأساس بغض النظر عن المألات التي سار بها الحراك لأسباب كثيرة ليس مجال تناولها في هذه العجالة، ولكن ما يجب التأكيد عليه هو الدور الذي لعبته قوى الفساد في الدولة والمجتمع بتبني السياسات الاقتصادية الليبرالية التي لعبت الدور الأساسي في تجميع الحطب الذي أوقد الأزمة بكل تفاصيلها، ومازالت متقدة، لدخول عوامل إضافية خارجية وداخلية لها ارتباطاتها بالمشروع الإمبريالي الرجعي العربي الذي يريد ليس إسقاط النظام فقط بل يريد إسقاط سورية كجغرافيا وموقع سياسي، ومن هنا نفهم حجم الإصرار على إدامة نزيف الدم السوري بكل الوسائل والطرق السياسية منها والعسكرية، وهذا ما يجعل من الأهمية بمكان، الدور الذي من المفترض أن تلعبه القوى الوطنية في مواجهة القوى الداعية لإدامة الاشتباك، واستمرار نزيف الدم السوري داخل النظام وخارجه، وفي مقدمة تلك القوى الحركة النقابية التي تملك رصيداً تاريخياًمهماً في النضال الوطني، والدفاع عن الوطن منذ نشأتها الأولى التي كانت في خضم المعارك الوطنية التي خاضها شعبنا في مواجهة الاستعمار الفرنسي.
