عرض العناصر حسب علامة : الطلاب

ما حدث في محافظة حماة مؤخراً، ليس غير اعتيادي، وطالما تكرر على امتداد البلاد. ففي اليوم الأول لامتحانات الثانوية العامة، الفرع الأدبي، حيث امتحان مادة الفلسفة، التحقت الطالبة «بشرى»، من ريف محافظة حماه، بمركز الامتحانات في المدينة، بحسب ما هو مسجل في بطاقتها الامتحانية، الصادرة عن شعبة الامتحانات في مديرية تربية حماة، وفي المركز الامتحاني، كانت المفاجأة الكبرى، فالطالبة بشرى،لم يكن اسمها وارداً في جداول امتحانات المركز، وبالتالي فإن مدير المركز لم يسمح لها بالدخول لإجراء الامتحان، فعنده البطاقة لافائدة لها، والجدول هو الأساس، ونصحها مدير المركز بأن تراجع شعبة الامتحانات.

لو أتينا بأي كتاب وقلنا لأحد طلاب الصف الرابع في مدرسة من مدارس القرى المتطرفة: اقرأ في هذا الكتاب، هل يستطيع القراءة؟؟ أو قلنا له: اكتب لنا عبارة بسيطة من ثلاث كلمات، فهل يستطيع الكتابة؟؟ في الواقع لن يستطيع أن يقرأ أو يكتب أي شيء، لأن الظروف التي تعانيها مدارسنا في القرى المتطرفة معاناة لا توصف، فها هي قرية مصيبين التي تقع شمال مدينة الباب بخمس  عشر كم التي دخلت المعاناة إليها منذ وجود المدرسة فيها، ومثلها مثل جاراتها من القرى المحيطة التي تعاني المعاناة ذاتها. فلو سألنا على من سيقع اللوم، هل سيقع على الطالب الذي لم يتجاوز عمره الثماني سنوات ولم يدر ما هو التعليم بعد، أو سيقع على المعلم الذي أصبح همه الوحيد قبض مرتبه في نهاية الشهر، أم سيقع على مديرية التربية التي غفلت أو تغافلت عما يجري في مدارسها؟؟ فلو ألقينا اللوم على الطالب لوجدناه بعيداًَ أشد البعد عن هذا اللوم، لأنه أرسل أصلاً إلى المدرسة كي يتعلم.. في الحقيقة، إن اللوم، وكما أثبت الواقع يقع على النظام التعليمي أولاً وعلى مديريات التربية ثانياً، وعلى المعلم أخيراً.. ولنبدأ من الآخر، فسابقاً كان المعلم شخصاً مرموقاً في المجتمع، حتى قيل فيه:

نشرت قاسيون في عددها السابق مقالاً بعنوان «طلاب المدارس في خطر والمسؤول مجهول»، الجزء الأكبر منه كتبه طالب لا يزيد عمره عن اثني عشر عاماً، يشرح فيه المخاطر التي يتعرض لها طلاب مدرسة الأخطل الصغير في الكفرون - ريف طرطوس، نتيجة صولات وجولات سيارات المسؤولين، وقد أحدث المقال صدى واسعاً في محافظة طرطوس، وقام بعض الأهالي بمراجعة مديرة المدرسة التي تفهمت الموضوع، وسارعت لاستدراك الخلل وإجراء ما يلزم لحماية الطلاب.

إننا في «قاسيون» إذ نحيي جرأة الطلاب وتصديهم لتجاوزات من اعتادوا التجاوزات دون رادع، نقدر عالياً تجاوب مديرة المدرسة وحرصها على سلامة الطلاب.. وكلنا ثقة أن ذلك لن يتكرر مرة ثانية..

الرياضيات في سورية، ليست كالرياضيات في لبنان، فنحن كطلاب سوريين، تعلمنا في الصف الخامس الابتدائي أن هناك أرقاماً لا تقبل القسمة على اثنين، وكبرنا قليلاً لنعرف أن هناك عملات صعبة وأرقاماً صعبة، وأن لكل دولة احتياطياً من العملات الصعبة- لا أعرف إلى متى سيظل هذا الاحتياطي احتياطياً عندنا- وأن هناك أشخاصاً يتقاضون بالعملات الصعبة، أرقاماً صعبة نتيجة لامتلاكهم خبرات ومؤهلات، وأن هناك من يقبضون بالعملات الصعبة دون أن تكون لهم أي من المؤهلات، بل لأنهم الأقدر على التفريط والمساومة..

«في الصباح والظهيرة من كل يوم، تنقضّ سيارات كالوحوش العمياء، تدخل حرم مدرسة «الأخطل الصغير» في قرية كفرون، مرافقة لأطفال بعمر السادسة، ويتقافز التلاميذ هلعاً ورعباً، هرباً من الدواليب، وكأن حياتهم لعبة يلهو بها من يشاء. فهل انعدمت المسؤولية؟ أو بالأحرى، من المسؤول عن هذه الظاهرة؟! هل المسؤول مشغول بقضايا أهم من حياة الطلبة؟ لا ندري!! وننتظر الجواب من أصحاب المسؤولية.

في بداية العام الدراسي الحالي صدر قانون جديد في مديرية التربية والتعليم حول مادة السلوك، مفاده أن الطالب يجب أن ينجح في هذه المادة، كي يحق له التقدم للامتحان في الشهادتين الإعدادية والثانوية، وتتضمن علامة السلوك أيضاً حضور الطالب وعدم تغيبه، إذ أنه في القانون إذا لم يحقق نسبة حضور معينة، يُفصل من المدرسة.

العمل لتحقيق أهداف مرسومة سلفاً وفق أسس مرحلية واستراتيجية, هو غاية أية مؤسسة علمية تخطيطية، وتنفيذ آلياتها يكون ضمن هيكلية تنظيمية إدارية وقانونية معالمها واضحة وثابتة نسبياً, والمتغير الوحيد المؤثر هو تبدل القائمين عليها وطريقتهم بإدارة المؤسسة للوصول إلى المنشود...

على الرغم من كل الأموال الطائلة التي تصرف، وكل المشاريع التي تطرح لتطوير التعليم المهني والتقني، إلا أن هذا التعليم لا يزال بنظر المجتمع وفي الواقع، هو تعليم (أفضل من بلا)، فعملياً طلاب التعليم المهني الذين يتخرجون من المرحلة الثانوية سيقبل 30 ـ 50% منهم في معاهد التعليم المهني، بينما سيخرج القسم الأعظم خارج إطار التعليم، إما ليبحث عن عمل لا يمت بصلة لما تعلمه في مدارس التعليم المهني، أو لينضم إلى طابور العاطلين عن العمل، بينما سيمضي الطلاب المقبولون في المعاهد سنتين أخريين على مقاعد الدراسة، لينضم القسم الأكبر منهم بعد التخرج إلى زملائهم خريجي الثانوية في البحث عن فرصة عمل، بينما يتم تعيين عدد محدود من المدعومين منهم في وظائف لا علاقة لها بمهنهم . في السنوات الثلاث الأخيرة، كثر الحديث في وزارة التربية عن خطط ومشاريع لتطوير هذا القطاع الهام من التعليم، والذي يشكل القطاع الأهم من قطاعات التعليم في الدول المتقدمة، أو التي تريد أن تتقدم، وللتعرف على واقع التعليم المهني التقينا عدداَ من المسؤولين في وزارة التربية ومديرياتها وعدداَ من المهتمين في هذا المجال.

في بداية العام الدراسي الحالي أُصدر قانون جديد في مديرية التربية والتعليم حول مادة السلوك, مفاده بأن الطالب يجب أن ينجح في هذه المادة كي يحق له التقدم للامتحان في الشهادتين الإعدادية والثانوية, وتتضمن علامة السلوك أيضاً حضور الطالب وعدم تغيبه إذ أنه في القانون إذا لم يحقق الطالب نسبة حضور معينة يفصل من المدرسة، وطبعاً هذا القانون يضمن انضباطاً نسبياً من الطلاب لكن المشكلة هي عند الطلاب الراسبين في الشهادة الثانوية في العام الماضي.

يقوم بتوزيع صحيفة الدليل الدعائية مجموعة من العمال المياومين، غالبيتهم من الطلاب، يتقاضون 1500 ليرة في الشهر أجرة توزيع أربعة أعداد، وبعد الزيادة الأخيرة أصبحت الأجرة نحو 1850 ليرة سورية، حيث يوزع العامل خمسمائة عدد تقريباً كل أسبوع.