علاقة العمل ومشكلاتها

غير أنه لو كانت هناك مشكلات عمالية ولم يتم الاهتمام بها ولم تتم معالجتها بالشكل الصحيح وكذلك لم تكن هناك آذان مصغية تستمع إلى هذه المشكلات وتعمل على تذليلها فهذا يؤدي حتماً إلى تفاقم هذه المشكلات مما يؤثر سلباً على أداء العامل وبالنتيجة يؤثر سلباً على إنتاجه مما ينعكس سلباً على رب العمل، وبالمحصلة سوف يكون هذا الحال ذا تأثير سلبي في عناصر التطور الاقتصادي للدولة، ويعطل نموها بالكامل كما حصل في قضية الأجور والرواتب الهزيلة التي يتقاضاها العمال والتي أدت إلى شلل اقتصادي في البلاد وعطلت عجلة الإنتاج.

المشكلات العمالية بنوعيها سواء المفتعلة منها أو الطبيعية، يجب أن تلاقي حلولاً سريعة لضمان عدم استفحال المشكلة ومحاولة منع تطورها لتصبح ظاهرة مما يصعب السيطرة عليها لتكون بعد ذلك حجر عثرة أمام التطور التنموي للدولة. وتناول موضوع المشكلة المفتعلة وهذه تعتبر الآفة التي تصيب واقع العمل بمقتل وهي على نوعين، الأول: المشكلات التي يفتعلها رب العمل وذلك للضغط على العامل من أجل التنازل عن بعض حقوقه وهذا نعتبره الابتزاز العمالي، ومن خلاله يحاول رب العمل أن يستنفد كل طاقات العامل بأقل الأجور.

وهذه المسألة بحد ذاتها تتنافى وقواعد الإنسانية والمعايير الدولية في التعامل مع العامل، أو قد يفتعل رب العمل أية مسألة أو مشكلة من أجل التخلص من العامل بما يضمن ألّا يطالب بحقوقه التي ترتبت بذمة رب العمل نتيجة خدمته العمالية، وقد يصل الموضوع إلى اتهام العامل بالسرقة أو خيانة الأمانة وغيرها من الجرائم محاولاً الضغط على العامل للتنازل عن حقوقه وغيرها من المشكلات المختلفة.

والنوع الثاني من المشكلات، هي تلك التي يختلقها العامل ذاته لأسباب شخصية ومنها محاولته الانتقال إلى عمل آخر أو لإجبار رب العمل على زيادة أجره وغيرها من المشكلات.

وهذه قد تكون حالات لو تم السكوت عنها فمن الممكن أن تصبح ظاهرة يصعب السيطرة عليها.

هذه المشكلات سواء الطبيعية منها أو المفتعلة لا بد من التصدي لها ومعالجتها، ففي الدول المتحضرة تعمل الحكومات على سن القوانين العمالية وفقاً للمعايير العالمية لغرض تنظيم شؤون العمالة وبشكل واضح ومعروف للجميع وتكون هناك مراجعة دورية لهذه القوانين بين كل فترة زمنية للوقوف على المشكلات المستجدة ومحاولة التغلب عليها من خلال تعديل مواد في تلك القوانين.

أو إضافة أخرى أو حذف بعضها أو إصدار قانون جديد إن استوجب الأمر. وهذه القوانين العمالية تأخذ على عاتقها وضع الحلول القانونية لكافة المشكلات مع احتواء تلك القوانين على البيانات والتعليمات العالمية الصادرة بشأن العمالة لمراعاة المعايير الدولية عندما يتم وضع قانون عمل في دولة ما.

غير أننا نجد أن حل المشكلات العمالية لا يكون فقط في موضوع سن قانون جديد والإيتاء بالمعايير العالمية ضمن مضامينه، بل إننا نجد أنه مهما كانت صياغة القانون الجديد متينة ودقيقة ومهما تضمنت من معالجات عمالية وإنسانية فإن وضع المشكلات يبقى قائماً كما هو بل يمكن أن يتطور رغم المعالجات القانونية لماذا؟ ...

لأن معالجة المشكلة لا تكمن في القانون وإنما في نظام الهيئات التي تنظر في النزاع القائم بين العامل ورب العمل أو العكس وهي المحاكم العمالية والتي من المفترض أن تجد حلولاً للنزاعات العمالية بأسرع وقت ممكن وخلال أيام وليس خلال سنوات كما يحصل الآن لأن من غير الطبيعي أن تبقى علاقة العمل معلقة لسنين لنجد حلاً لها، مما يعرقل عملية الإنتاج ويؤدي إلى توقفها.