بيان من الشيوعيين السوريين يجب رفع وتيرة الدفاع عن مكاسب الطبقة العاملة

• تمر ذكرى الأول من أيار هذا العام، في وقت تتعمق فيه الأزمة الرأسمالية العالمية، وخصوصاً في قلعتها الرئيسية الولايات المتحدة الأمريكية، وفي وقت تنتفض فيه الشعوب وعلى رأسها العمال، في كل بقاع الأرض بما في ذلك منطقتنا العربية، ويواجهون مستغليهم من قوى الرأسمال المعولم من خلال المظاهرات والإضرابات وكل أشكال المقاومة الأخرى، دفاعاً عن الأوطان وعن مكاسبهم الاجتماعية وحقوقهم المشروعة، التي تسعى قوى الإمبريالية العالمية وأذرعها المحلية للاعتداء عليها ومصادرتها لمصلحة الشركات الاحتكارية العابرة للقارات. وخير دليل على احتدام المواجهة بين قوى العمل ورأس المال ما تشهده الساحة الدولية والإقليمية من مظاهرات عمالية في وجه سارقي لقمة الشعوب وثروات العالم ومسببي الحروب العدوانية والكوارث الاجتماعية ـ الاقتصادية.

• لقد حذرنا وما نزال، من خطورة الأهداف الكبرى لبرنامج قوى النهب والفساد الكبير في بلدنا، والذي يتجلى في الهجوم على قطاع الدولة، وعلى مكاسب الطبقة العاملة، وترك العمال وبقية قطاعات الشعب الكادحة فريسة لوحش الغلاء وارتفاع الأسعار المستمر، وهذا يتطلب إسقاط السياسات الليبرالية ـ الاقتصادية للفريق الاقتصادي الذي أوصل الفارق بين الحد الأدنى للأجر والحد الأدنى لمستوى المعيشة إلى ما يفوق الأربعة أضعاف. إن تأمين مصالح الطبقة العاملة السورية والدفاع عنها هو قضية وطنية، اجتماعية ـ اقتصادية وديمقراطية لا تقبل التأجيل. ولتحقيق ذلك لابد من النضال من أجل:

1) الحفاظ على قطاع الدولة وتطويره وتطهيره من الفاسدين بما يخدم المصلحة الوطنية.

2) النضال لتعديل قانون العمل الجديد بما يتناسب مع حقوق الطبقة العاملة، بما فيها ضمان حق الإضراب لها، وخاصة المادة /65/ منه، التي تسمح لأرباب العمل بالتسريح التعسفي للعمال، والمادة /277/ التي تقضي بتعديل عقود العمال في القطاع الخاص بمفعول رجعي. وأن يكون قرار القضاء ملزماً لرب العمل بعودة العامل إلى عمله.

3) تشكيل لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل يمثل فيه ممثلو مصالح العمال الفعليون بشكل فعّال.. على أن يدخل بمهامها إعادة النظر بآلية حساب التضخم.

4) إعادة النظر جذرياً بالسياسات الأجرية المتبعة باتجاه:

- رفع الحد الأدنى للأجور ليتطابق مع الحد الأدنى لمستوى المعيشة.

- ربط الأجور بمستويات ارتفاع الأسعار بشكل دوري بعد حساب التضخم الحقيقي.

- تمويل الزيادات في الأجور على حساب الضرائب على الأرباح حصراً.

- إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور وبالزيادات المرتبطة بارتفاع الأسعار.

5) تثبيت العمال المؤقتين وفقاً للمرسوم رقم /8/ وزيادة الاستثمارات الحكومية في الصناعة والزراعة لحل أزمة البطالة وإيجاد حل لجيش العاطلين عن العمل، وتوزيع النسبة المقررة بـ/10%/ من الأرباح على العمال في الشركات الرابحة.

6) الالتزام بإصدار عقود عمل جماعية وفردية موثقة من النقابات.

7) توسيع التنظيم النقابي بين عمال القطاع الخاص وصولاً إلى أن يشملهم جميعاً أسوة بعمال القطاع العام.

8) إشراك العمال فعلياً في مراقبة وفضح آليات النهب والفساد في مختلف المواقع الإنتاجية والاقتصادية.

9) إعادة أموال التأمينات الاجتماعية إلى أصحابها واستثمارها في مشاريع هدفها تحسين أوضاع العمال مسكناً وصحة وتعليماً، وعدم السماح بتخفيض الاشتراكات التأمينية والمعاش التقاعدي.

10) إيجاد مراكز نقابية في المدن الصناعية الجديدة هدفها ربط عمال القطاع الخاص بالنقابات والدفاع عن حقوقهم الفردية والجماعية في زيادة الأجور والعطل والضمان الصحي.

عاش الأول من أيار... عيد النضال العالمي للعمال.

دمشق 1 أيار 2010 

اللجنة الوطنية لوحدة

الشيوعيين السوريين