مأساة عاطل عن العمل بعد عشر سنوات من الانتظار!

إنها حال عشرات الآلاف في دير الزور، ومئات الآلاف في المنطقة الشرقية، والملايين في الوطن، ومع ذلك نذكرها لنبينها لأنها تصلح مسلسلاً من عشرات الحلقات، لكن في النهاية يُهزَم البطل، وينتصر أعداء الشعب والوطن.

أحد المواطنين الشباب، نابغة محبوب من كل من عرفه، ومجرد ذكر اسمه في حيه أو بلدته برمتها  يوحي ويبعث الأمل والتفاؤل له ولأسرته، لكن الواقع حرمه من كلّ ذلك. هو من مواليد 1979/6/19، وحالت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية دون متابعة تعليمه،لكنه لم ييأس واتبع دورةً تدريبية لمدة عام في المعهد المهني وحصل على شهادة منه في قطاع الإنشاء والتعمير عام 1997 بدرجة جيد جداً، وسجل في الشؤون الاجتماعية بتاريخ  2001/8/26، وفي كلّ عام يجدد أوراقه على أمل الترشيح لفرصة تحقق حلمهبأن يعمل ويكوِّن أسرةً ويساعد والديه، ولم يقطع الأمل رغم أنه أصبح عبئاً على نفسه وأسرته، وجاءته الفرصة أخيراً في 2010/9/16 ورشحته مديرية الشؤون للعمل في حقول الرميلان النفطية بموجب مذكرة التبليغ، وتقدم بأوراقه الثبوتية مباشرةً وصاريبني أحلاماً ويتابعها بالذهاب والعودة عدة مرات ويتحمل أعباءً مادية إضافية مرهقةً أخرى، وكان الجواب دائماً: انتظر، وتمهل، لم تأت موافقة الوزارة بعد. ويتلقى الوعود المعسولة. وأخيراً وبعد طول انتظار أبلغ في بداية هذا الشهر الخامس من 2011 أي بعدثمانية أشهر من الانتظار أُبلِغ أن الشركة رفضت تعيينه وأوقفت المسابقة.

ومع ذلك بقي معلِّقاً أمله بخيط واه، أوهى من خيوط العنكبوت، فتوجه بمعروض إلى وزير النفط يعرض حاله ويسأله ويتساءل عن الأسباب، وهل تمّ تعيين غيره من المحسوبين، ومن تسبب بإيقاف المسابقة؟ علماً أن شركة نفط حقول الرميلان هي التي طلبت منمديرية الشؤون الاجتماعية، وأنّ عمره عندما سجل في الشؤون 21 عاماً وحالياً 31 عاماً. ولم يحصل على حقه حتى الآن.. فلجأ لـ«قاسيون» لإيصال صوته وصوت أمثاله من الشباب الذين يعشقون الوطن، بينما الآخرون يحاولون قتل أية بارقة أمل فيهم،وحرمانهم من إنسانيتهم، وحقوقهم بالعمل والحياة على تراب وطنهم.

بعد كلّ هذا لم يبق كلام مباح، فلتسكت الحكاية.. ولم يبق شيء إلا وحاولت قوى النهب والفساد والليبراليين الجدد ومن يدعمهم من الخارج والداخل إفساده.. وأن الحل ليس مسألة هذا المواطن أو ذاك، بل أن يكون الحلّ شاملاً وجذرياً بمحاسبة كل من خطط ونفذوساند السياسات الاقتصادية ـ الاجتماعية الليبرالية، وغيب الحريات الديمقراطية التي تشكل الرقيب الحي الذي يحافظ على كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كلّ اعتبار.