بصراحة ... هل الأجور تلبي حاجات العمّال الضرورية؟

النغمة القديمة التي جاءت مع رئيس الفريق الاقتصادي السابق عبدالله الدردري، والتي مفادها: ربط الأجور بالإنتاج، في تزامن في تلك المرحلة مع سعي الحكومة في إعادة هيكلة قطاع الدولة، وعلى رأسه القطاع الإنتاجي بما يتوافق مع السياسات الاقتصادية الليبرالية، الجاري العمل عليها وفق تعليمات ونصائح صندوق النقد الدولي، حيث تم استقدام الخبراء ليقدموا دراساتهم ونصائحهم، وكانت النتيجة «خراب البصرة»، أي: تم انتزاع أية إمكانية للقطاع الصناعي من أن يتطور بها سواء من حيث ريادته وقيادته للاقتصاد الوطني، أو من حيث تطويره للقوى المنتجة ودوره الاجتماعي والسياسي، هذا الدور الذي يضمن- في حال كان قوياً وموجهاً- تلبية الحاجات الضرورية والأساسية للشعب السوري، سيعزز من استقلالية القرار والسيادة على مقدرات شعبنا وهي ليست بالقليلة.
الآن، يجري استنساخ نفس تلك النغمة، ويجري تطويعها وتليينها بما يتوافق وشروط الأزمة التي تدّعي الحكومة فيها عدم قدرتها على زيادة الأجور زيادة «محرزه»، حيث المطلوب من العمال زيادة إنتاجيّتهم على قلة المعامل التي تنتج لتحسين أجورهم التي تحتاج لإعادة نظر في تعريفها وفقاً للدستور الذي يفيد: أن الأجر لابدّ أن يكون ملبياً للحاجات الأساسية لصاحبه، فهل الأجر الآن ملبٍّ لتلك الحاجات، وهل يستطيع العمال إعادة إنتاج قوة عملهم مرة أخرى بهكذا أجر؟
التعويضات مهما تنوعت لا تدخل بمفهوم الأجر وفقاً لقوانين العمل السائدة، وبالتالي مهما علا شأن التعويضات، ومنها: الحوافز الإنتاجية، لن تكون فائدتها على العامل سوى فائدة مؤقتة قد تحسن من مستوى معيشته، لو توفرت شروط الإنتاج والتسويق ومعايير إنتاجية تراعي واقع خطوط الإنتاج وتقادمها... إلخ من الشروط، هذا شيء وزيادة الأجور شيء آخر، لا يمكن وضعهما الواحد بدل الآخر.
النقابات تساير الحكومة في موقفها، رغم أنها مسؤولة عن العمل على زيادة الأجور بشكل أساسي من أجل تحسين المستوى المعيشي للعمال، بما يحقق قدرتهم على إعادة إنتاج قوة عملهم، التي ستزيد الإنتاج وحصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم المشروعة بما فيها حقهم بالدفاع عنها بكل الوسائل الدستورية.