في المؤتمرات النقابية التي انتهت ركز «القادة» النقابيون على نقطة وردت في جميع مداخلاتهم وهي، أنهم قاموا بزيارات إلى المعامل والشركات للقاء العمال، والإعلام النقابي كما يقول: إن الهدف من الزيارات الاطلاع عن قرب على هموم العمال ومشكلاتهم ومن أجل تذليل صعوبات العمل.
خلال المؤتمرات السنوية للنقابات التي عقدتها في الفترة الأخيرة والتي طالب أعضاء هذه المؤتمرات بالعديد من القضايا الهامة والضرورية من الحقوق المفقودة للعمال، سواء في التشريعات من قوانين عمل نافذة وغيرها أو قضايا اقتصادية ومعيشية من أجور أحسنها لا تلبّي الحد الأدنى للمعيشة وحوافز وطبيعة عمل، أو قضايا مهنية تتعلق بكل مهنة إن كانت شاقة أو خطرة أو بأمن صناعي وصحة وسلامة مهنية، يتجاهلها أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص.
من مفارقات السياسة الاقتصادية في سورية هو وضع سقوف للأجور والرواتب في مقابل تحرير الأسعار ورفع الدعم وبعكس ما ينص عليه الدستور الذي ربط في المادة الأربعين منه الحد الأدنى للأجور والرواتب بمستوى الأسعار وبما يضمن تأمين المتطلبات المعيشية وتغيرها.
يعقد اليوم في دمشق 13/2/2022 مؤتمر اتحاد نقابات عمال دمشق حيث امتلأت القاعة بالحضور النقابي وهم أعضاء المؤتمر المفترض أنهم قادمون ليقولوا ما عندهم من مطالب عمّالية ويقولوا ما يخص مكان عملهم والصعوبات التي يواجهونها من نقص باليد العاملة ومن أوضاع الكهرباء ونقص بالمواد الأولية اللازمة لتشغيل المعامل والمنشآت، ومن ضعف كبير في أجورهم وتعويضاتهم كل هذه القضايا تم طرحها في المؤتمرات السابقة.
انعقد المؤتمر السنوي لنقابة عمال النفط في الحسكة بتاريخ 3-2-2022، حيث تركزت أهم المطالب من خلال المؤتمر السنوي للنقابة بالآتي:
أنهى اتحاد عمال دمشق مؤتمراته السنوية لهذا العام من الدورة السابعة والعشرين بمؤتمرات نقابات عمّال الصناعات الكيماوية ونقابة عمال الصناعات الغذائية ونقابة عمال الصناعات المعدنية والكهربائية وعمال الطباعة والإعلام ونقابة عمال التنمية الزراعية.
تاريخ 2/2/2022 لن يكون كما قبله في حياة الشعب السوري وربما سيذكره السوريون أكثر من تاريخ انفجار الأزمة عام 2011على الأقل لأنه يوحدهم في صف واحد في مقاومة الجوع، فبعد رفع الدعم ليس كما قبله فإذا كان قبل رفع الدعم وحسب إحصائيات الأمم المتحدة 90% من السوريين دون خط الفقر و12 مليون سوري يعانون من انعدام الأمن الغذائي فكيف ستكون النتائج بعد رفعه؟؟ وهل الموت جوعاً سيكون مصير السوريين؟
ترتفع وتيرة الوعود التي يطلقها المسؤولون عبر وسائل الإعلام المختلفة، بتحسين الوضع المعيشي لعموم الفقراء، ومنهم: العمال، عبر أشكال من الاقتراحات، منها: خفض الأسعار وتعديل التعويضات المختلفة للعمال ومتممات الأجور، وتعديل قانون الحوافز الإنتاجية، ولكن جميعها تبقى بإطار القول لا الفعل، لأن القاعدة الأساسية التي يمكن أن تغيّر واقع العمال من حال إلى حال هي في حالة شلل أو تعطل، أي المعامل سواء في القطاع العام أو الخاص فكلاهما تتدهور أوضاعهما.
وجدت النقابات نتيجة نضالات العمّال من خلال معاركهم ضد المستغلين من أجل تحسين ظروف وشروط العمل، والحد من أساليب وطرق النهب والاستغلال التي تمارس على العاملين.
تأتي موجات الصقيع على البلاد فيتغير روتين الحياة الاعتيادية بشكل عام، ويؤجل السفر وتؤجل المدارس والامتحانات والزيارات والترفيه و ندخل في فترة استثنائية لا تشمل المرتزقين من كدحهم اليومي، أولئك الذين بالكاد يؤمنون كفاف يومهم، فتراهم غير مبالين ببردٍ أو حَّرٍ، كما لم يبالوا سابقاُ بقذائف أو حواجز أو حَجر صحي، فلا مجال للتوقف عن الكسب اليومي، وهذا يجعلهم كنزاً ثميناً لأرباب العمل الذين يستغلون نقطة الضعف هذه لتضاف إلى عشرات نقاط الضعف التي أنتجها النهج الاقتصادي المتبع في البلاد والمصمم على قياس أرباب الأعمال وسائر الناهبين لعرق العمال وساعات عمرهم.
