في ذكرى تأسيس الحركة النقابية

رفع الحزب الشيوعي دائماً شعار وحدة الطبقة العاملة ووحدة الحركة النقابية  الهدف الرئيسي وطبق ذلك خلال نشاطه العملي واليومي في مختلف الميادين لتدعيم وحدة الطبقة العاملة هذه الوحدة التي أعتبرها الحزب أول شرط ضروري لتماسك سائر القوى الوطنية في الكفاح ضد الإمبريالية وخطر الفاشية والحرب.
في عام 1938 توجه الحزب إلى وزير الاقتصاد السوري مطالباً فيه بأن تدرس وزارة الاقتصاد الوطني قضية النقابات ومنح الشرعية نهائياً لنشاطها ووضع حد نهائي لتدخل الشرطة في شؤون النقابات وشدد الحزب نشاطه داخل صفوف الطبقة العاملة الإصلاحية وهيأ الجو لتوحيد سائر النقابات العمالية في مركز نقابي موحد ونتيجة لهذه الجهود تأسس في أذار عام 1938 «الاتحاد العام للنقابات في سورية» برئاسة الشيوعي مصطفى العريس.
 وفي 29/5/1938  وبمبادرة من الحزب الشيوعي ونداء الاتحاد العام للنقابات تم تنظيم إضراب شامل طالب بوضع قانون للعمل .
وبتاريخ 23/12/1938 انعقد في دمشق أول مؤتمر للنقابات طالب الحكومة بالاعتراف بالنقابات وبحقوقها وتم إصدار قانون حول اعتراف السلطة الرسمي بنشاط النقابات العمالية تحت ضغط الحركة العمالية والنقابية بتاريخ 18/1/1939. 
في الذكرى السادسة والسبعين لتأسيس اتحاد نقابات عمال سورية نتوجه بالتحية للطبقة العاملة السورية ونجدد العهد على النضال في سبيل مطالبها المشروعة من أجل تعديل قانون العمل الذي ينحاز لمصالح أرباب العمل وزيادة الأجور وربطها بالأسعار وإعادة العمال المسرحين إلى عملهم ومنع التسريح التعسفي ودفع الرواتب المتأخرة والوقوف ضد الخصخصة وحق الإضراب المطلبي  والنضال لتعزيز وحدة الحركة النقابية، والعمالية، ومنع تقسيمها حتى تستطيع أن تلعب دورها الوظيفي  في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية وكذلك أهم الاستحقاقات السياسية التي تواجهها البلاد لإيقاف التدخل الخارجي وإيقاف العنف وإطلاق العملية السياسية لنتمكن من خوض معركتنا الوطنية الطبقية لمواجهة قوى الفساد الكبير الذي يعمل على تقسيم النقابات حتى يستطيع سلب الطبقة العاملة كل حقوقها.