بصراحة : الحركة السياسية والطبقة العاملة؟
هل هناك أزمة بين الحركة العمالية والحركة السياسية ؟
هل هناك أزمة بين الحركة العمالية والحركة السياسية ؟
شهدت سورية في عام 1930 إلى 1946 الكثير من الإضرابات العمالية التي لها طابع سياسي ومطلبي أثبت فيها العمال السوريون بأنهم قوة سياسية مناضلة ومقاتلة دفاعاً عن الوطن وعن حقوقها، ومطالبها السياسية، الاقتصادية وحرياتها النقابية، حيث وقف الشيوعيون السوريون جنباً إلى جنب مع المطالب العمالية مزوديهم ببرنامج علمي يعبر عن تلك المطالب والحقوق
تعتبر هجرة الأيدي الماهرة العاملة في الحقول النفطية من القضايا الهامة التي أثارها العمال في مؤتمراتهم واجتماعاتهم بعد صمت وزارة النفط قبل الأزمة وتشجيعها الضمني في أن نصبح دولة مصدرة للعمالة الماهرة، وكأن تلك العمالة الماهرة والخبيرة هي شيء متوفر وفائض عن الحاجة الوطنية
عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية، كلمات عبرت من خلالها الطبقة العاملة المصرية عن موقفها الطبقي الواضح والصريح والمميز، وهذا تعبير مكثف عن برنامجها المرحلي التي تناضل من أجله في ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية السائدة التي سِمتها الأساسية القمع والقهر والجوع والبطالة والفقر ونهب الثروة
بين الفينة والأخرى تصدر منظمة العمل العربية أرقاماً عن أوضاع الطبقة العاملة في البلدان العربية، وخاصة موجة الأزمات الجديدة التي تعيشها، والتي كانت سبباً في احتدام الصراع الطبقي أكثر، بين من يملكون الثروة وهم الأقلية، وبين الأغلبية التي لم يعد باستطاعتها تأمين لقمة عيشها، حيث أكد مدير عام منظمة العمل العربية أحمد محمد لقمان، أن عدد العاطلين عن العمل في الوطن العربي، بلغ 20 مليوناً، بزيادة 16% عن العام الماضي، ترى كم حجم العمالة السورية العاطلة عن العمل من هذا الرقم المعلن؟!
قام عمال شركة بترول العراق الإنكليزية الأمريكية وعمال شركة التابلاين الأمريكية بإضرابات سنوات 1950 – 1951 وفي نيسان 1951أضرب عمال شركة أي بي سي في مدينة بانياس مطالبين بإعادة العمال المسرحين وفي عام 1953 أيضاً جرى أضراب ضخم لعمال النفط في بانياس
الإعلام بمختلف أنواعه وأشكاله يلعب دوراً مهماً في إظهار الحقيقة كما هي للرأي العام حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي لها علاقه مباشرة بالمصالح والحقوق العامة، والخاصة، وهذا ممكن إذا ما توفر مستوى متقدم من الحريات السياسية والديمقراطية تمكن الإعلام من لعب دوره المفترض أن يلعبه، خاصةً إذا كان منحازاً تجاه المصالح الحقيقية لأغلبية الشعب الذين لا يملكون الأدوات «السياسية والتنظيمية»، والأقنية التي تجعلهم قادرين على الدفاع عن حقوقهم، ومصالحهم، وإيصال موقفهم لمن يجب أن يصل إليه
يمتد تاريخ المؤسسة العامة للتبغ «الريجي» إلى أكثر من قرن، حيث شهدت أعوام 1930- 1941 صراعات حادة بين المعامل الوطنية التي كانت تناضل من أجل تثبيت وجودها، وترسيخ أقدامها ونشر إنتاجها وبين الشركات الأجنبية التي كانت تسيطر على الإنتاج والسوق وبدعم من سلطات الاستعمار الفرنسي. كانت المؤسسة آنذاك تحت سيطرة الإدارة الاستعمارية وكان أسمها «شركة حصر الدخان» وصولاً لتأميمها عام 1952
كل عام في مثل هذا الوقت تنعقد المؤتمرات النقابية السنوية ويتم فيها استعراض ما أنجز خلال عام من القضايا الاقتصادية والعمالية المختلفة. وقد توجه المكتب العمالي التابع للجنة المنطقية في دمشق برسالة مفتوحة إلى قواعد وكوادر الحركة النقابية، وهذا نصها:
شارفت المؤتمرات النقابية السنوية على نهاياتها بحسب الجداول الزمنية الموضوعة لها وكان لافتاً للنظر في العديد من المؤتمرات، ليس في دمشق فقط، بل في محافظات أخرى بروز مواقف تشير إلى أن الطبقة العاملة ليس لها مطالب أو حقوق تطالب بها الآن، بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن