تسارعت خلال الأسابيع القليلة الماضية نسبة التدهور المعيشي للمواطن بشكل عام وللطبقة العاملة بشكل خاص ومضاعف، واتسعت الهوة المتسعة أصلاً ما بين القيمة الحقيقية للأجور والدخول الإنتاجية من جهة والقيمة الحقيقية لضرورات المعيشة للعائلة السورية من جهة أخرى، وان كانت سائر الطبقات- باستثناء الطبقة المتنفذة الناهبة والفاسدة- متضررة بشكل كبير فإن العاملين بأجر هم الأكثر تضرراً.
مع ازدياد حدة الأزمة الوطنية وظروف الحرب الجارية في أوربا وانعكاساتها، بدأ تجار الأزمات وقوى النهب والفساد كما هي عاداتهم يتراكضون في استغلال هذه الحرب والأزمات المستعصية في البلاد، ضاربين بعرض الحائط ظروف البلاد وخاصة العاملين بأجر، وفي ظل ارتفاع نسب البطالة، ومعدلات الفقر، من خلال رفع الأسعار بجنون واحتكار السلع الأساسية، لم يعد المواطنون قادرين على مجاراة هذه الارتفاعات الكبيرة في الأسعار، متذرعين بالحرب الدائرة في أوكرانيا وتداعياتها، والعقوبات الأمريكية والأوربية.
يحتل قانون العمل أهمية كبيرة تفوق غيره من القوانين الأخرى وتظهر هذه الأهمية في ناحيتين، أهميته بالنسبة للأفراد وأثره على الحياة الاقتصادية.
يشتد الوضع المعيشي على العمال وعموم الفقراء تأزماً، مع اشتداد درجة الاستغلال المرافقة بالغالب لتغيرات سعر الصرف الماراثونية ودرجة الاحتكار للمواد من قبل عدد محدد من ذوي الحظوة، وانسحاب الدولة من مهامها ودورها حيث معها تتغير الأسعار يومياً أيضاً، ومع تغيُّر الأسعار تتغير أحوال الناس وأوضاعهم لدرجة أنهم يعيدون النظر في مجمل أولوياتهم مما يحتاجونه من أساسيات تمكنهم من الاستمرار والبقاء.
خبران صغيران، غير ملفتين، تم تداولهما خلال الأسبوع الماضي، عبر بعض وسائل الإعلام وبعض مواقع التواصل الاجتماعي، يوضحان الفارق الطبقي والتمييزي الكبير في التعاطي مع بعض القضايا رسمياً.
اكتنف نشوء النقابات في المراحل الأولى تعقيدات كبيرة بسبب الوضع السياسي السائد مع وجود الاحتلال الفرنسي، وما فرضه من قرارات قمعية تمنع نشوء النقابات وعلى الشعب السوري والحركة الوطنية للحد من تأثيرها المباشر على وجوده الاحتلالي لبلدنا، أي: كانت غاية المستعمرين إطالة عمرهم الاستعماري، ولكن شعبنا العظيم تمكن من كسرها والإطاحة بها، وتابع مقاومته واستنهض قواه المختلفة بما فيها الطبقة العاملة السورية التي كانت جنينية في تكوينها التنظيمي.
إذا قمنا بمتابعة بسيطة لواقع الطبقة العاملة من حيث مطالبها وحقوقها خلال هذا العام وما قبله، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم.
اختتمت مؤتمرات اتحاد عمال دير الزور ومكاتبه النقابية بعقد المؤتمر السنوي للاتحاد يوم الخميس 10/3 وذلك بحضور المحافظ والقيادات السياسية وأعضاء مجلس الشعب ورئيس جامعة الفرات، ومدراء الدوائر ورئيس اتحاد عمال سورية، ولا يختلف مؤتمر اتحاد عمال دير الزور عن مؤتمرات مكاتبه النقابية من حيث الشكل والمضمون إلاّ بحجم الحضور ونوعيته.
الاحتفال بيوم المرأة العالمي جاء عقب عقد أول مؤتمر للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي الذي عقد في باريس عام 1945 وكان أول احتفال عالمي بيوم المرأة العالمي ويرجع اليوم العالمي للمرأة على إثر إضرابات العاملات النسائية التي حدثت في الولايات المتحدة.
قانون العمل وضع ليناسب أصحاب العمل والنصوص التي تنصف العامل لا يتم العمل بها تحت حجج شتى وصاحب العمل هو صاحب القرار الأول والأخير في منشأته، وتم إلغاء القوانين والنصوص التي تنصف العامل وتحميه في القانون السابق لتصبح علاقة العمل وحسب القانون رقم 17 لعام 2010 تخضع لمبدأ الحرية التعاقدية ومنع القانون والقضاء من التدخل فيها، وتم إقرار التسريح التعسفي من العمل، وبات العامل البسيط يواجه صاحب العمل وحيداً دون حماية.
