عمال دمشق يبدؤون هجومهم على الحكومة من حكومة أزمة لحكومة إنقاذ معيشة المواطن بقيت في حدها الأدنى!
بدأ اتحاد عمال دمشق بتوجيه انتقاداته اللاذعة لسياسات الحكومة في معالجتها لبعض القضايا التي تهم المواطن وتمس حياته اليومية والتي لم تكن في حدها الطبيعي، والتي زادت من الأثر السلبي للأزمة الاقتصادية التي تمر بها سورية مطالبين بضرورة أن يرتقي عمل الحكومة لمستوى حكومة أزمة كما أرادت ان تسمي نفسها، أو الحكومة الإنقاذية التي انتظرها الشعب، ولتأخذ على عاتقها دعم المواطنين ذوي الدخل المحدود وتمتين صمودهم من خلال حلول ناجعة سريعة وفورية لأزماتهم اليومية سواء في تأمين رغيف الخبز أو المحروقات وخاصة مادة المازوت أو تأمين وسائل النقل بين المحافظات وغيرها من المواد الضرورية لاستمرار معيشة المواطن.
انتقادات عمال دمشق جاءت خلال مجلسهم الدوري الذي عقد صباح الاثنين الماضي، الذي دعا في الوقت ذاته إلى مواصلة العمل والإنتاج في مواجهة الأزمة للخروج منها بأقل الخسائر، حيث تحدث رئيس اتحاد عمال دمشق جمال القادري عن مشاكل في تعطيل العملية الإنتاجية واستهداف المؤسسات الحكومية ومواقع الخدمات العامة للمواطنين مما أثر سلباً على مختلف فئات الشعب السوري وشرائحه، وأكد رئيس اتحاد عمال دمشق على ان الأزمة التي تعصف بسورية خلقت واقعاً اقتصاديا جديدا يتطلب من الجميع بذل أقصى الجهود لدرء الأزمات اليومية عن المواطنين سواء ما يتعلق بأزمة المحروقات أو أزمة رغيف الخبز مطالبا الحكومة بتفعيل الرقابة على الأسواق بغية ضبطها والحد من الاحتكار الجشع لبعض التجار والتلاعب في قوت المواطنين اليومي .مشيرا إلى مطالبات المنظمة النقابية الحثيثة في تعديل قانون العمل رقم 17 بضوء التطبيق الخاطئ للكثير من بنوده.
القطاع الخاص يتحكم بالمازوت
علي مرعي رئيس نقابة عمال النفط قال أن الأزمة أدت إلى التوقف الجزئي في العمل الحقلي في قطاع النفط وهناك صعوبات بالغة في العمل ألاستخراجي وفي تامين نقل العاملين.
ووجه مرعي انتقادات لاذعة لعملية توزيع مادة المازوت، حيث أشار الى وجود محطات تابعة للقطاع الخاص تحصل على حصتها التوزيعية، وهي متوقفة عن العمل لوجودها في أماكن ساخنة، مشيرا الى أن فرع دمشق للمحروقات يحصل على حصة أقل من مادة المازوت مقارنة بأي محطة تابعة للقطاع الخاص داعيا الى تفعيل الرقابة على الكازيات الخاصة لوقف تهريب هذه المادة منوها أنه لم يترك لقاءً أو اجتماعاً ولم يتحدث عن هذا الموضوع دون أن يلقى أي حل ولو جزئي .
ناصر مفعلاني رئيس نقابة الحمل والعتالة قال: إن عقود السيور الناقلة لم تجدد منذ سنوات طويلة وهو ما يكبد العمال خسائر فادحة، ملمحا الى مشكلات عقد النقابة مع مؤسسة العمران حيث العقد الموقع ب60 ليرة سورية على الطن الواحد يحتاج إلى إعادة نظر وفق أسعار جديدة أسوة بنقابات الحمل والعتالة في باقي المحافظات معتبرا ذلك إجحافاً بحق العمال في هذه الظروف الصعبة.
إن استمرت أزمة الرغيف..كارثة!
سامي حامد رئيس نقابة عمال الصحة أشاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها العاملون في القطاع الصحي في ظل هذه الظروف المؤسفة التي تعيشها سورية، مشيرا إلى ان القطاع الصحي كغيره من القطاعات كان له نصيب من الاستهداف سواء من خلال سرقة التجهيزات والأدوية الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من المشافي من الخدمة، وعرض حامد مشكلة الارتفاع الكبير للأسعار في المشافي الخاصة، مشددا على ضرورة ايجاد حل جذري لمشكلة التأمين الصحي الذي يشهد صعوبات كثيرة، ولا يمنح العاملين المؤمن عليهم أبسط حقوقهم التأمينية. بشير حلبوني رئيس نقابة عمال الدولة والبلديات دعا إلى تخفيض الأسعار وخاصة للصناعات المحلية التي تعتمد على المواد الأولية السورية، مشيرا إلى وجود أكثر من سبعين عضو لجنة نقابية خرجوا من التنظيم النقابي سواء للوفاة أو الاستقالة وعرض حلبوني لصعوبة المواصلات وارتفاع أجور النقل مؤكدا على أهمية إيجاد آلية جديدة بهذا الخصوص وداعيا إلى استرداد ديون النقابة على الجهات العامة.
محمود الرحوم رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية أكد على ضرورة تشميل عمال المخابز الاحتياطية، وخاصة عمال الإنتاج بالتأمينات الاجتماعية، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلونها لتأمين الرغيف للمواطنين خاصة في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها سورية مشددا على ضرورة أن تقوم الرقابة التموينية بدورها على المخابز الخاصة التي تأخذ حصتها من مادتي المازوت والطحين وتقوم ببيعها في السوق السوداء الأمر الذي يضاعف من اثر الأزمة. وقال الرحوم: ان مشروع السكن العمالي الذي كان من المقرر ان ينتهي خلال سبع سنوات من لدى اطلاقه ولم يوزع حتى الآن إلا دفعة واحدة داعيا الى الاسراع في عملية توزيع المساكن على العمال.
أصحاب الدخل المحدود والدعم
حسام منصور رئيس نقابة المصارف أكد على أن الأزمة لها توابع محمولة على الحياة المعيشية للمواطنين لكن هناك مضاعفات يتحملها فقط أصحاب الدخل المحدود نتيجة أخطاء في سياسة الحكومة وإدارتها للأزمة، مشددا على ضرورة دعم المواطن وتمكينه من الصمود وقال منصور: إن الدخل الذي يتقاضاه المواطن لم يعد يكفي لشراء حاجاته الأساسية من مادتي الخبز والمازوت، مشددا على تأمين السلة الغذائية الأساسية للمواطنين، وأشار منصور إلى ضرورة ترميم اللجان النقابية التي فقدت نصابها، لافتا إلى ان المساعدات التي تقدم للعاملين المتضررين من صناديق التكافل في النقابات يجب ان لا تضر بحقوق العاملين التقاعدية.
حسام ابراهيم رئيس نقابة عمال الكهرباء تحدث عن وضع القطاع الكهربائي فقال: إن قطاع الكهرباء لم يكن بمنأى عن الأزمة وتعرض لاعتداءات كبيرة خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى استهداف خطوط نقل الفيول ومحطات التوليد وخطف بعض العاملين، لافتا إلى ان مكتب النقابة قدم ما يقارب 60 مليون ل.س كإعانات صحية واجتماعية لعمالها.