عرض العناصر حسب علامة : الطبقة العاملة

تنص‭ ‬المادة‭ ‬90‭ ‬من‭ ‬قانون‭ ‬العمل‭ ‬الليبرالي‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬لعام‭ ‬2010‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يلي‭ (‬على‭ ‬كل‭ ‬صاحب‭ ‬عمل‭ ‬يستخدم‭ ‬خمسة‭ ‬عشر‭ ‬عاملا‭ ‬فأكثر‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬نظاماً‭ ‬داخلياً‭ ‬للعمل‭ ‬لديه‭ ‬ولائحة‭ ‬للجزاءات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬اعتمادها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والعمل‭ ‬وبعدها‭ ‬يعلن‭ ‬النظام‭ ‬الداخلي‭ ‬ولائحة‭ ‬الجزاءات‭ ‬في‭ ‬مكان‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬ظاهر‭)‬،‭ ‬وبالتالي‭ ‬اعتمدت‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬معامل‭ ‬ومنشأت‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬لائحة‭ ‬الجزاءات‭ ‬لقانون‭ ‬العمل‭ ‬رقم‭ ‬17‭ ‬لعام‭ ‬2010‭ ‬كما‭ ‬وردت‭ ‬نظاماً‭ ‬داخلياً‭ ‬لهذه‭ ‬المعامل‭.‬

الجميع‭ ‬يسأل‭ ‬عن‭ ‬جنيف2،‭ ‬الكل‭ ‬هذا‭ ‬دون‭ ‬استثناء‭ ‬أنظاره‭ ‬لجنيف،‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬الزخم‭ ‬الإعلامي‭ ‬من‭ ‬الوسائل‭ ‬الإعلامية‭ ‬التي‭ ‬تخرج‭ ‬علينا‭ ‬عبر‭ ‬شاشاته‭ ‬بمذيعة‭ ‬أنيقة،‭ ‬وكاميرا‭ ‬محمولة‭ ‬ومايك‭ ‬مزركش‭ ‬باللوغو‭ ‬المخصص‭ ‬للقناة،‭ ‬لتهمَّ‭ ‬بالسؤال‭: ‬ماذا‭ ‬تريد‭ ‬من‭ ‬جنيف؟‭!!.‬

أكدت‭ ‬الرسائل‭ ‬الموجهة‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المؤسسات‭ ‬والشركات‭ ‬الصناعية‭ ‬لمجلس‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬لنقابات‭ ‬العمال،‭ ‬بضرورة‭ ‬تثبيت‭ ‬العمال‭ ‬المؤقتين‭ ‬والمياومين‭ ‬وعمال‭ ‬الفاتورة‭ ‬وعاملات‭ ‬السجاد،‭ ‬وذلك‭ ‬أسوة‭ ‬بالعمال‭ ‬الذين‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬62‭ ‬لعام‭ ‬2011،‭ ‬والذين‭ ‬يشغلون‭ ‬أعمالاً‭ ‬لوظائف‭ ‬ذات‭ ‬طبيعة‭ ‬دائمة‭ ‬ولشواغر‭ ‬بالملاك،‭ ‬وكذلك‭ ‬أسوة‭ ‬بالعمال‭ ‬العرضيين‭ ‬بشركة‭ ‬المرفأ‭ ‬لتنظيم‭ ‬عقود‭ ‬سنوية‭ ‬لكل‭ ‬العمال‭ ‬العرضيين‭ ‬وعددهم‭ /‬1700‭/‬عامل‭ ‬بموجب‭ ‬كتاب‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬رقم‭ /‬2403‭/ ‬تاريخ‭ ‬11‭/‬9‭/‬2013،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة،‭ ‬وبدأت‭ ‬بعملها‭ ‬منذ‭ ‬وقت‭ ‬قريب‭.‬

كتب‭ ‬الرفيق‭ ‬خالد‭ ‬بكداش‭ ‬أثناء‭ ‬النهوض‭ ‬الكبير‭ ‬للحركة‭ ‬الوطنية‭ ‬والعمالية‭ ‬ضد‭ ‬الاستعمار‭ ‬الفرنسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭:‬ «‬في‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬أية‭ ‬مظاهرات‭ ‬شعبية‭ ‬ضد‭ ‬الإمبريالية‭ ‬دون‭ ‬مشاركة‭ ‬الشيوعيين،‭ ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬ضعف‭ ‬النقابات‭ ‬أنذاك‭ ‬هو‭ ‬النقص‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬عانت‭ ‬منه‭ ‬حركة‭ ‬العمال‭ ‬والإضراب‮»‬‭ ‬

إن‭ ‬الفقر‭ ‬والبطالة‭ ‬من‭ ‬الظواهر‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الخطيرة،‭ ‬وهي‭ ‬تنتج‭ ‬موضوعياً‭ ‬عن‭ ‬تطور‭ ‬قوى‭ ‬الإنتاج‭ ‬أثناء‭ ‬عملية‭ ‬التطور‭ ‬الرأسمالي،‭ ‬ولها‭ ‬نتائجها‭ ‬المدمرة‭ ‬والكارثية،‭ ‬والتي‭ ‬تمس‭ ‬بنية‭ ‬الدول‭ ‬والمجتمعات‭ ‬وتعيق‭ ‬استقرارها‭ ‬السياسي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬والاجتماعي،‭ ‬والتي‭ ‬بدأت‭ ‬تجتاح‭ ‬المجتمعات‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمتخلفة‭ ‬من‭ ‬عدة‭ ‬عقود‭ ‬بدرجات‭ ‬مخيفة،‭ ‬تختلف‭ ‬بحسب‭ ‬ظروف‭ ‬تلك‭ ‬البلدان‭ ‬سواءً‭ ‬أكانت‭ ‬متقدمة‭ ‬أو‭ ‬متخلفة‭.‬

قبل‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬الآن،‭ ‬وبالضبط‭ ‬في‭ ‬12‭/‬6‭/‬2013‭ ‬رد‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬في‭ ‬مصرف‭ ‬سورية‭ ‬المركزي‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬موضوع‭ ‬الناجحين‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬الإجازة‭ ‬في‭ ‬الحقوق‭ ‬والاقتصاد‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬أجرتها‭ ‬قبل‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬ولم‭ ‬يتم‭ ‬تعيين‭ ‬أحد‭ ‬منهم‭ ‬حتى‭ ‬تاريخه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬المصرف‭ ‬يقوم‭ ‬حالياً‭ ‬باستلام‭ ‬الأوراق‭ ‬المطلوبة‭ ‬بموجب‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬النافذة‭ ‬لاستكمال‭ ‬إجراءات‭ ‬التعيين‭ ‬أصولاً‭!!.‬

بعد إثارة قضية الآلاف من العمال السوريين الذين انتهكت حقوقهم من الحكومة الأردنية نتيجة تصرفها بطريقة تفتقر إلى أدنى مبادىء الأخلاق والإنسانية وطردهم من العمل تحت حجة مخالفتهم لشروط العمل والإقامة في المملكة

عندما‭ ‬استقرت‭ ‬معدلات‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬سورية‭ ‬عند‭ ‬حدود‭ ‬8‭% ‬حسب‭ ‬الإحصائيات‭ ‬الحكومية‭ ‬بين‭ ‬أعوام‭ ‬2005‭- ‬2010،‭ ‬اعتقد‭ ‬السوريون‭ ‬أن‭ ‬الحاجة‭ ‬ما‭ ‬زالت‭ ‬ملحة‭ ‬لخلق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل،‭ ‬حيث‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬وقتها‭ ‬تنفيذ‭ ‬إلا‭ ‬50‭% ‬من‭ ‬هدف‭ ‬الخطة‭ ‬الخمسية‭ ‬العاشرة،‭ ‬والمتمثلة‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬625‭ ‬ألف‭ ‬فرصة‭ ‬عمل‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬منتصف‭ ‬الخطة،‭ ‬رغم‭ ‬ازدياد‭ ‬حجم‭ ‬العمالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬غير‭ ‬المنظم‭.‬

ينعقد في مطلع الأسبوع القادم كما هو مقرر اجتماع مجلس الاتحاد العام لنقابات العمال ومن المفترض أن يكون على جدول أعماله للنقاش والإقرار ما استجد من القضايا أولاً: المتعلقة بحقوق ومصالح الطبقة العاملة السورية، وهي كثيرة وعديدة يأتي في مقدمتها قرارات التسريح التعسفي التي تصدرها الحكومة بين الفينة والأخرى، تحت حجة مكافحة الفساد، والفساد الحقيقي المفترض مكافحته والمسؤول الأول عن نهب الثروة، والمعيق الأساسي لأية تنمية حقيقية، بعيد عن المكافحة، بل زاد الفساد الكبير من دوره في ظل الأزمة

يبدو أن ما كان يتوقعه ويتمناه العمال في القطاعين العام والخاص مع القائمين والعاملين في الصناعة السورية بجميع قطاعاتها، بأن يكون العام 2013 نهاية مأساة هذا القطاع الصناعي الذي كان عماد الاقتصاد الوطني خلال العقود الماضية، لكن الأماني لم تتحقق، لعدم القدرة على إعادة تشغيل المعامل من جديد بسبب ظروف الحرب المستمرة والمتنقلة، وصعوبة وصول العاملين إليها وحجم الدمار والخراب والسرقة والنهب الذي أصاب العديد منها والاحتياجات المالية الكبيرة لإعادة تشغيلها