رفعت جامعة دمشق كتاباً الى وزارة التعليم العالي بطلب الموافقة على امتحان وطني موحد لطلاب كلية الحقوق تعليم (نظامي ومفتوح) اعتباراً من هذا العام ٢٠٢١/٢٠٢٢، على ألّا يمنح الطالب الخريج الشهادة الا بعد اجتياز الامتحان الوطني، والذريعة هي رفع مستوى الخريجين على إثر التشكيك بمستوى بعضهم، بسبب اعتماد الاختبارات المؤتمتة التي ساهمت بتخفيض المستوى التعليمي.
صدرت مؤخراً النسخ الإلكترونية لمادة التعليم الوجداني والاجتماعي من المركز الوطني لتطوير المناهج، ومنها للصف الثالث الابتدائي، والتي سنتناولها اليوم خلال مقالنا، وقد أسلفنا في مقال سابق الحديث عن هذه المادة التي اقتحمت مدارسنا من دون استئذان أو استطلاع لآراء المعلمين في الميدان على الأقل.
بكل تفاؤل يستيقظ الطلاب الجامعيون على أصوات زقزقة العصافير، وعلى وجوههم ابتسامة عريضة، وكلهم عزيمة ونشاط، متفرغون للدراسة والتحصيل العلمي المجاني، بلا أية معيقات أو منغصات!
مهما تحدثنا عن معاناة المعلمين والجهود التي يبذلونها لأداء هذا الواجب الثقيل، فهي لا تلقى من الوزارة لا حمداً ولا شكوراً، بل المزيد من الأعباء والتكاليف، والتهديد والوعيد لمن يُقصر!
تحدثنا في أعداد سابقة عن المناهج المعتمدة في وزارة التربية، وعن أدائها من حيث رفع السوية العلمية لدى الطلاب، وعن صعوبة تنفيذها، وعن المشكلات المنهجية والعلمية فيها، وقلنا مراراً: إن التعليم بمختلف فروعه العام والمهني والزراعي هو من يصنع جيلاً قادراً على البناء والتنمية.
لا شك أن الظروف الحالية التي تحيط بالمعلمين وصعوبات المعيشة التي تواجههم تحتاج إلى إسعافات سريعة وعملية من القرارات التي يجب ان تكون سريعة التنفيذ، وفكرة «توطين التعليم» فكرة إيجابية وهامة، قديمة مستجدة، تم طرحها رسمياً خلال اجتماع عقد بتاريخ 26/6/2021 برئاسة معاون وزير التربية مها كنعان، وعضوي مجلس الشعب معيوف الذياب، والدكتورة هيفاء جمعة، وعضو المكتب التنفيذي في نقابة المعلمين كمال الأحمد، وعضوية كل من مديري: التنمية الإدارية، والشؤون القانونية، التوجيه، والتعليم الثانوي، والتعليم الأساسي، والتعليم المهني والتقني، والتخطيط والتعاون الدولي.
لا تزال بعض المنظمات «الإنسانية» تعتبر نفسها ابنة الدولة المدللة التي يحق لها أن تسرح وتمرح بدون رقابة بحجة العنوان الإنساني، وهو ما جعل الباب مفتوحاً على مصراعيه لبعض أوجه الفساد من كل ما هو متاح لها وأمامها..
لا شك أن التعليم يحتاج إلى تطوير في كل مرحلة وفق ضرورة المتغيرات ولمواكبتها، ولتمكين الجيل من التعلم وتجاوز المعيقات التي تمنعه من ذلك ولكن منذ أن رفعت وزارة التربية شعار تطوير التعليم وجدنا أن النتائج أصبحت معكوسة.
اقتربت الامتحانات للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وبدأت مديريات الامتحانات أعمالها المعتادة من تجهيز المراكز ورؤساء المراكز وأمناء السر وتكليف المراقبين، في ظل مجموعة من المشكلات والأزمات المعيشية والمواصلات والسياسات التعليمية المتخبطة.
قررت وزارة التربية من خلال التعميم على مديرياتها يوم السبت 3 من نيسان تعليق دوام الصفوف الانتقالية من الصف الخامس إلى الثامن، وإيقاف الدوام لرياض الأطفال والصفوف من الحلقة الأولى من الأول إلى الصف الرابع، ومع ضرورة مثل هكذا قرار إلّا أنه أتى متأخراً، وبعد إلحاح الأهالي والواقع المتفاقم لانتشار الفايروس الذي فتك بالطلاب وذويهم والكادر التعليمي في هذه الفترة.
