نص الدستور في المادة الرابعة والأربعين على حق الإضراب للطبقة العاملة وهو الحق الذي نجحت القوى الوطنية في إدراجه في الدستور عام 2012 الذي جاء لمعالجة أسباب انفجار الازمة السورية عام 2011.
تشهد منطقة صحنايا في الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً على شراء فضلات القماش الخارجة من معامل الخياطة مما أدى إلى ارتفاع أسعارها كذلك، ولن نجد صعوبة في رصد هذه الظاهرة حيث يمكننا أن نرى بشكل يومي مجاميع الأطفال وهم يجرّون الأكياس الكبيرة المليئة بفضلات القماش على العربات بدائية الصنع وكذلك النساء اللواتي يقصدن المعامل بأكياسهن الكبيرة كي يحصلن على ما يتوفر لهم من قصاصات القماش والخيوط ويبدو أن لهذا السلوك الموسمي أسباباً موضوعية تتعلق بشتاء ليس كغيره من الشتاءات.