نريد قانون عمل دستوري

ولأن التعديلات لم تطرح كما تحدثنا فسنعود إلى تصريح مدير العمل في الوزارة ونعالج بعض النقاط التي ينوى تعديلها والتي لا تغير من جوهر القانون شيئاً وهي كما يلي:
لا يجوز للعامل ترك العمل من دون سابق إنذار ومن دون إعلام صاحب العمل حيث ستكون ضوابط لهذا الأمر ومن التعديلات أيضاً الترخيص بافتتاح مكاتب خاصة للتشغيل، وذلك بقرار من الوزير المختص تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال السوريين المسجلين لدى هذه المكاتب والتعاقد معهم، كما جاء في التعديلات منح العاملة التي أمضت 6 أشهر متصلة لدى صاحب العمل إجازة أمومة بكامل أجرها مدتها 120 يوماً عن كل ولادة من الولادات الثلاث الأولى، ومن التعديلات التزام صاحب العمل بأن يؤدي للعامل غير المشمول بأحكام التأمينات الاجتماعية أو المشمول بإصابات العمل فقط عند انتهاء عقد العمل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة، كما يستحق مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه في العمل، وأشار مدير العمل في الوزارة أنه بعد الانتهاء من إبداء الملاحظات سيكون هناك اجتماع نهائي مع وزارة العدل ونقابة العمال لرفعه نهائياً إلى الجهة المعنية لإصداره رسمياً.

تعديلات لا تساوي قيمة الحبر الذي ستكتب به

توضيح وزارة العمل على أن تعديل قانون العمل رقم 17 لعام 2010 جاء ليواكب التطورات ويقدّم قانوناً عصرياً يخدم مصلحة جميع الأطراف فيه نوع من التجميل لهذه التعديلات التي لن تقدم بل ستؤخر من حال الطبقة العاملة، حيث لم تقدم هذه التعديلات أي جديد للطبقة العاملة سوى بعض الحقوق الصغيرة وربما المتناهية في الصغر والتي لن يلاحظها أحد ولا أي عامل أو نقابي أو حقوقي أو أي شخص مهتم بشؤون الطبقة العاملة.

الحفاظ على جوهر الاستغلال في القانون

بل هناك سلبيات جديدة ستضاف إلى قانون العمل رقم 17، أولاً من حيث حفاظ القانون على جوهره القائم على استغلال العمال وجعل صاحب العمل هو الحكم والخصم وإخضاع عقود العمل إلى سلطان إرادة صاحب العمل وحده، وتأكيداً على حجب الحقوق المنصوص عليها في الدستور عن العمال كحق الإضراب والعدالة الاجتماعية وحماية قوة العمل، لا بل يتضمن التعديل الجديد تراجعاً حيث يعد تنازلاً من قبل الدولة عن واجبها الدستوري في تأمين فرص عمل للمواطنين عبر السماح بافتتاح مكاتب تشغيل خاصة، حيث يعد هذا بمثابة إعلان عن أن الدولة رفعت يدها عن هذا الموضوع الهام جداً وتركته للقطاع الخاص وبالتالي سيصبح العمال مجردين كأية سلعة في السوق خاضعة لقانون العرض والطلب.

ضرب مؤسسة التأمينات الاجتماعية

والأخطر من هذا أيضاً إيجاد باب لأرباب العمل للتهرب من تسجيل عمالهم في التأمينات الاجتماعية وهذه من أبسط حقوق العامل حيث سيعطى العامل غير المسجل في التأمينات عند انتهاء عقد عمله مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر شهر عن كل سنة خدمة، وهذا يعتبر طوق نجاة لأرباب العمل، ومن جهة أخرى كيف سيتم إلزام أصحاب العمل بدفع هذه المكافأة؟ أم هي مجرد بدعة لخداع الطبقة العاملة، وألا يتسبب ذلك في خسارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وقطع الموارد عنها.

اتفاقيات منظمة العمل أم اتفاقيات صندوق النقد الدولي؟؟

عن أية تعديلات تراعي الاتفاقيات الدولية تحدثت عنها وزارة العمل؟؟ هل قصدت الاتفاقيات الدولية لمنظمة العمل التي تؤكد على حرية التنظيم النقابي رقم (87) وعلى العدالة الاجتماعية، أم تعديلات تراعي الاتفاقيات الدولية لصندوق النقد الدولي؟!! ولماذا لم تأتِ قبل أن تصف هذا التعديل بالعصري على ذكر النصوص الدستورية التي تؤكد على ضرورة ربط الأجور بالأسعار وعلى حق الإضراب كسلاح بيد الطبقة العاملة وعلى حماية قوة العمل وعلى تفعيل دور المحاكم العمّالية في تحصيل حقوق العمال وليس العكس، فالمطلوب عمالياً إقرار قانون عمل يتوافق ونصوص الدستور لا قانون عمل مجردٍ من المشروعية الدستورية.
ولكن للأسف ومن المؤكد أن الحكومة التي ما زالت تسير بالسياسات الليبرالية الاقتصادية، والتي أدت إلى إفقار 85% من السوريين ومازالت ترفع شعار (دع الأغنياء يغتنون فهم قاطرة النمو) لن تقدم قانوناً يتوافق والدستور، وهي التي تخرقه ليلاً ونهاراً وبلا خجل، بل جل ما ستقدمه هو قانون عمل يناسب أرباب العمل ويقدم لهم مزيداً من التنازلات على حساب الطبقة العاملة وعلى حساب الإنتاج ومصلحة البلاد.