نقابة المصارف والمصرف التجاري السوري في اجتماع نوعي: على المصارف دعم القطاعات التنموية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

 حسام منصور رئيس النقابة أكد أن النقابة  تعمل بإخلاص وتفان ودون كلل أو ملل لحماية مصالح عمالها، من خلال متابعتها للعمال والدفاع عن حقوقهم ورعاية شؤونهم والسعي الدائم لتحسين ظروفهم الاجتماعية والصحية التي توفر لهم العمل اللائق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
ونوه منصور إلى تكثيف الجهود واعتماد الحوار البناء  لرفع شأن المنظمة النقابية وتعميق دورها ومشاركتها في عملية التقدم والتنمية، مؤكداً على ضرورة أن تتحرك المصارف العامة والخاصة لدعم القطاعات التنموية، وخاصة الزراعية والصناعية منها، وأن أهم الطرق لإنقاذها مما هي فيه الآن هو توفير الدعم اللازم. ثم وضع منصور جملة من المطالب العمالية للعاملين في المصرف التجاري السوري أمام المدير العام وفي مقدمتها تعديل نظام الحوافز الإنتاجية.
وقدم  رؤساء وأعضاء اللجان النقابية في المصرف التجاري السوري مداخلات تضمنت  أهم مطالب عمال المصرف، والصعوبات التي تعترض مسيرة العمل، منها: تعديل نظام الطبابة بعد انخفاض نسبة وقيمة الوصفات، على الرغم من مرور سنوات على إصدارها، وبالتالي لعدم مراعاتها لارتفاع أسعار الدواء، وطالبوا بإبقاء النسب 75% كما كانت سابقا. 
كما طالبت المداخلات بإعادة تعويض اللباس لأمناء المستودعات، ورفع سقف بطاقة المائة ألف الممنوحة للعاملين إلى ثلاثمائة ألف، أسوةً ببعض المصارف، وتفعيل بيان رصيد المتعامل بخصوص دفاتر التوفير على الإشعارات، وضرورة تفعيل فئة 500 ل.س في المصارف الآلية والموافقة على إلغاء العمولة أثناء منح مخصصات السفر من القطع، بسبب توجه المتعاملين لخارج المصرف.
وأكدت اللجان على توجيه كتاب للقطاع العام من أجل تصفية جميعالملفات العالقة للاعتمادات والكفالات القديمة، باستثناء المعلق منها قضائيا والذي يتم الفصل فيه عن طريق القضاء.
 د. دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري، وفي إجابته على التساؤلات، أكد أن المصرف سيعتمد منذ مطلع العام القادم التعاون مع المؤسسة السورية للتأمين فيما يتعلق بضمان الطبابة المرضية للعاملين.
وبخصوص تعويض طبيعة العمل، فهو قيد وزارة المالية، بعد أن قدمنا أسماء العمال كل وفق مسؤولياته، أما عن موضوع صرف الوجبة الغذائية للعاملين، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لم توافق بحجة أن الوجبة من حق العاملين في المعامل وليس في المؤسسات.
وعن دراسة الملفات العالقة مع القطاع العام، أكد درغام أن إدارة المصرف قدمت وما تزال تقدم العديد من المقترحات التي من شأنها إغلاق هذه الملفات العالقة، والموضوع أصبح برسم الجهات المعنية، وبخصوص اقتصار صرافات المصرف على الأوراق النقدية من فئة الألف ليرة سورية، اعترف درغام  أن ذلك عائد إلى أن المصرف لايملك سيارات مصفحة وسيارات خدمة وكوادر كبيرة، وأن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة لايملكها المصرف.