دعا المكتب التنفيذي لنقابات العمال في جلسته الأخيرة المعتادة كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع إلى عقد جلسة للمجلس العام للاتحاد يومي الإثنين والثلاثاء بتاريخ 16-17/9/2024، وقد يكون الاجتماع الأخير للمجلس الحالي قبل الانتخابات النقابية المزمع عقدها قريباً وسيكون حضور الحكومة الأخير أيضاً.
أي قانون، أو تشريع يصدر يكون خاضعاً لمحصلة القوى الفاعلة على الأرض، وقدرة كل قوى في التعبير عن مصالحها التي يتضمنها القانون المراد إصداره، والعمل وفقه، حيث تُخضع الطبقة المهيمنة اقتصادياً، وسياسياً الطبقات الأخرى لقانونها، وإن كان يتناقض، ويتعارض مع مصالح هذه الطبقات الأساسية، وينعكس ضرراً على حقوقها فهذا الضرر الذي يحدثه القانون بمصالح الطبقات، يحرمها أيضاً من إمكانية الدفاع عنها، ويجعل المجتمع ينقسم وفقاً للمصالح المتناقضة التي يعبر عنها القانون، والتي لم يعبر عنها، أي يصبح الصراع بين الطبقات في جوهره صراعاً طبقياً حتى وإن أخذ مظاهر أخرى لا تبدو أنها واضحة لبعض أصحاب المصالح المختلفة.
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الأجر الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة، لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضاً كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
يعمل محمد في أحد معامل صنع البرادات المنزلية الموجودة في منطقة صحنايا، وتحديداً في أحد أقسام الإنتاج (قسم الفوم). وكما هو معروف عن هذه المهنة بشكل عام أنها ذات تأثيرات سلبية متعددة على الجسد البشري وبدرجات متفاوتة، إلا أن القسم الذي يعمل به محمد يتميز بأعلى مستويات الخطورة التي تعاني منها المهنة، ويكفي أن يقول العامل إنه يعمل في قسم الفوم حتى يتبين حجم المعاناة النفسية والجسدية التي يعاني منها، وذلك نظراً للاحتكاك المباشر مع المواد الكيميائية عالية الخطورة وذات الأضرار الوخيمة على صحة العمال، وتحديداً مادتي (الفوم، الكلور الخام) علماً أن أضرار هذه المواد تنقسم إلى أضرار قصيرة الأجل (كالسعال المستمر، الصداع،...إلخ) إضافة إلى أضرارها على المدى الطويل المتمثلة برفع نسبة الإصابة بسرطان الرئة أو سرطان الدم، وذلك إذا ما تم استخدام الأدوات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من المواد الخطيرة، فكيف هو الحال إذا تم الاحتكاك مع هذه المواد بدون أدنى وسائل السلامة المهنية؟ وحتى بدون تقديم كمامة للعاملين بهذا القسم.
لهيب الغلاء لجميع المواد يلسع كافة العاملين بأجر. وتتبخر أجور العمال بعيد ساعات قليلة من استلامها. فقد أصاب الإنهاك كافة المواطنين وخاصة العاملين بأجر خلال العقدين الأخيرين. وبات ارتفاع الأسعار يركض بتسارع كبير بفعل سياسات اقتصادية تنتهجها الحكومة التي تحمي قوى النهب والفساد التي تملي شروطها وبرنامجها النهبوي. وما تشهده البلاد من الظواهر الاجتماعية تدل على تفكك خطير في المجتمع بسبب هذه السياسات والتدهور الكبير في الحياة المعيشية، من ارتفاع نسب الجريمة من نهب وسلب سرقات مختلفة منها سرقة عدادات المياه للمنازل في مناطق عدة، وانتشار إدمان المخدرات، وجرائم الشارع، والتشرد… وغيرها.
كثيرة هي المشكلات العمالية وهذه مسألة طبيعية فكل عمل ينتج عنه مشكلات ومن الطبيعي جداً أن تجد تلك المشكلات آذاناً مصغية لها واهتماماً خاصاً بها من أجل إيجاد الحلول لها وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العمالة أثناء تأديتهم أعمالهم وهذه من مهام النقابات العمالية، وما تمثله من وزن على الأرض من خلال استخدامها الأدوات النضالية لتفرض رؤيتها ووزنها في تنظيم علاقة العمل وإيجاد الحلول المناسبة، وفي هذه الحلول والاهتمام سوف تكون لها حتماً إيجابيات على طرفي علاقة العمل، وهما العامل ورب العمل لأن بناء علاقة عمل متوازنة يعني ذلك أن العامل سيؤدي عمله وبكامل طاقته ونشاطه مما يعطي إنتاجاً عالي المستوى، وبذلك يسير العمل بانسيابية وبالنتيجة تنصب تلك الفائدة لمصلحة رب العمل وهذه بمحصلتها النهائية تكون بمصلحة الدولة، مما يدخل في عناصر تطور النمو الاقتصادي للدولة.
لطالما كان حال الطبقة العاملة في الأحوال الطبيعية متميزاً بدرجة بؤسه ومستوى فقره ومدى حالة العوز المستدامة التي يعاني منها مجمل أبناء هذه الطبقة بشكل لحظي طيلة أيام حياتهم. وأية كارثة طبيعية لها تأثيرات مباشرة على حياة البشر فإن الخاسر الأكبر هم أبناء الطبقة العاملة نتيجة عدم وجود أي هامش أمان يجنبهم بعضاً من تأثيرات هذه الكوارث.
تتنوع أساليب قهر وتدمير الطبقة العاملة، وبالإضافة إلى تدميرها اقتصادياً واجتماعياً عبر سياسات الأجور المتدنية غير المتناسبة والواقع المعيشي، ابتدعت الحكومات المتعاقبة أساليب إضافية أكثر تدميراً بالمعنى الاجتماعي وأعلى فقراً بالمعنى الاقتصادي. علماً أن سياسات هذه الحكومات متناسبة طردياً مع الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية، حيث كلما اشتدت الأزمات الاقتصادية على المستوى العالمي اشتدت سياساتها نهباً ووحشيةً، وخصوصاً بعد سلسلة القرارات التي صدرت في الأسابيع الماضية من رفع أسعار المشتقات النفطية والربط الإلكتروني الحكومي مع معظم الأنشطة الاقتصادية من أجل الرقابة (المراقبة) على الأعمال بمختلف أشكالها كأدوات نهب إضافية تملأ جيوب النهابين أكثر وأكثر، وغيرها من القرارات التي تصب في نفس الاتجاه. علماً أن هذه النخب المالية تتعامل مع الأزمات من هذا النوع وكأنها فرص ثمينة لرفع وتيرة النهب والسرقة بغض النظر عن التهديدات المباشرة وغير المباشرة لهذه الأزمات على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية على المستوى الوطني. فبدلاً من تخفيف آثار هذه الأزمات، تعمق هذه الحكومات تأثير الوضع العالمي على البلاد، معرضة الشعب إلى ضغوط قاسية خارجية وضغوط داخلية أشد قسوةً، فهي مستعدة للتضحية بكل شيء مقابل عدم التضحية بأرباحها.
يمر عيد العمال العالمي على الطبقة العاملة السورية وهي في أشد أحوالها فقراً وقهراً. وإذ لا يحمل هذا العيد ببعده السوري أية بهجة خاصة للعامل السوري، فإنه يحمل- بشكل أكثر كثافة- المضامين النضالية والثورية التي يتطلبها التغيير الجذري للواقع الكارثي الذي يعيشه هذا العامل، وكذا واقع بلاده المأساوي...
تعاني شركاتنا ومعاملنا المنكوبة بفعل انفجار الأزمة الوطنية، وما قبل انفجارها من اللصوص والمافيات وكل أشكال الفساد والنهب وخاصة في قطاع الدولة، وتشترك كلها في السطو على حقّ العباد وبالأخص الطبقة العاملة وحرمانها من حياة كريمة، ومازالوا يمضون في امتصاص دماء العباد حتى آخر قطرة، وتهجيرنا أو قتلنا جوعاً وفقراً، ويكنزون من عرقنا ذهباً وأموالاً تملأ فيها صناديقهم وودائعهم في البنوك المنتشرة على هذه البسيطة، ويقومون بتخديرنا وزيادة بؤسنا عبر تغيب نقاباتنا وعجزها.
