تيسير مخول
المتقاعدون القدامى والرواتب..!
لطالما برزت قضية رواتب المتقاعدين القدامى على صفحات «قاسيون» وغيرها من الصحف الوطنية، ولطالما دعت الأقلام إلى إنصاف المتقاعدين القدامى وتحسين أوضاعهم المعيشية. وفي كل مرة كان الموقف يزداد إصراراً: إن بقاء فئة من المتقاعدين غيرمشمولة بالزيادة سيضاعف من سوء معيشتهم وتردي أحوالهم المادية في هذه المرحلة الصعبة من حياتهم، وكان من الاقتراحات أن يخصص لكل متقاعد من هذه الفئة التي قد لا تشملها الزيادة راتب مقطوع مناسب.
تلقت «قاسيون» شكوى من بعض الإخوة المتقاعدين لوحدة 1411 التابعة للأمن المكتب القومي نقلت هموم كثير من الإخوة المتقاعدين في الوحدة المذكورة، وتقول الشكوى:
«في بداية عام 2001 وقبل صدور قانون 38 بأيام تمت إحالتنا إلى سن التقاعد، وكانت نتيجة هذه الإحالة خسارة كبرى بحقنا عن زملائنا الذين أحيلوا بعدنا بشهرين أي بعد صدور القانون 38، لقد حرمنا من تعويض الخدمة بمبلغ (350000) ل.س إضافةلفرق الراتب الحالي بمعدل الضعف بين من تقاعد قبل وبعد صدور القانون، علماً بأننا نحن العاملين في تلك الوحدة لم يتجاوز عددنا الـ80 عاملاً. لذا نرجو من الجهات المعنية النظر بوضعنا الحالي وإنصافنا أسوة بباقي العاملين بعد صدور القانون 38 بتعويضالخدمة وزيادة الرواتب وأسوة بباقي العاملين في الدولة».
يذكر أن متقاعدين قدامى عسكريين ورجال أمن من الشرطة المدنية كثيراً ما يشكون وفقاً لمصادر «قاسيون» من معاناتهم لمعيشة صعبة وقاسية بسبب ضعف رواتبهم التي لم تعد تكفي لأكثر من أيام معدودات من الشهر، وفي ظل الظروف الراهنة والطارئة علىمعظم متطلبات الحياة. وأوضح بعض هؤلاء أنه رغم الزيادات على الرواتب فما زالوا يتقاضون رواتب متدنية قياساً مع أمثالهم في المراتب الوظيفية الأخرى، ومع من أحيلوا إلى التقاعد حديثاً بعدهم، إذ تزيد رواتبهم من أربع إلى خمسة أمثال عن رواتب قدامىالمتعاقدين.
