نقص مزمن للمدرسين.. والامتحانات على الأبواب

لقد كان النقص في تلك الشواغر سهل المعالجة والحل عند بداية العام الدراسي، لكن إهمالها وعدم إعطائها الأهمية اللازمة لها أوصلتنا إلى طريق شبه مسدود، فأصبحنا أمام مشكلة حقيقية، نتجت عن تراكم الأخطاء والسلبيات في معظم المديريات.. المسؤولية المباشرة سيتحملها الآن مدراء المدارس لتأمين الكادر من خلال الجهود الشخصية، وغالباً ما سيلجؤون للكوادر من طلاب الكليات (سنة ثالثة ورابعة)، مما يخلف آثاراً سيئة على العملية التربوية والتعليمية في حال انقطاعهم عن التدريس نتيجة أسباب مختلفة منها:

1 ـ التحضير للامتحانات الجامعية..
2 ـ انخفاض أجور الساعات (30 ل.س) وعدم تسديدها في أوقات الحاجة.
3 ـ عدم تكيف هؤلاء الطلاب مع واقع المدرسة.
4 ـ عدم وجود تعهد خطي يلزمهم بالاستمرار في التدريس.

ومن هنا تبدو الأهمية في النظرة الشاملة والموضوعية والاستراتيجية لوجوب حل مشكلة الشواغر هذه، والتي تعيقها أسباب حقيقية تكمن فيما يلي:

1 ـ عدم تعيين كل الناجحين في المسابقات التي لاتغطي أصلاً المديريات في البلاد.
2 ـ التفسير الخاطئ للتعميم الوزاري الذي أصدره  د. محمود السيد فيما يخص تحديد أجور الساعات، فيتم إلغاء وكيل اختصاص في الحلقة الأولى.
3 ـ السماح لمدرسي المواد العلمية (كالرياضيات مثلاً) بتدريس مادة الحاسوب.
4 ـ إقرار اللغة الأجنبية للمراحل الدنيا قبل تأمين الكادر وتأهيله (كالفرنسية مثلاً).
5 ـ انخفاض أجور الساعات للكادر خارج الملاك.
6- إلغاء نظام المعاهد الذي كان يرفد وزارة التربية بالكادر التدريسي.
7 ـ سوء التخطيط فيما يتعلق بتزايد عدد الطلاب في الغرف الصفية.

وهكذا تستمر معاناة الطلاب في المدارس نظراً لنقص المدرسين، وخاصة أن الامتحانات باتت على الأبواب فيزداد قلق التلاميذ لينعكس سلباً على المستوي العلمي والمعرفي لديهم .