بصراحة .. مجلس الاتحاد العام للنقابات وحقوق العمال

انعقاد المجلس يأتي وأحوال الشعب السوري تسير نحو تدهور متسارع أكثر فأكثر في مستوى معيشته وحقوقه كافة، حيث سينعقد مجلس النقابات وأمام الحركة النقابية والطبقة العاملة السورية قضايا كبرى ومصيرية لنقاشها إنْ تم التطرق إليها، والمفترض اتخاذ المواقف الضرورية التي تعبّر عن مصالح من تمثلهم النقابات.
التجربة الراهنة التي تعيشها الطبقة العاملة وما تمَّت صياغته من مواقف نقابية تجاه ما جرى اتخاذه من قرارات حكومية وغيرها لا تعطي مؤشرات جدّية على إمكانية تغيّر في موقف النقابات تجاه المطالب الكبيرة للطبقة العاملة، وهي مطالب متراكمة، وكل الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد والتي ستعقد فيما بعد قد لا تخرج عنها مواقف ورسائل جدية موجهة إلى الحكومة ومن يشدّ أزرَها؛ ترسلها الحركة النقابية والطبقة العاملة لتعلن فيها عن استيائها وعدم رضاها عن كل الإجراءات المتخذة بحق العمال ومصالحهم ومعاملهم.
الكوادر النقابية التي ستحضر الاجتماع قد تطرح بعض ما عندها كونها تتعرض الآن أكثر من أي وقت مضى، ومباشرة، لمطالب من هم تحت، أي لمطالب العمال في المعامل الباقين في معاملهم في قطاع الدولة فقط والذين انخفض عددهم من مليون ومائة ألف عامل عام 2010 إلى 650 ألف عامل حالياً كما صرح بذلك رئيس الاتحاد، ولا ندري هل ما ستطرحه هذه الكوادر إنْ تم الطرح يروق كثيراً لأصحاب العقد والربط وللجهات المختلفة الحاضرة للاجتماع وكيف سيتم الرد؟
إن الموقف المحوري الذي من المفترض أن تتمترسَ حوله النقابات هو أجور العمال وضرورة زيادتها بما يكفل تأمين حاجات العمّال وضرورياتهم من مأكل وملبس وسكن وطبابة وغيرها، ومن مصادر النهب والفساد الكبيرين وليس من جيوب الفقراء كما يتم حالياً؛ من رفع للأسعار وزيادة في الضرائب والرسوم. وكذلك أوضاع المعامل التي تنتج بطاقتها الدنيا نتيجة انقطاعات الكهرباء والشح في المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج والضعف في تأمين مستلزمات الإنتاج من مواد أولية وكوادر فنية ويد عاملة جديدة وخلافه.
الأجور بواقعها الحالي مع الزيادة الأخيرة غدت لا تكفي كفاف يوم العمال والفقراء عموماً، وهم يتحولون إلى متسولين على أبواب الجمعيات الخيرية ليحصلوا على ما يمكن من معونات ليسدّوا به جوعَهم الذي أوصلتهم إليه السياسات الحكومية.
الطبقة العاملة السورية والكوادر النقابية الواعية لمخاطر اللحظة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها شعبنا، لا بدّ لها من تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري من كوارث مختلفة، وأن يكون موقفُها وقرارُها، متَّخذاً على أساس مصالح الطبقة العاملة السوريّة في القطّاعين العام والخاص، حيث حقوق عمال القطاع الخاص بالغالب لا يجري التطرق لها مع أنهم يتعرضون للكثير من الاستلاب لحقوقهم من الأجور إلى التسجيل بالتأمينات الاجتماعية إلى إصابات العمل والضمان الصحي وغيره من الحقوق، وصولاً إلى التسريح التعسفي. وحتى الزيادات على الأجور لا يحصل الكثير منهم عليها.