عرض العناصر حسب علامة : العمال السوريون

يقوم أرباب العمل في القطاع الخاص والدولة بإعطاء القادة النقابيين بعض الامتيازات، والسؤال المهم هل هذه الامتيازات من أجل دفعهم للقيام بأعمال تفيد الطبقة العاملة وتحقيق مصالحها؟ أم لدفعهم إلى تبني سياسة بعيدة عن مصالح الطبقة العاملة، هذه الامتيازات المختلفة التي يحصل عليها بعض النقابيين تجعل هؤلاء النقابيين يميلون إلى الحفاظ عليها وتطويرها، ويصبحون شريحة خاصة ومميزة، داخل الطبقة العاملة والحركة النقابية مستفيدين منها، من امتيازات مادية ومعنوية، وبالتالي تعمل هذه الشريحة على الابتعاد عن المواجهات الطبقية وإخفاء جذور النضالات الحقيقة للعمال والحركة النقابية منذ نشأتها، التي ساهمت في تحصيل حقوق ومطالب الطبقة العاملة، وتنحو باتجاه التعاون مع أرباب العمل سواء الدولة أو القطاع الخاص تحت عباءة نحن وهم شركاء، وهي بالتالي تساهم في إنجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية المعادية للطبقة العاملة التي تسير فيها الحكومات المتعاقبة منذ البدء انتهاج اقتصاد السوق المنعوت بالاجتماعي.

أوضح مدير العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منذ عام 2019 أن تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء في ضوء الحاجة لمواكبة التطورات وتقديم قانون عصري يخدم مصلحة جميع الأطراف، وقد تحدث وقتها على أنه تم تعديل 26 مادة في القانون تتوافق مع الاتفاقيات الدولية والعربية أهمها زيادة الراتب بمقدار 9% يستحقها العامل كل سنتين، واليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على هذا التصريح وصل مشروع قانون العمل إلى مجلس الوزراء ودون عرضه على العمال أو طرحه للنقاش للعام على الحقوقيين والنقابيين والمهتمين بشؤون العمال، بل مرّ من فوق لفوق مع أخذ موافقة من قبل القائمين على النقابات والتي لا تقدم ولن تؤخر، ولكن طريقة الإخراج وللحفاظ على ماء وجه النقابات اقتضت إرساله إليها قبل إقراراه كي تتذرع الحكومة بأنها شاركت العمال في إقرار القانون.

التأمين الصحي من أهم أنواع التأمين لأنه غير محصور بمكان أو زمان محددين فهو يغطّي المؤمن عليه في أي مكان يتواجد فيه هذا إضافة إلى شموله كافة المراحل العمرية، حيث الغاية منه رفع مستوى الرعاية الصحية في المجتمع وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية عبر تلبية الاحتياجات الطبية لأوسع الشرائح الاجتماعية.

يقول المثل الشعبي: «إذا ما بدك تجوز بنتك غلي مهرها» وهكذا هي حال الحكومة مع زيادة أجور العمال، التي تبدي نحوها كل ممانعة وإعاقة ممكنه، وهي، أي: الحكومة، لا تعدم الحيلة من أجل تبرير موقفها بعدم الزيادة للأجور مثل ضعف الواردات وتحمّلها كما تقول لعبء الدعم، تلك الأجور التي أوصلت الطبقة العاملة وكل العاملين بأجر إلى ما دون خط الفقر الذي وضعته الأمم المتحدة، وهم يتزايدون بمتوالية حسابية بفعل درجة النهب العالية لأجورهم ومنتوج عملهم.

ما زالت السياسات الاقتصادية والقوانين السائدة لا ترتقي إلى حجم المستجدات والمتغيرات والأزمات التي ألمّت بالبلاد واستمرار الحصار على بلادنا، والتي أظهرت هشاشة الاقتصاد في ظل غياب الحماية الاجتماعية، حيث تعرّض ألاف العمال لمزيد من الاستغلال بلقمة العيش ومزيد من الانتهاك لحقوقهم، بمن فيهم الداخلون إلى سوق العمل، الأمر الذي يتطلب تقييم هذا الواقع، والعمل على وضع خطة حقيقية وفعالة للتدخل لحماية العمال والعمل، وهذه مسؤولية مشتركة بين كل الأطراف في سوق العمل، والمسؤولية الأكبر تقع على الحكومة ودورها في تعزيز الحوار الاجتماعي وتطوير برامجها وسياساتها الوطنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وذلك ضمن خطوات عملية وفعالة ومؤثرة تساعد على استقرار علاقات العمل، وحماية مصالح وحقوق العمال الذين يشكلون قوة إنتاجية ومصدراً أساسياً للثروة الوطنية لدعم الاقتصاد.

تداولت وسائل الأعلام خبراً عن أن مشروع قانون العمل قد أصبح في مجلس الوزراء لمناقشته وإحالته إلى مجلس الشعب لإقراره، دون نشر أية تفاصيل أخرى حول المواد التي ينوى تعديلها أو ما هو الجديد في المشروع، وقد تم عرض مشروع القانون على الاتحاد العام لنقابات العمال ولكن دون تقديم الأخير أية مطالبات جوهرية لتعديل القانون الحالي أو تقديم مقترحات جدية لرفع الظلم الذي لحق بالعمال نتيجة القانون الحالي وخاصة ما يتعلق بالمادتين الخاصتين بالتسريح التعسفي للعمال التي بموجبهما تم تسريح العشرات من العمال بموجب صكوك تستند لحق رب العمل بتسريحهم على أساس المادتين 64-65 من قانون العمل رقم17.

منذ تبني اقتصاد السوق الاجتماعي رسمياً، ارتسم خط ناظم لعمل جميع الحكومات التي تعاقبت تجاه الطبقة العاملة السورية بشقيها العام والخاص، وهذا الخط جرى التعبير عنه بأشكال مختلفة من الممارسة والسلوك، ابتداءً من طرح مشاريع «الإصلاح» الاقتصادي للقطاع العام، التي تبخرت مع تقدم وسيادة النهج الليبرالي في الاقتصاد الوطني، وليس انتهاءً بحرية التجارة، وفتح الأسواق، وتقليص دور الدولة «الاقتصادي الاجتماعي»، وتقييد قوة العمل بقوانين عمل «مرنة» حسب توجيهات صندوق النقد والبنك الدوليين لهذا المبدأ الذي تم النصح به لكل الدول التي تبنت الليبرالية الجديدة في الاقتصاد.

عُقد اجتماع المجلس العام بدورته الجديدة وبالحضور المعتاد من المسؤولين الحكوميين والحزبيين، وتقدموا بكلماتهم المعتادة للحضور الذين هم أعضاء المجلس، والحضور عليهم الاستماع لكل التفاصيل التي ستلقى على مسامعهم وعليهم أن يوافقوا عليها أو على الأقل لا يعترضون عليها باعتبارها كلمات لمسؤولين وفي مواقع حساسة وعندما يتحدثون لا ينطقون عن الهوى بل كلامهم حقيقي «ومدوزن» كمان كما يقال.

الحركة العمّالية والنقابية عالمياً منقسمة بين اتجاهين، وهذا كان نتاج توازن القوى الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية، حيث تمكنت قوى رأس المال من مساعدته ودعم ذاك الاتحاد المسمى الاتحاد الدولي للنقابات «الاتحاد الحر» وأحد داعميه الأساسيين هو «الهستدروت الإسرائيلي» من أجل قسم الحركة النقابية والعمالية وجعلها أكثر ضعفاً الأمر الذي أدى إلى استمالة العديد من الاتحادات النقابية في منطقتنا وفي أوروبا، بحيث أدى هذا الأمر إلى التوافق مع قوى رأس المال لضبط الحركة العمالية وتحديد أشكال مقاومتها وحراكها من أجل حقوقها وخاصةً عندما تكون المعركة من أجل زيادة الأجور حيث تجري المساومات والاتفاقات التي تنقص من حقوق العمال في مطالبهم.

أوضح التقرير الصادر عن مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن عدد قرارات الغرامة المفروضة بحق المنشآت المخالفة لأحكام قانون العمل رقم (17) لعام 2010 خلال الربع الأول من العام الحالي 2022 بلغ (135) قراراً توزعت أنواع المخالفات بموجب القرارات الصادرة بين: