الأزمة الوطنية أفرزت الكثير من الأشياء التي لم نكن نراها سائدة وواضحة بهذا الشكل والتجلي في تفاصيل حياتنا اليومية، والآن نراها سائدة وواضحة لكل الناس، وهي جزء من مشهدهم العام الذي اعتادوا عليه في حركتهم اليومية، ولكن التفسير لهذه الظواهر ليس واحداً عند الناس.
أحد عشر عاملاً لقوا مصرعهم منذ أيام بحريق مول الحمرا وبغض النظر عن السبب المباشر لاندلاع الحريق الهائل يتبين من خلال المعطيات أن مكان العمل غير مجهز بأدوات إطفاء أو مخارج للطوارئ مع العلم أن المول يحتوي على مواد قابلة للانفجار وسريعة الاشتعال كالعطورات والمفروشات وخزانات الوقود، وإذا صدقت بعض الروايات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام عن أن مدير المول قام بقفل أبواب المول لمنع العمال من الخروج ليلاً فهنا بتنا نتحدث عن جرم التسبب بالوفاة.
تعاني شركاتنا ومعاملنا المنكوبة بفعل انفجار الأزمة الوطنية، وما قبل انفجارها من اللصوص والمافيات وكل أشكال الفساد والنهب وخاصة في قطاع الدولة، وتشترك كلها في السطو على حقّ العباد وبالأخص الطبقة العاملة وحرمانها من حياة كريمة، ومازالوا يمضون في امتصاص دماء العباد حتى آخر قطرة، وتهجيرنا أو قتلنا جوعاً وفقراً، ويكنزون من عرقنا ذهباً وأموالاً تملأ فيها صناديقهم وودائعهم في البنوك المنتشرة على هذه البسيطة، ويقومون بتخديرنا وزيادة بؤسنا عبر تغيب نقاباتنا وعجزها.
تسيطر مظاهر الغضب على محيّا العمال كيفما اتجهنا، غضبٌ دفين تراكم خلال السنوات الطويلة الماضية، تلك السنوات المليئة باليأس والأوجاع اللحظية، فبغض النظر عمّا تعرض له كل عامل أو عائلة عمالية في تجربتها الخاصة مع الأزمة وتداعياتها، فالمشترك العام بين أفراد الطبقة العاملة بأسرها كان وما زال العنف الاقتصادي الممارس عليهم بشكل دائم ومستمر، وبوتائر شديدة تزداد مع ازدياد الزمن.
ما إن طرحنا سؤالنا على أبي عادل وهو رجل خمسيني يعمل في أحد معامل صناعة وحياكة القماش الموجود في المنطقة الصناعية بدمشق حتى استلم الحديث من بابه إلى محرابه وقال لنا معلش إسألك أنا وأنت جاوب عني وعنك كيف بدنا نعيش؟ شو لازم ناكل؟ لقمة الخبز ما بقا شبعناها؟ بتنام بتفيق بتلاقي المواد غليانة، عدا رفع الدعم.
هذه مداخلة تقدم بها أحد النقابيين من عمال القطاع الخاص، وقد تكون المداخلة الوحيدة التي طرحت مجموعة من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات عنها باعتبارها تمس المصالح والحقوق المباشرة لعمال القطاع الخاص المغيب وجودهم في المؤتمرات التي عقدت، أو يكاد أن يكون مغيباً حيث لم يظهر صوتهم ومواقفهم بشكل واضح وجلي حيث يجب أن يظهر، وهذا مردّه إلى غياب دور النقابات عن الدفاع عن مصالحهم وحقوقهم، وبالتالي تركهم لقدرهم يصارعون من أجل لقمتهم وحقوقهم بأجور عادلة كما هو حال جميع العمال.
ضعف العمل النقابي ليس بسبب ضعف الانتساب للحركة النقابية فقط، بل هو نتاج موضوعي لمرحلة تاريخية على مستوى العمل النقابي وغياب الأساليب النضالية لدى الكوادر الرئيسة في الحركة النقابية، وعدم وضع الأسئلة الكفاحية في برامجها وتقاريرها السنوية أمام مؤتمراتها، لماذا نمارس العمل النقابي؟ وماذا نريد من العمل النقابي؟ ومن هم أعداؤهم الطبقيون؟ وغياب العمل النقابي تحت العباءات الحزبية الضيقة.
الأجور أكثر القضايا التي يجري تداولها في مواقع العمل وفي الشارع وفي الجلسات الخاصة والعامة، وبين جميع العاملين بأجر، كون الأجور بالنسبة لهؤلاء قضية حياتية مرتبطة إلى أبعد حد بمعيشة العمّال، وتأمين حاجاتهم الضرورية، التي من الممكن أن يستطيعوا تجديد قوة عملهم المنهكة، والمسبب لها قلة الحيلة بين أيديهم حتى لو عملوا عملاً آخر إن تمكنوا من ذلك.
شهدت الفترة الماضية انعقاد المؤتمرات النقابية على مستوى البلاد من شرقها إلى غربها وبجميع النقابات ومنها نقابات دمشق وريفها التي تعتبر الأكبر والأوسع وتابعنا باهتمام طروحاتها وقضاياها ولسنا في صدد مناقشة هزالة الأداء وغياب الدور، بل نضعه في عهدة مواد أخرى، لكن ما نحاول تناوله هنا مدى وصول صدى هذه المؤتمرات إلى العمال المنغمسين في أعمالهم و نضالهم الطبقي والمعيشي، وحقيقة علاقتهم بنقاباتهم.
أكثر القضايا عرضة للمخالفات الدستورية، والتي كانت آثارها موجعة هي القضايا المتعلقة بمصالح وحقوق الفقراء، ومنهم العمال الذين كان وقع الأزمة عليهم شديداً، ومع هذا فإن «الناطقين» المفترضين باسمهم تحت قبة البرلمان حيث «يضم بين جنباته حسب قانون الانتخابات 50% عمالاً وفلاحين» ولكن لا أثر لمصالح وحقوق العمال والفلاحين في هذه المواقع أو في غيرها من المواقع الأخرى مع وجود الأغلبية شكلاً والمفترض أنها تمثل العمال والفلاحين حيث يغضون الطرف عنها، وخاصة مستوى معيشتهم الذي وصل إلى مستويات لا يُسَرُّ منها العدو ولا الصديق، وهي استحقاق دستوري بامتياز كما يقال حمّل الدستور الحكومات مهمة تطبيقه وتنفيذه.
