عرض العناصر حسب علامة : الصناعة

يعتبر قطاع الصناعة من أهم القطاعات الحيوية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، والذي له دور كبير في تحريك عجلة الاقتصاد السوري، إلا أن هذا القطاع تعرض لنكسات عدة منذ بداية الأزمة السورية، وبلغت ذروتها في الآونة الأخيرة عندما تحولت الأزمة من سياسية إلى مواجهات مسلحة، ليساهم هذا التطور الأخير في مسار الأزمة، بعرقلة سير قطاع الصناعة وشل حركته كلياً، ومما دفع الكثير من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت الصناعية، إلى إغلاق منشآتهم الصناعية في سورية، ونقل أعمالهم إلى الدول المجاورة، كـ « مصر وتركيا والأمارات، والولايات المتحدة، وكندا، وأوروبا »، إضافة إلى غياب الأمن، وعدم القدرة على حماية المدن الصناعية، حيث تعرض عدد كبير من المنشآت الصناعية في سورية إلى أعمال نهب وسرقة و تخريب، و تعرض بعض الآخر للقصف نتيجة تصاعد وتيرة العنف والعنف المضاد، واللجوء إلى الحلول الأمنية، واستخدام مختلف الأسلحة الثقيلة، التي لا تفرق بين ما هو عام وخاص، لتطال آثاره عدداً كبيراً من هذه المنشآت بأضرار وخسائر كبيرة في مختلف المحافظات السورية.

تفيد معلومات من مصادر موثوقة أن وزارة الصناعة طلبت من مؤسسة التجارة الخارجية الموافقة على طلب استيراد سيارة ليكزيس، ومجلس إدارة المؤسسة وافق على هذا الطلب، والمسألة برمتها باتت قيد التعاقد أو التوريد.

المواطن من ظلمات التقنين إلى «شحّار» التسعيرة الجديد!

تحت شعار «عقلنة الدعم»، ووفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016 عن لجنة السياسات، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء استمراراً لسلسلة عمليات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة تحت ذريعة تخفيض نفقاتها لتوفير هذه الأموال للحاجات الملحة، في هذه المقالة سنستعرض جزءاً من المعطيات الهامة التي تدحض روايات الحكومة حول الدعم الكبير على نفقات قطاع الكهرباء.

نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..

كانت مدينة حلب في صدارة التقارير حول ما تعرضت له سورية خلال سنوات الأزمة، لتوصف بأنها «أكثر مدينة مهدمة منذ الحرب العالمية الثانية» بحسب الأمم المتحدة، فما تعرضت له المدينة لم يكن عشوائياً أو تخريباً عادياً، إنما يعكس منهجية واضحة عند التوصيف أو الحديث عنها، وذلك تبعاً لموقعها الجغرافي الاقتصادي والتجاري تاريخياً، دون تناسي حصة باقي المحافظات من هذا الدمار أو التخريب.

عانت الصناعة المحلية بشقيها العام والخاص من جملة من الانعكاسات السلبية نتيجة واقع الأزمة العامة بالبلاد، مما أدى إلى خروج العديد منها من العملية الإنتاجية، وما لذلك من تداعيات آنية ومستقبلية على مجمل النشاط الاقتصادي العام.

في الحالات الطبيعية لسورية كان من المفترض أن تشهد طرق المناطق الوسطى والشمالية والشرقية في الوقت الحالي من العام، حركة نشيطة لقاطرات تحمل أكثر من مليون طن من الشوندر السكري، إلى تل سلحب في الغاب، وجسر الشغور في إدلب، ومسكنة في حلب، وإلى الرقة ودير الزور، حيث كانت تتواجد معامل إنتاج السكر..

أصدرت مديرية التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تقرير تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية، والتسويقية، والاستثمارية، للشركات التابعة للمؤسسة، وذلك عن الربع الأول من هذا العام، أي حتى نهاية شهر آذار 2015. وتستكمل قاسيون في إطار تغطيتها لواقع منشآت القطاع العام الصناعي مناقشة هذا التقرير بعد أن سلّطت الضوء على شركات مؤسسة الصناعات النسيجية، وشركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في أعداد سابقة. 

كانت التقارير الاقتصادية لمؤتمرات نقابات العمال المختلفة في الأعوام الماضية أحد أهم التقارير التي تعرض واقع القطاعات الإنتاجية في القطاع العام والتي تسمح للطبقة العالمة والمدافعين عن القطاع العام برصد واقع هام لا بد منه من أجل الدفاع عن لقمة عيش العمال وحقوقهم من جهة  والدفاع عن دور الدولة الاقتصادي عبر الاستناد لمعطيات هامة ينشرها المنتجون الفعليون للثروة في الاقتصاد السوري.

وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهنَّ، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهنَّ.