فقد أكثر من 400 طالب في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق فرصتهم في بلوغ الدورة التكميلية هذا العام بسبب رسوبهم في مادة التدقيق الداخلي، بينما توقف تخرج أكثر من 155 طالباً بسببها فقط.. كما زاد عدد المتقدمين إلى امتحان الدورة التكميلية في مادة (تدقيق داخلي ـ مراجعة حسابات/ قسم المصارف) عن 450 طالباً وطالبة، وهذا حسب كل المقاييس عدد هائل بالمقارنة مع باقي المواد.
تنتشر في مدينة دير الزور ظاهرة الفوضى والتسيب، والنمط الاستهلاكي المبتذل في الحياة، وفقدان الأمل بالعلم والتعليم والعمل، بسبب السياسات الاقتصادية الاجتماعية الحكومية، التعليمية منها تحديداً، التي ضيقت الخناق على الدارسين وأسرهم بفضل سياسة (عدم) الاستيعاب الجامعي وازدحام الطلاب في المدارس وتناقص مستلزمات التعليم بأنواعه ونقص المعلمين والمدرسين رغم وجود آلاف الخريجين منهم بلا عمل!!
«بقيت النتيجة على حالها».. تلك هي العبارة الوحيدة الممكن قراءتها على كل نتائج طلبات اعتراض قسم الإعلام بجامعة دمشق/ الفصل الثاني، بشقيه النظامي والمفتوح.
«سيفان نصر الدين» هو اسم تلميذة في الصف الأول، تنتمي إلى عائلة فقيرة، حيث يعمل الأب (معلم دهان)، وأمها ربة منزل، وقد سجلها ذووها في مدرسة أحمد القادري للتعليم الأساسي في قرية المفتي بالحسكة، دون أن يدركوا ما ينتظرها، وهو قد ينتظر أي تلميذ في كل المحافظات السورية، إذا ما استمر التراخي التربوي، والإهمال الصحي سائراً على المنوال ذاته.
وصلت إلى قاسيون شكاوى عديدة من الطلبة الجدد الذين يقومون بالتسجيل في كليات جامعة الفرات بدير الزور، تبين تعرضهم للاستغلال من لجان التسجيل في اتحاد الطلبة، حيث يُلزمون بالاشتراك بجريدة «الغد» بقيمة 125 ليرة سورية، ويدفعون قيمة استمارة التسجيل التي كتب عليها أنها (مجانية) مع المصنف بمبلغ 75 ليرة على الأقل، أي ما مجموعه 200 ليرة، ويرتفع المبلغ في بعض الكليات حسب المزاجية في اللجان فيصل إلى أكثر من 400 ليرة، ولا ننسى المعاملة الفظة التي يتعرضون لها، ناهيك عن رسوم التسجيل الرسمية، وما سيتبع من مستلزمات الدراسة ومعاناة المعيشة الطلابية التي ترهقهم وترهق أسرهم في ظل ارتفاع الأسعار وثبات الأجور وانخفاض القيمة الشرائية لها .
تقدمت إحدى مديرات مدارس جرمانا الإعدادية إلى مديرية التربية بريف دمشق بشكوى على مديرة مدرسة «فايز محمود»، متهمة إياها باستيلائها كل عام، على التلميذات المتفوقات الناجحات في الصف السادس الابتدائي، وذلك في محاولة للحفاظ على الصدارة بين مدارس المرحلة الإعدادية.
كثرت الاعتقالات بين صفوف المحامين في الآونة الأخيرة، وازدادت أعدادهم، فمنهم من قضى مدته، ومنهم من ينتظر، وقد بـُدّلوا تبديلاً!
أصبحت الامتحانات الفصلية على الأبواب، وماتزال مدارسنا تعاني من أزمة الشواغر في المدرسين وفي الاختصاصات المختلفة، دون إيجاد حلول تذكر لهذه المشكلة الكبيرة، مما ينعكس سلباً على التطبيق الفعلي والكامل لتوزيع المنهاج والخطة الدرسية، فيدفع الطلاب الثمن في الامتحان .
جاء إصدار المرسوم الجمهوري رقم 383 تاريخ 29/7/2001 بمثابة فرصة ثمينة لطلاب وطالبات هذا الوطن الحبيب، كونه تضمن فيما تضمنه جواز قبول عدد من حملة الشهادة الثانوية السورية في نظام التعليم المفتوح، وذلك زيادة في الفرصة المتاحة لجميع الطلاب الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية ليشكلوا رافداً جديداً مؤهلاً للمساهمة في تنمية المجتمع، ويكونوا أداة فاعلة في مسيرة التطوير والتحديث التي يقود رايتها خفاقة السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد.
واجهت سورية كغيرها من البلدان، تحديات تنموية بمختلف المجالات فرضت عليها بعد الاستقلال، كان أهمها صعوبة إيجاد الحلول للمشاكل الموجودة على الأرض، وعدم القدرة على تحقيق ما تطمح إليه تنموياً في المجالات المختلفة، فاعتمدت على ثروتها البشرية كعنصر فاعل متوفر للخروج من الصعوبات ومواجهة التحديات، وعملت على تأهيلها وتدريبها متبعة جملة من الإجراءات متعلقة بسياسات تبنتها، كان أهمها مجانية التعليم في كل مرحلة، واعتباره حقاً لكل مواطن.
