«العمال العرب» يتساءلون عبر «أمينهم العام»..!

 في الموضوع. وكنا نتمنى لو أنجزت الانتخابات العمالية على القانون القائم ريثما يتم إصدار القانون الجديد على مهل وبعد دراسته والموافقة عليه من كل الأطراف سواء الحكومة أو النقابات أو الجهة التشريعية التي ستتولّى إصداره  ونبهنا إلى أن التمديد قد لا يوفر المناخ الملائم للقيادات النقابية سواء في الاتحاد العام أو في النقابات العامة للعمل من أجل الاستجابة لمطالب العمال والدفاع عنها أمام الجهات المعنية كما لا يوفر حالة الاستقرار المطلوبة ولا سيما في مثل هذه الأوضاع التي تعيشها البلد. كما لا ينهي حالة الاحتقان في الشارع النقابي. ويسمح بارتفاع وتيرة المشادات والخلافات بين النقابات المستقلة التي تسعى أن يكون لها موطئ قدم قوي وتابث على الساحة النقابية وبين قيادات الاتحاد العام التي تسعي جاهدة هي الأخري للحفاظ على موقع الاتحاد العام ضمن المعادلة النقابية القائمة بعد الثورة. كما تسعي لإزالة ما لحق بهذا الاتحاد من تشويه لصورته النضالية وتاريخه العريق. حيث في هذا السياق تشتد الحملة المعادية للاتحاد داخلياً وخارجياً.
بالمضي في وصفه بالاتحاد الحكومي أو الرسمي ثارة أو التابع أو أن قياداته من فلول النظام السابق أو الفاقد للشرعية ثارة أخرى وغير ذلك من المصطلحات التي توظفها تلك القوى في محاولة جادة لإنهائه واستحداث بديل عنه.
 من هنا كنا نتمنى لو أن الانتخابات تمت في موعدها وتفرغت القيادة المنتخبة للعمل من أجل الدفاع عن مصالح العمال وإعادة تنظيم الأوضاع النقابية والقيام بدورها الوطني بما يضمن الاستقرار وإعادة عجلة الإنتاج إلى الدوران والحد من المطالب العمالية التي لم يعد لها من سقف كما الحد من الإضرابات والاعتصامات والاحتجاجات لأي سبب والتي تعرقل النمو في اقتصاد البلد الذي أصبح يئن تحت وطأة الظروف الاستثنائية والتوجه نحو الاقتراض الخارجي والوقوع في حبائل الدول المانحة لتلك القروض أو لوصفات صندوق النقد الدولي المدمرة للبعد الاجتماعي. ولكن كنا نتلقى المبررات سواء من الحكومة عبر وزراء العمل أو من قيادات الاتحاد العام لنقابات العمال.
ولم نكن نرغب في توسيع دائرة الضغط ولا تعميق مناقشة تلك المبررات تقديراً منا لأوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، ولا سيما في ظل التجاذب السياسي الذي مازالت البلد تعيش فصوله إلى يومنا هذا. اليوم وبعد مضي السنتين ونيف على ثورة 25 يناير لازالت الحكومة مصرة على مزيد من التمديد . وكأننا نرى أنها لم تأخذ في الحسبان نتائجه السلبية.
التي يبدو اليوم أنها تفوق نتائجه الإيجابية .فقد صدر منذ أيام قرار من الحكومة بناءً على طلب الوزير مد الدورة مجددا لمدة ستة أشهر . والمفاجأة كانت أن مجلس الشورى المعني باعتماد مثل هذه القوانين قبل انتخاب مجلس النواب قد أقر التمديد لمدة سنة.
وهذا القرار زاد من معدل الاتهامات التي يتم ترويجها بأن الحكومة والتي في غالبها من الإخوان المسلمين وكذلك مجلس الشورى الذي في غالبيته من الإخوان المسلمين بدعم من وزير العمل الذي هو الآخر من الإخوان المسلمين يسعون جميعا لكسب الوقت لتمكين الإخوان المسلمين من السيطرة على النقابات وبالتالي على الاتحاد العام بعد أن يكونوا قد أعدوا العدة لذلك .ومهما يكن من أمر . وإن صحت هذه الاتهامات أو كانت مجرد تكهنات من مطلقيها. فإنها تضفي على الجو مزيدا من الغيوم ! في واقعة غير مفهومة الدوافع ذكرت الأخبار بان عددا من قيادات مجلس إدارة اتحاد نقابات عمال مصر قد عقدت اجتماعا سريا على حد تعبير الخبر وقررت فيه المطالبة بإجراء الانتخابات العمالية في خلال فترة ثلاثة الأشهر القادمة. وتكليف محامين للتكييف القانوني للمسألة.
وأن بعض المجتمعين هم من الإخوان المسلمين النافذين في الاتحاد العام أو من المتعاطفين معهم . والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة هو «لماذا يكون الاجتماع سرياً». ؟!! ألم يكن من المناسب أن يكون هذا الإجراء من خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد حتى تكون له القوة المطلوبة ويمكن التفاوض من خلاله مع الجهات المعنية ؟!! وفي هذه الحالة أين هو موقف رئيس الاتحاد وباقي الأعضاء.. هل هم مع التمديد أم ضده ؟!! وهل تم أخذ رأي الهيئات النقابية للنقابات العامة جميعها خاصة وأننا نعلم أنها في معظمها ترفض التمديد من البداية ؟!! إن مثل هذا الاجتماع وما نتج عنه يطرح علامات استفهام عدة تحتاج إلى إجابات ؟!! المهم في الأمر ونحن من الذين يسعون إلى الاستقرار النقابي في مصر.
ويدعون إلى استكمال العملية الانتخابية في أقرب فرصة ممكنة. حفاظاً على التنظيم النقابي العريق الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ونقاباته الأعضاء وسعيا وراء تقليص حدة التجاذبات بين القيادات النقابية وإزالة التهم التي يكيلها أولئك الذين يستهدفون هذه القلعة النقابية الصامدة. نرى أنه من الواجب الاتفاق بين كل مكونات الحركة النقابية القائمة الآن على كلمة سواء تعزز من وحدة الموقف النقابي من خلال الاتفاق على مطلب الإسراع بإجراء الانتخابات النقابية أما في ضوء القانون القائم حالياً على أن تقوم النقابات بتصحيح أوضاعها فيما بعد إصدار القانون الجديد الذي يبدو أنه يحتاج إلى قدر كاف من الوقت لاعتماده والعمل به، أو مطالبة الحكومة بالإسراع في إصدار القانون الجديد بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه ولا سيما في ضوء المناقشات التي تمت في اللقاءات المجتمعية التي أشرفت عليها الوزارة مؤخراً. على أن يكون ذلك في ظرف مدة محددة وقصيرة الأمد كي تبدأ عملية إعادة البناء في ضؤ القانون الجديد في أسرع وقت .

• الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب
عن وكالة أنباء العمال العرب