عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

تغير اتجاه الميزان التجاري السوري من الفائض إلى العجز منذ عام 2003، فازدادت وارداتنا بنسب كبيرة مقارنة بالصادرات وأصبح لقطاع التجارة الخارجية  سمتان ثابتتان منذ عام 2003 أولهما زيادة حصة الواردات مقابل الصادرات، وثانيهما زيادة حصة القطاع الخاص، مقابل القطاع العام..

تعرض قطاع الأدوية في سورية لنكسة كبيرة، بعد أن كان يغطي 90% من حاجة البلاد،  فكان للحصار الإقتصادي وتوتر الأوضاع الأمنية أثر سلبي كبير على هذا القطاع، عدا عن الإعتداء على المعامل وصعوبة النقل، مع ارتفاع سعر صرف القطع الأجنبي، ما جعل عملية تأمين الأدوية أمراً صعباً.

 من المعلوم حين تحل الأزمات في دولة ما يكون التفكير، والإجراء المنطقي المبني على دراية كافية بمجريات الأزمة وتطوراتها، أن تتخذ التدابير اللازمة، والكفيلة باستمرار عمل أجهزة الدولة، ومؤسساتها المختلفة، ومنها الاقتصاد الوطني «الصناعي،الزراعي،الخدمي»، لمواجهة تلك الأزمة، وخاصةً الشبيهة بالأزمة الوطنية التي يمر بها وطننا، وشعبنا العظيم الذي يعاني الآن الأمرين في حياته المعيشية القاسية بالإضافة للتهجير الذي لحق به جراء العمليات العسكرية الدائرة في المناطق، وبعض المدن والأرياف على امتداد الوطن التي جعلت من المواطن الفقير دائم الترحال لا يعرف الأستقرار، و لا الأمان، والمستقبل بالنسبة له قاتم لأن الحلول القائمة، والمطروحة تجعل تفاؤله في المستقبل يتبخر مع كل حالة ترحال يقوم بها من مكان إلى آخر طلباً للسلامة، والخلاص الذي ينشد فلا يجده بالرغم من سماعه المتكرر عن لحظة الحسم التي اقتربت، وساعة الصفر التي حان قطافها، فلا هذه ولا تلك هي الحل الذي يريده الشعب السوري لأن كلا الحلين بعيدان عن الواقع ومجرياته، ولا يمكن الرهان عليهما من أجل خلاص سورية من أزمتها، الحل يكمن في مكان آخر ينشده الشعب السوري، وتسعى إليه كل القوى الوطنية والشريفة، وتخالفه القوى الأخرى التي تسعى بسلوكها على الأرض إلى إدامة الأشتباك واستمرار نزيف الدم السوري رخيصاً على مذبح مشاريع القوى المتشددة من الطرفين، المتخاصمين على الأرض المتفقين في النتائج، والأهداف.

تركز عناوين الموجز الاقتصادي على أخبار القطاعات الرئيسية: الصناعة، الزراعة مما ينشر خلال الأسبوع من معلومات تتعلق بالأزمة الاقتصادية الحالية وواقع التراجع وإمكانيات استمرار النمو في هذه القطاعات.

 الصناعات النسيجية

لا ينقصها إلا «الأجنبي»

ارتأت قراءة لصحيفة رسمية بالاعتماد على «مصادر القطاع النسيجي» أن الصناعات النسيجية لا ينقصها سوى الاستثمار الأجنبي، الذي يعتبر «نقطة البداية» المطلوبة لتفعيل المزايا النسبية التي تمتلكها هذه الصناعة. وأن تواضع هذه الصناعة في سورية يعود إلى نقص الاستثمار «الأجنبي» حصراً..

تحقق ظروف الأزمة فرصة لتغييرات نوعية في التوجهات الاقتصادية في سورية، ولكن هذا التغيير وإن كان ميله العام إيجابياً يزيل الصفة «العشوائية» وغير المنطقية عن توجهات الاقتصاد السوري سابقاً، إلا أنه يعطي أيضاً فرصاً لمستثمري الأزمات..

بيّن مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة عبد المعين قضماني، أن احتياجات خطة الشوندر السكري بعروتيه الخريفية والشتوية مؤمنة بالكامل، ولكن مع ذلك فإن إجمالي المساحة المزروعة من محصول الشوندر في العروة الخريفية لا يتجاوز 36% من الخطة، بينما من العروة الشتوية لا يتجاوز 2%. ويعود ذلك بشكل أساسي إلى تخوف المزارعين من عدم إمكانية تسويق المحصول، وهذا بعد استهداف معمل إنتاج السكر في محافظة دير الزور، ويضاف لذلك صعوبات تأمين حاجة هذه الزراعة من السماد وذلك بسبب الصعوبات الأمنية وعدم توفر المازوت وتوقف معامل الأسمدة الآزوتية، الذي يبدو سبب رئيسي لأزمة السماد ويدل على ذلك الكميات الكبيرة من السماد المستورد خلال هذا العام.

أغلقت مدينة «الشيخ نجار» إحدى أكبر المدن الصناعية بسورية أبوابها، بعد أن أهملت الحكومة مطالب الصناعيين بحماية المنشآت والمناطق الصناعية في محافظة حلب، ناصحة إياهم «بحماية أنفسهم» من الاعتداءات، ما أدى لإغلاق %75 من المنشآت الصناعية في حلب حتى الشهر الثامن الماضي، وهجرة أو سفر العديد من الصناعيين خارج البلاد، بينما أعلنت الحكومة في شهر شباط الماضي أن خسائر وزارة الصناعة السورية وصلت إلى 1,6 مليار ليرة.

بدأ التراجع في الإنفاق الاستثماري العام منذ  2006 والمطلع على موازنات الدولة حتى العام 2011 يكتشف تغييراً مهماً في التركيب الهيكلي للإنفاق العام يتضمن تراجعاً عن الدور التنموي للدولة. وقد رافق أو تواكب مع ذلك التخلي عن القطاع العام وافتعال العقبات في وجه تطويره.

منذ حوالي 15 عاماً توقفت أول الشركات الهندسية وهي شركة الأخشاب والمحركات في اللاذقية، واليوم توقفت بردى التي كانت منتجاتها في كل بيوت السوريين، والتي تضم حوالي 470 عاملاً، بين هذا وذاك مر قطاع الصناعات الهندسية بتغيرات كبيرة اتجاهها العام كان التهاوي المتتالي لمؤسسات ومعامل جهاز الدولة والقطاع العام، مقابل زيادة كبيرة في نصيب القطاع الخاص، الذي استطاع أن يحقق إنتاجية وقيماً مضافة أعلى بكثير من مؤسسات القطاع العام، التي سحبت خيراتها لأسباب بنيوية عديدة. لدينا ولدى المختصين والنقابات والمهتمين نقاط وتصورات متعددة عنها، نجمل بعضها هنا، هذه العملية هي مجرد بداية لمسألة عالية الأهمية هي ضرورة فهم مواطن الخلل المفتعلة والموضوعية، التي تحولت إلى آليات تنتج الفساد والنهب موضوعياً، في هذا القطاع الهام، والتي تنسحب على  القطاع العام الصناعي كافة..