بصراحة ... الوضع المعيشي.. أجور هابطة وأسعار صاعدة

عندما نقول إن الفرق شاسع هذا يعني أن أغلبية الشعب السوري بمن فيهم العاملون بأجر يعيشون بحالة عوز وفقر شديدين، كون الأجور التي يتقاضونها تعادل من الجمل أذنه قياساً بتكاليف المعيشة التي تحلّق عالياً ولا تطالها حاجاتهم الأساسية خاصة في شهر رمضان، والمضطرون إلى ضغط نفقاتهم إلى الحدود القصوى، وهذه الحدود لا نهاية لها، فهي بتقهقر مستمر طالما هناك من يتحكم بآليات استيرادها أو إنتاجها ومن ثم توزيعها.
تتحفنا الحكومة إزاء هذه الأوضاع ببياناتها وأرقامها المعلنة عن حجم الدعم عبر وسائل الإعلام وعبر وسائل الإعلام فقط بينما الواقع مغاير، فهي بقراراتها وإجراءاتها تقوم بسحب الدعم الذي كان موجوداً، والذي كان يخفف بعض العبء عن كاهل الفقراء حيث تقول لنا فيها إنها تدعم المواد الضرورية والأساسية وأنها تحارب الاحتكار وتحارب الفساد الكبير، ولكنّ العبرة -إن صدَّقنا ما تقوله الحكومة- بالنتائج التي سيلمسها الفقراء بمستوى معيشتهم والنتائج يعلمها القاصي والداني، وكذلك الدراسات الاقتصادية حول مستوى المعيشة وجهابذة الاقتصاد الحكومي يعلمون كذلك أن المستوى المعيشي لم يتحسن بالرغم من كل ما يقال إعلامياً، ولن يتحسن طالما مصادر عيشنا ممسوكة من قبل حفنة صغيرة ترعاها الحكومة، وتمدها بكل أسباب التحكم في مفاتيح ما يحتاجه الناس في معيشتهم، وهي أي الحكومة تتخلى عن دورها في أن تكون ماسكة بزمام الوضع الاقتصادي من استيراد وتصنيع وتوزيع وهو أقصر الطرق على الأقل ليتحسن نسبياً الوضع المعيشي.
تقول النقابات وتكرر دائماً إنها ستسعى إلى تحسين الوضع المعيشي للطبقة العاملة من خلال أمرين، أولهما زيادة الأجور، وإذا كان هذا المطلب غير ممكن فإنها ستسعى إلى تحسين متممات الأجر، والأخيرة مرتبطة بقضايا كثيرة منها الحوافز الإنتاجية المرتبطة بالإنتاج وتحسنه، وهو مرهون بالمستقبل وأن يكون الإنتاج «الرقم واحد» في برنامج الحكومة وهو ليس كذلك، ولكن قضية زيادة الأجور زيادة حقيقية تجاري الزيادة في تكاليف المعيشة مسألة لا تحتمل الخيارات المتبناة في تحسين الوضع المعيشي للعمال، بل تحتاج لأشياء أخرى هي في عهدة العمال.