العمال الصوت الغائب

مقدمة التقرير

شهد هذا العام أزمة اقتصادية طاحنة ضربت أنحاء العالم وأدت على الأخص إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية على نحو غير مسبوق، وضربت دول وشعوب العالم الثالث أكثر من غيرها.. وفي مصر انخفضت قيمة الجنيه المصري على نحو غير مسبوق، لترتفع معدلات التضخم، وتنطلق أسعار جميع السلع والخدمات من عقالها، حيث تتزايد الأعباء على العمال وغيرهم من الطبقات والفئات الشعبية محدودة الدخل ويعجز الكثيرون منهم –أو أغلبيتهم الساحقة- عن توفير الحاجات المعيشية الضرورية لأسرهم.
وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار تتراجع القيمة الحقيقية لأجور العمال في ظل سياسات اقتصادية لا تأخذ مصالحهم وحقوقهم بعين الاعتبار، ولا تتجه لمعالجة أوضاعهم وتخفيف أعبائهم التي صارت تثقل كاهلهم، فيما لا يزالون يقومون بانتهاك الحقوق العمالية عام 2022.
يركز التقرير على رصد الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال عام 2022 حيث تم تقسيم الانتهاكات وفقاً للنشاط الاقتصادي والقطاعات التي ينتمي إليها العمال وطبيعة الانتهاكات والموقف القانوني المتخذ حيال كل انتهاك وعلى هذا ويهتم التقرير بعرض الانتهاكات التي تم رصدها وفقاً لما يلي:
عرض الانتهاكات وفقا لطبيعة النشاط الاقتصادي.
عرض الانتهاكات وفقا لطبيعة صاحب العمل.
عرض الانتهاكات وفقا لنوع الانتهاك.
الجدير بالذكر أن منهجية رصد الانتهاكات اعتمدت عدداً من المصادر تمثلت فيما يلي:
الشكاوى والبلاغات التي تتلقاها دار الخدمات النقابية والعمالية من المتضررّين مباشرة.
طلبات المساعدة القانونية التي يتلقاها فريق العمل القانوني بالدار
متابعة الصحف والمواقع الإلكترونية والصفحات المهتمة بالشأن العمالي على مواقع التواصل الاجتماعي.
معايير تم اعتمادها في الرصد الإحصائي
تم احتساب «الانتهاك الجماعي» بوصفه انتهاكاً فردياً لكل عامل على حدة.
في حالة تعرض العامل لأكثر من انتهاك يتم رصد الانتهاك مرة واحدة فقط، مع الإشارة إلى تعدد الانتهاكات التي تعرض لها العامل بشكل تفصيلي خلال العرض الوصفي للانتهاكات بمواقع العمل المختلفة.
تحتسب حالات القبض أو الحبس الاحتياطي فقط إذا كان ذلك على خلفية المطالبة بالحقوق العمالية.
لم تُحتسب أية حالة وفاة أو إصابة عمل إلا إذا كانت ناتجة عن الإخلال بقواعد السلامة والصحة المهنية.

رصد الانتهاكات

بلغ إجمالي حجم الانتهاكات التي تعرض لها العمال والعاملات خلال عام 2022 في مصر وفقاً لهذا التقرير نحو (10634) انتهاكاً تركزت الأغلبية العظمى منها في القطاع الخاص بما يعادل (9722) انتهاكاً، يليه قطاع الأعمال العام بنحو (900) انتهاك، ثم القطاع الحكومي بما يعادل (12) انتهاكاً، مع ملاحظة أنه لم يتم إحصاء الانتهاكات التي تعرض لها العاملون بماسبيرو، حيث اقتصر الأمر على العرض الوصفي لطبيعة تلك الانتهاكات، وذلك لصعوبة إحصاء الانتهاكات على وجه الدقة.
تركزت الانتهاكات وفقاً لنوع النشاط الاقتصادي في النشاط الصناعي بشكل أساسي وخاصة الصناعات المعدنية، حيث بلغ عدد انتهاكات حقوق العاملين بها نحو (4843) انتهاكاً تلاها في الترتيب صناعات الغزل والنسيج والمفروشات والملابس بإجمالي انتهاكات بلغت (2649) انتهاكاً، وجاءت في المرتبة الثالثة صناعات الأجهزة الكهربائية بما يعادل (2500) انتهاك، ثم العاملون في مجال الصيد بمقدار (100) ويأتي في المرتبة قبل الأخيرة العاملون في مجال الخدمات الصحية بمقدار (12) انتهاكاً، وأخيراً العاملون في مجال صناعة الطوب (10) انتهاكات.