مؤتمر عمال الدولة والبلديات إعفاء الراتب من ضريبة الدخل
أكد بشير حلبوني رئيس مكتب عمال الدولة والبلديات في مؤتمرهم السنوي أن الأمر الأساسي لإنجاح التواصل والحوار واكتساب ثقة المواطنين وحشدهم خلف المبادرة الوطنية التي أطلقها السيد الرئيس من خلال معالجة مصاعب المواطنين المعاشية والحياتية حسب الإمكانيات المتاحة للدولة واتخاذ إجراءات تنفيذية فعلية بصددها.
وطالب حلبوني بإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي كان يعمل بها كل من القطاعين العام والخاص والمشترك، واقتصاد السوق الاجتماعي الذي لم يلب الطموحات، وإعادة النظر بالتشريعات الاقتصادية وبالأنظمة والموارد البشرية والملاكات العددية، وإيجاد مشاريع جديدة بناء على ما تأسس ووضع حد للاحتكار وتجار الأزمات والسوق السوداء ومعاملة المتلاعبين بقوت الشعب ولقمة عيشه معاملة المجموعات المسلحة وسن القوانين الناظمة لذلك وتشديد العقوبات المفروضة عليهم.
وشدد حلبوني على ضرورة إعفاء الراتب من ضريبة الدخل على الأجور والرواتب والتعويضات لتحسين مستوى المعيشة، بالتزامن مع إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وغلاء الأسعار بما يتوافق مع الدستور الجديد ومادته /40/، كما طالب حلبوني بتشديد المراقبة على الأسعار في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد ومحاسبة المبتزين والمحتكرين، وتأمين مستلزمات المواطنين وإعفاء التثقيلات على فواتير الخدمات(الكهرباء، الهاتف، المياه، الخدمات البلدية).
بدورهم تركزت مداخلات النقابيين على ضرورة النظر بآلية التعيين بالمسابقات واستبدالها بتوافر أسس محددة بالمتقدمين من حيث عدد فرص العمل المتاحة ونوعية الاختبارات، وكذلك إعادة النظر بنظام تثبيت العمال بحيث يتم إيجاد ضوابط دائمة لعملية التثبيت وتمديد العمل بالمرسوم 62 الصادر عام 2011 القاضي بتثبيت العمال المؤقتين، والعمل على تثبيت من تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، والذين مضى على عملهم أكثر من سنتين، والعمل على زيادة فرص العمل للشباب، وذلك من خلال توسيع الملاكات،، ومعالجة الثغرات والصعوبات التي تخللت تطبيق التأمين الصحي. كما أكد العمال على إعادة النظر بطبيعة عمل العاملين في مجالات الإطفاء وعمال الصرف الصحي نظراً لطبيعة عملهم.
وعبرت اللجنة النقابية للعاملين في الشركة السورية للاتصالات في مداخلتها عن تأييدها لتحول المؤسسة إلى شركة مملوكة للدولة، وأن تعطى حق تشغيل المشغل الثالث للخلوي، منوهين بوجود الكفاءات والكوادر المؤهلة لذلك والحاجة إلى وجود تشريع يتيح لها ذلك. وأشار العمال إلى أهمية إشراك اللجان النقابية في القرارات والأمور التي تمس قضايا العاملين والمصلحة العامة ورفع تعويض نهاية الخدمة وطبيعة العمل وتثبيت العمال المؤقتين.
