في ذكرى تأسيس الحركة النقابية
بتاريخ الثامن عشر من آذار الجاري مرت الذكرى الـ 76 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية عام 1938 ويعد هذ اليوم محطة مهمة في نضال الحركة العمالية في سورية
بتاريخ الثامن عشر من آذار الجاري مرت الذكرى الـ 76 لتأسيس الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية عام 1938 ويعد هذ اليوم محطة مهمة في نضال الحركة العمالية في سورية
أدركت الطبقة العاملة السورية أهمية تعديل بعض المواد في قانون العمل رقم 17 لعام 2010، التي جاءت مجحفة بحقها، بالإضافة لتعديل المادة 205 الخاصة بتشكيل المحاكم العمالية لحل المنازعات بين أطراف العمل على وجه السرعة، وبالشكل الذي يضمن حقوق الجميع ومصلحة المجتمع أيضاً
يقول لينين إن النضال ضد الانتهازية قانون في الحركة العمالية، وهو الشرط الرئيسي للتجهيز من أجل الثورة الاشتراكية وانتصارها، ودون نضال حازم يشنه الماركسيون الثوريون ضد الانتهازيين، فإن تقدم الحزب البروليتاري مستحيل
يشهد العالم الآن حراكاً واسعاً للشعوب في مواجهة نتائج الأزمة الرأسمالية العميقة التي راحت تضرب الأطراف وتنهكها بعدما ضربت المراكز الإمبريالية وأحدثت بها هزّات كبرى، هذه الأزمة التي وصلت محاولات حلها إلى طرق مسدودة في إيجاد مخارج تنقذ المنظومة الرأسمالية من الانهيار الحتمي الذي ينتظرها بسبب التناقضات العميقة التي تتفاعل داخلها والتي لها صلة ببنية النظام، إذ على امتداد الثلاثين سنة الأخيرة أخذ رأس المال بالانصراف نحو تحقيق الربح الأقصى من خلال المضاربات المالية هذا من جهة، ناهيك عن استمرار تناقض الرأسمالية مع مصالح الشعوب والطبقة العاملة من جهة أخرى، الشعوب التي اكتوت ومازالت تكتوي بنار السياسات الاقتصادية الليبرالية للرأسمالية التي تحاول حل أزمتها المستعصية على حساب الطبقة العاملة والشعوب الفقيرة على امتداد المعمورة.
إن استبدال النظام الإنتاجي بنظام استهلاكي في مرحلة لم يكتمل فيها نمو الطبقة العاملة، ولم يتحقق لها المستوى المطلوب من الوعي الطبقي، يصبح استبدالاً لوتيرة التحريض المستمرة، بوتيرة إخماد مستمرة. من مخاطر النظام الاستهلاكي على الحركة العمالية، إنه يدفع الوسائل والأهداف إلى نقطة متينة، ويجعلها محتواه بالظروف الاقتصادية والاجتماعية، فالمجتمعالاستهلاكي يعتمد في ترسيخ سلبياته الاقتصادية على تعميم وإمكانية وهمية للفعالية الاقتصادية للفرد بدلاً من المجتمع،
هل هناك أزمة بين الحركة العمالية والحركة السياسية ؟
شهدت سورية في عام 1930 إلى 1946 الكثير من الإضرابات العمالية التي لها طابع سياسي ومطلبي أثبت فيها العمال السوريون بأنهم قوة سياسية مناضلة ومقاتلة دفاعاً عن الوطن وعن حقوقها، ومطالبها السياسية، الاقتصادية وحرياتها النقابية، حيث وقف الشيوعيون السوريون جنباً إلى جنب مع المطالب العمالية مزوديهم ببرنامج علمي يعبر عن تلك المطالب والحقوق
تعتبر هجرة الأيدي الماهرة العاملة في الحقول النفطية من القضايا الهامة التي أثارها العمال في مؤتمراتهم واجتماعاتهم بعد صمت وزارة النفط قبل الأزمة وتشجيعها الضمني في أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة، وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة الوطنية
عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية، كلمات عبرت من خلالها الطبقة العاملة المصرية عن موقفها الطبقي الواضح والصريح والمميز، وهذا تعبير مكثف عن برنامجها المرحلي التي تناضل من أجله في ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة التي سِمتها الأساسية القمع والقهر والجوع والبطالة والفقر ونهب الثروة
بين الفينة والأخرى تصدر منظمة العمل العربية أرقاماً عن أوضاع الطبقة العاملة في البلدان العربية، وخاصة موجة الأزمات الجديدة التي تعيشها، والتي كانت سبباً في احتدام الصراع الطبقي أكثر، بين من يملكون الثروة وهم الأقلية، وبين الأغلبية التي لم يعد باستطاعتها تأمين لقمة عيشها، حيث أكد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، أن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي، بلغ 20 مليوناً، بزيادة 16% عن العام الماضي، ترى كم حجم العمالة السورية العاطلة عن العمل من هذا الرقم المعلن؟!