تسيطر مظاهر الغضب على محيّا العمال كيفما اتجهنا، غضبٌ دفين تراكم خلال السنوات الطويلة الماضية، تلك السنوات المليئة باليأس والأوجاع اللحظية، فبغض النظر عمّا تعرض له كل عامل أو عائلة عمالية في تجربتها الخاصة مع الأزمة وتداعياتها، فالمشترك العام بين أفراد الطبقة العاملة بأسرها كان وما زال العنف الاقتصادي الممارس عليهم بشكل دائم ومستمر، وبوتائر شديدة تزداد مع ازدياد الزمن.
انعقاد المجلس العام للنقابات لا يختلف من حيث الشكل عن سابقيه من الاجتماعات التي تحضرها الحكومة وغير الحكومة فالقضايا نفسها تتكرر والأجوبة التي تبرر الحكومة بها دفاعاً عن موقفها تجاه حقوق ومصالح الطبقة العاملة التي تغيب شيئاً فشيئاً نفسها، والوعود التي تقطع من قبلها نفسها، ولا شيء جديداً يحصده أعضاء المجلس سوى ما ذكرنا ويعود الأعضاء أدراجهم من حيث أتوا وهم يحصدون خيبة وراء خيبة.
لا يزال الخطاب السائد للحركة النقابية جارياً على أساس نموذج العامل في قطاع الدولة، وقائماً على أساس نحن والحكومة فريق عمل واحد أو شركاء، هذه السياسة تتجاهل واقع الطبقة العاملة، لا بل توحي بأن هذا الواقع الرديء الذي يعيشه العمال هم المسؤولون عنه، وهذا ما عبرت عنه وأوحت به كل التصريحات الحكومية.
في اللقاءات التي تجري بين النقابيين سواء في منطقتنا العربية أو على الصعيد العالمي تجري نقاشات هامة حول أشكال المجابهة مع الأعداء الطبقيين، وتقر الكثير من التوصيات، ولكن تذهب جميعها أدراج الرياح والسبب الجوهري في هذا أن معظم الحركات النقابية وخاصةً في منطقتنا قراراتها مرهونة لحكوماتها، وحكوماتها هي من تتبنى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي في جوهرها معادية لمصالح وحقوق الطبقة العاملة، وهذا تناقض كبير تقع به الحركات النقابية ويجعلها غير قادرة على اتخاذ القرارات الضرورية التي تمكن الطبقة العاملة من انتزاع حقوقها الاقتصادية والسياسية والديمقراطية.
عندما يتكلم أصحاب الأعمال السوريون عن آليات تكيّفهم واستمرار أعمالهم في الظروف السورية القاسية، تتكرر مقولة واحدة: (أجرة الشغيلة انخفضت) هذه الحقيقة هي (العامل الإيجابي) الوحيد لقطاع الأعمال في سورية، فكل التكاليف ارتفعت: المواد الأولية، والنقل، وتحويل الأموال، وتكاليف الفساد وغيرها، ولكن بقي الشغيلة بأجورهم، بل بتعبير أدق (بجوعهم) ينتشلون بقايا الإنتاج السوري!
الأول من أيار عيد العمال العالمي، يوم النضال والتضامن العمالي من أجل المصالح والحقوق الاجتماعية الاقتصادية النقابية والوطنية. وهو تخليدٌ لذكرى واستمرار نضالات الطبقة العاملة وتضامن العمال العالمي، ويعود أصل هذا الاحتفال بالأول من أيار لأواخر القرن التاسع عشر عندما نظم العمال في شيكاغو إضراباً عاماً شارك فيه مئات آلاف العمال يطالبون بتحديد يوم العمل بثماني ساعات ضمن شعار ثماني ساعات عمل ثماني ساعات راحة ثماني ساعات نوم، وكان العمال يأخذون أجوراً زهيدة مقارنة بما ينتجونه من قيمة زائدة، وقد حقق الإضراب نجاحاً كبيراً.
ربما لم تعش الطبقة العاملة في سورية أسوأ من الظروف التي تمر فيها اليوم، والتي يتحالف فيها الرأسمال العالمي الذي يفرض عقوبات على الشعب السوري مع قوى الفساد الداخلية ضد مصلحة الأغلبية من السوريين، وخاصة الطبقة العاملة.
تعاني الطبقة العاملة السورية تاريخياً- وحيث تفاقمت المعاناة بشدتها الواضحة منذ أن تبنت الحكومات المتعاقبة السياسات الاقتصادية الليبرالية- التي تعني الهجوم على مكتسباتها وحقوقها الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية، وتستمر بقضم ما تبقى من هذه الحقوق، تماشياً مع مصالح الناهبين الكبار والمراكز المالية الرأسمالية الدولية، والتي يأتي في مقدمتها: الهجوم المستمر على الأجور من خلال زيادة الأسعار على السلع الضرورية في حياة العباد، واضعين العمال في ظروف وحالة من عدم القدرة في الدفاع عن حقوقهم ومكاسبهم، نتيجة الظروف التي تحيط بالطبقة العاملة السورية الاقتصادية والسياسية، وفقدانها الحق بالحريات الديمقراطية، ومنها: الإضراب كأحد أهم أدواتها.
التأم المجلس العام لاتحاد العام لنقابات العمال يومي 24 و25 من الشهر الجاري بعد فترة انقطاع بسبب جائحة الكوفيد- 19 بحسب ما بررت رئاسة المجلس، حيث حضر هذا الاجتماع في اليوم الثاني منه رئيس الحكومة وبعض من الوزراء في الحكومة.
لم يدفع السوريون الثمن الباهظ خلال الأزمة السورية فقط، بل أصبحوا يدفعون ثمن أزمات البلدان الأخرى أيضاً، كتركيا، مثل حال العمال السوريين في تركيا.
