برنامج تشغيل الشباب: التوظيف ما يزال حلماً... ومخالفات قانونية في شروط التقدم

وتتضمن خطة البرنامج للعام الحالي 25 ألف فرصة عمل تم توزيعها على الوزارات، واستثنت التسجيل في مكتب العمل من شروط التقدم للاستفادة من البرنامج، ورفعت سن الاستفادة منه إلى 35 عاماً بعد أن كان 30 عاماً في السنة الماضية.

فرص قليلة.. والفلسطينيون خارج معادلة وزارة التربية

البرنامج لم ينل المستوى المطلوب من الرضا، حيث كانت الأعداد المطلوبة لبعض الاختصاصات قليلة جداً وغير منسجمة مع أعداد الخريجين مثل (الإعلام، الآثار، علم النفس)، كما لقي شرط أداء الخدمة الإلزامية للذكور انتقاداً واعتبر معيقاً عن الاستفادة من الفرص المتاحة.

وفي مخالفة صريحة لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الذي شدد على الجهات العامة المشاركة في الخطة بعدم إضافة أي شرط في الإعلان يخالف أهداف وطبيعة وروح البرنامج، عدلت وزارة التربية شروط التقدم للمسابقة بحذفها البنود (أ- ب-ج) الواردة في (1) من الفقرة (3)، وبذلك حرمت فئات معينة من التعاقد معها، وخاصة الفلسطينيين العرب المشمولين بالقانون 260 لعام 1956م، حيث يحق لهم التعاقد مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية، والذين يعاملون معاملة المواطن السوري في شؤون التوظيف وغيرها من المعاملات الحكومية، وفي ذلك نصوص صريحة في القوانين السورية، فالقانون (260) الصادر بتاريخ ( 10 / 7 / 1956) لعام 1956، بما تضمنه من نص واضح، يعتبر الفلسطينيين المقيمين فوق أراضي الجمهورية العربية السورية كالسوريين أصلاً في جميع ما نصت عليه القوانين، وبالتالي فإن القوانين السورية تنص على المساواة بين اللاجئين الفلسطينيين والمواطن السوري من حيث الأنظمة المتعلقة بحقوق التوظيف والعمل والتجارة وخدمة العلم في القوات المسلحة العربية السورية ولاحقا في صفوف جيش التحرير الفلسطيني بعد تأسيسه عام 1964، مع الاحتفاظ بالجنسية الفلسطينية.

تعاقد لخمس سنوات ماذا بعدها؟؟

ومن جهة ثانية، تؤخذ مسألة التعاقد لمدة خمس سنوات على برنامج تشغيل الشباب، كثغرة بحاجة لإعادة النظر فيها، على اعتبار أن المستفيد من البرنامج سيخرج بعد انقضاء هذه المدة من سوق العمل ويعود لصفوف البطالة، لتصبح مسألة إيجاد فرصة عمل أخرى أصعب خاصة بعد تقدمه في العمر، فبعضهم سيكون في الأربعين من عمره، إضافة لمعطيات اجتماعية ونفسية أخرى ترتبط بالاعتياد على العمل، إلا أن القائمين على البرنامج يؤكدون أن هدف البرنامج ليس التوظيف بل التدريب، وإكساب الشباب المستفيدين من البرنامج خبرات عملية خلال فترة التعاقد تزيد من قدرتهم على الاندماج في سوق العمل، حيث يجري تقييم دوري للمتعاقدين يقرر على أساسه إكمال مدة التعاقد لنهايتها أو فصلهم.

جهات سرحت عمالها وأعلنت عن شواغر!!

لوحظ مؤخراً توقف الجهات العامة عن إقامة مسابقات للتوظيف وليس للتعاقد، مكتفية بإعلاناتها ضمن برنامج تشغيل الشباب، بينما يتساءل كثير من الناجحين في مسابقات عديدة أقيمت سابقاً والذين لم يوظفوا حتى الآن، عن مصيرهم وعن سبب عدم توظيفهم ما دامت الشواغر موجودة بدليل مشاركة الجهات العامة كافة تقريباً ببرنامج تشغيل الشباب؟؟.

وبالتفاصيل المعلنة، بلغ مجموع فرص العمل المتاحة في خطة برنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة لعام 2012 /25/ ألف فرصة تم توزيعها على الوزارات. وتم تخصيص مبلغ 6127 مليون ليرة كتكلفة لفرص العمل التي وفرها مشروع موازنة عام 2013 والمقدرة بنحو 36769 فرصة عمل، ومعها التعيينات الإلزامية للعاملين في الجهات العامة ذات الطابع الإداري التي نصت القوانين والأنظمة النافذة على إلزامية تعيينهم والتعيينات اللازمة لضرورات حسن سير العمل في سائر الجهات العامة للدولة والتعيين بدلاً من المتسربين وبرنامج تشغيل الشباب.

تقديرات مخففة

ومن اللافت أن عدداً كبيراً من منشآت وهيئات القطاع العام والخاص على حد سواء قامت بتسريح أعداد من عمالها وموظفيها نتيجة تأثرها بالأزمة الاقتصادية الراهنة، أي أن أعداد العاطلين عن العمل تزايدت مؤخراً، وهو ما أكده وزير العمل السابق الدكتور رضوان الحبيب بقوله إن "الارتفاع الأكبر في نسبة العاطلين عن العمل سجلت لدى القطاع الخاص، في مقابل زيادة نسبة العمالة في القطاع العام تبعاً لبرامج التشغيل التي أطلقتها الحكومة خلال العام الماضي".

وبين أن "الارتفاع الكبير في نسب البطالة يعود إلى تسريح العمال من القطاع الخاص، وبشكل تعسفي، ولأكثر من مرة، اتهمت الحكومة الحالية سالفتها، بإعلان نسب بطالة مخففة"، كاشفاً أن "نسبة البطالة ارتفعت إلى 14.8% في العام الحالي، بعد أن كانت سجلت 8.2% العام الماضي".

وتشير تقارير صادرة عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية في سورية إلى أن هناك ما يقرب من 70 ألف عامل تم تسريحهم وأصبحوا في عداد العاطلين عن العمل.

وبلغ عدد المستفيدين العام الماضي من فرص العمل البالغة 10 آلاف فرصة نحو 8995 خريجاً بنسبة تنفيذ بلغت نحو 90% ، حيث جاءت وزارة التربية في المرتبة الأولى في حجم طلب الخريجين بنحو خمسة آلاف فرصة، وظف منهم فعلياً أكثر من 4800، وتلتها وزارة الإدارة المحلية بطلبها أكثر من ألفي فرصة تم توظيف نحو 1900 منها، ثم وزارة الصحة بطلبها نحو تسعمائة وتوظيف نحو 580، لتأتي في آخر السلم وزارة الدولة لشؤون البيئة بطلبها توظيف 47 وتعيين 35 منهم.