من الأرشيف العمالي : ماذا يريد العمال؟

العمل على تثبيت العاملين الوكلاء والمؤقتين الذين مضى على استخدامهم عدة سنوات.

إقرار الوجبة الوقائية للقطاعات التي تحتاجها.

حماية الكوادر الفنية وتحسين ظروفها.

العمل على إصدار قانون تعويض طبيعة العمل.

تعديل بعض مواد القانون الأساسي للعاملين في الدولة, وإعادة النظر في النظام الضريبي المعمول به, والعمل من أجل زيادة الأجور, وربط الحد الأدنى للأجور بالحد الأدنى للمعيشة .

كما تطرقت المداخلات إلى أوجه الخلل في أداء القطاع العام وهذه بعضها :

نقص اليد العاملة وخاصة في المراكز الإنتاجية, ودوران اليد العاملة ولا سيما الفنية منها, مما أدى إلى تدهور الإنتاجية والنوعية التي تؤدي إلى زيادة الهدر والتكاليف, وهذا ناتج عن السياسة الأجرية المتبعة.

التضخم في الجهاز الإداري.

عدم إمكانية المنافسة في بعض المجالات نتيجة افتقار المرونة الكافية في النظام الإداري ومركزية القرارات والافتقار للسيولة أحياناً, وتهرب بعض الإدارات من المسؤولية.

ضرورة حل التشابكات المالية والديون المتراكمة على بعض المنشئات أو الجهات العامة, وتحويل الدين العام إلى زيادات في رأس المال العائد للشركات.

أهمية الحوار للوصول إلى نتائج تعالج من خلالها السلبيات التي تؤدي إلى تردي أوضاع القطاعات الإنتاجية ولاسيما في الظروف الراهنة التي تتطلب النهوض بقطاعنا الإنتاجي بما يتناسب مع مواقف بلادنا بوجه التحديات الامبريالية والصهيونية.

 كما أكدت مداخلات رفاقنا النقابيين الشيوعيين على أهمية الإسراع في تنفيذ ما جاء في مذكرة الاتحاد العام للعمال  للحكومة التي تضمنت رؤية متكاملة للوضع الاقتصادي في سورية. كما أكدت على أهمية مواصلة المعالجات القطاعية ووضع القرارات الصادرة عن هذه الاجتماعات موضع التنفيذ .وأكدت على ضرورة العمل  للحفاظ على المنجزات التي في بلادنا كالقطاع العام, والدفاع عن الإنتاج الوطني في كل قطاعاتنا والوقوف بحزم ضد محاولات تغلغل الرساميل الاحتكارية الأجنبية إلى داخل اقتصادنا الوطني حسب وصفات المراكز الاستعمارية العالمية مما يهدد مستوى معيشة جماهير الشعب, كما يهدد السيادة الوطنية بشكل عام, والنضال ضد مواقع ومواقف البرجوازية الطفيلية والبيرقراطية المرتبطة مع الاحتكارات العالمية والساعية دوماً لنهب الدولة والشعب معاً.           

قاسيون العدد 145  تشرين الثاني 1998