«الماجستير» وسياسة «الخيار والفقوس» طلاب التعليم المفتوح يطالبون بـ «الدراسات العليا» والوزارة تتفاجأ!!

وتعزيزاً لقيمة ومكانة التعليم المفتوح اتخذ مجلس التعليم العالي بجلسته الثالثة للعام الدراسي 2003 ـ 2004 المنعقدة بتاريخ 17/11/2003 القرار رقم  50/م . ت . ع الذي يعتبر وبشكل لا يترك للشك مجالاً أن درجة الإجازة الجامعية الممنوحة في كل اختصاص معادلة للإجازة الجامعية الممنوحة في التعليم التقليدي، كما أن القرار المذكور يخمد كل صوت هدام يميز بين طالب التعليم المفتوح وطالب التعليم التقليدي، وذلك حين أشار القرار ذاته وبوضوح كوضوح الشمس أن الطالب الحائز للدرجة الجامعية المذكورة في نظام التعليم المفتوح يتمتع بالحقوق والامتيازات نفسها التي يتمتع بها حامل الإجازة الجامعية الممنوحة في التعليم التقليدي، وبناء على ماسبق قمنا بالانتساب إلى التعليم المفتوح يدفعنا الأمل والطموح إلى حجز مكان لنا على الخارطة التعليمية، لنسهم في إثراء الوطن الحبيب سورية بما يتطلع إليه من تنمية وتطور من خلال الكوادر المؤهلة، الكوادر المحبة لهذا الوطن الشامخ، وعند بداية سنتنا الرابعة والأخيرة في قسم الترجمة/ التعليم المفتوح صدر المرسم رقم 405 تاريخ 15/9/2005 القاضي بإحداث معهد عال للترجمة في جامعة دمشق، وكان هذا المرسوم بالنسبة لنا نحن طلاب قسم الترجمة كنجمة ساطعة جديدة أضاءها رئيس الجمهورية د. بشار الأسد في سماء العديد العديد من الطلاب الذين داعب طموح متابعة التحصيل العلمي خيالهم، وحين تخرجنا منذ أشهر قليلة انتظرنا بلهفة أن يفتح باب التسجيل في المعهد المذكور، وبتاريخ الخميس 23/11/2006 كاد أن يتحول الحلم إلى حقيقة عندما صدر إعلان للطلاب الراغبين بالانتساب إلى ماجستير التأهيل والتخصص في المعهد العالي للترجمة العام الدراسي 2006 ـ 2007، وبادرنا بتاريخ الاثنين 27/11/2006 للتسجيل.. وعندها، فوجئنا أن أحلامنا اصطدمت بجدار التمييز بيننا وبين خريجي التعليم التقليدي، وذلك عندما لم يسمح رئيس شؤون الطلاب المركزية في جامعة دمشق دون وجه حق، لخريجي التعليم المفتوح بالتسجيل!! مع العلم أن نص الإعلان واضح تماماً، ولايشير نهائياً إلى استثناء خريجي التعليم المفتوح من التقدم، بل وعلى العكس فهو يقول بصيغته الحرفية في البند الثاني من شروط القيد: أن يكون المتقدم حاصلاً على درجة الإجازة الجامعية في إحدى لغتي العمل إنجليزي /فرنسي، أو في أي اختصاص آخر من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها.

وقد برر رئيس شؤون الطلاب المركزية موقفه بأنه تلقى تعليمات شفوية من رئيس المعهد المذكور بعدم قبول خريجي التعليم المفتوح، أي أنه لا يستند في خرقه لنص الإعلان وقرار وزارة التعليم العالي باعتبار درجة الإجازة الجامعية في التعليم المفتوح معادلة للإجازة الجامعية الممنوحة في التعليم التقليدي إلى أي قرار رسمي أو خطي موثق من الجهات المعنية بالموضوع. وعندما توجهنا إلى مكتب أحد مسؤولي جامعة دمشق قيل لنا وبازدراء شديد ولا مسؤولية إن شهادة التعليم المفتوح هي شهادة لسوق العمل ولا تعتبر إجازة جامعية، بل ولا تعتبر معادلة للإجازة الجامعية، وأن هناك قرارات رسمية تمنع خريج التعليم المفتوح من التقدم لأي شكل من أشكال متابعة الدراسة.
إذن من المسؤول عن وضع العصي في عجلات التعليم المفتوح؟؟ ومن يحاول وأد أحلام طلاب التعليم المفتوح ضارباً بعرض حائط من العقلية المنغلقة واللامبالاة كل المراسيم والقرارات؟؟ والأهم متناسياً الضمير الإنساني الذي يعد دعامة أساسية في ما تحتاجه سورية للمضي قدماً في مسيرة التطوير والتحديث..
من الجدير ذكره أن ممثلين عن الطلاب المتضررين من هذا الإجحاف غير القانوني وهذه اللامبالاة، التقوا الخميس 30/11/2006 وزير التعليم العالي، وحاولوا عرض قضيتهم عليه، إلا أن الوزير، وبمجرد معرفته أنهم من طلاب التعليم المفتوح، أعرض عنهم، وأوعز لأحد معاونيه، وكان حاضراً، أن يستمع لشكواهم، والمعاون بدوره لم يقدم أو يؤخر.. واكتفى بالقول: هذا الأمر غير مطروح للبحث الآن!!