المواطن من ظلمات التقنين إلى «شحّار» التسعيرة الجديد!
تحت شعار «عقلنة الدعم»، ووفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 6/1/2016 عن لجنة السياسات، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء استمراراً لسلسلة عمليات رفع الأسعار التي تنتهجها الحكومة تحت ذريعة تخفيض نفقاتها لتوفير هذه الأموال للحاجات الملحة، في هذه المقالة سنستعرض جزءاً من المعطيات الهامة التي تدحض روايات الحكومة حول الدعم الكبير على نفقات قطاع الكهرباء.
نقلت قاسيون عن عبدالله الدردي في عام 2010 قوله بأن: (الحكومة تقوم بإعداد مشروع قانون التشاركية من خلال مشاورات مع كبريات الشركات العالمية، ومكاتب المحاماة والمؤسسات المتخصصة في قضايا الشراكة عالمياً)، وبالفعل (لم يضع الجهد الدولي سدى) فقد قامت الحكومة بعد رحيل الدردري، واندلاع الحرب، والوصول إلى عتبات الحل السياسي، بإنجاز وإقرار قانون التشاركية..
كانت مدينة حلب في صدارة التقارير حول ما تعرضت له سورية خلال سنوات الأزمة، لتوصف بأنها «أكثر مدينة مهدمة منذ الحرب العالمية الثانية» بحسب الأمم المتحدة، فما تعرضت له المدينة لم يكن عشوائياً أو تخريباً عادياً، إنما يعكس منهجية واضحة عند التوصيف أو الحديث عنها، وذلك تبعاً لموقعها الجغرافي الاقتصادي والتجاري تاريخياً، دون تناسي حصة باقي المحافظات من هذا الدمار أو التخريب.
عانت الصناعة المحلية بشقيها العام والخاص من جملة من الانعكاسات السلبية نتيجة واقع الأزمة العامة بالبلاد، مما أدى إلى خروج العديد منها من العملية الإنتاجية، وما لذلك من تداعيات آنية ومستقبلية على مجمل النشاط الاقتصادي العام.
في الحالات الطبيعية لسورية كان من المفترض أن تشهد طرق المناطق الوسطى والشمالية والشرقية في الوقت الحالي من العام، حركة نشيطة لقاطرات تحمل أكثر من مليون طن من الشوندر السكري، إلى تل سلحب في الغاب، وجسر الشغور في إدلب، ومسكنة في حلب، وإلى الرقة ودير الزور، حيث كانت تتواجد معامل إنتاج السكر..
أصدرت مديرية التخطيط في المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية تقرير تتبع تنفيذ الخطط الإنتاجية، والتسويقية، والاستثمارية، للشركات التابعة للمؤسسة، وذلك عن الربع الأول من هذا العام، أي حتى نهاية شهر آذار 2015. وتستكمل قاسيون في إطار تغطيتها لواقع منشآت القطاع العام الصناعي مناقشة هذا التقرير بعد أن سلّطت الضوء على شركات مؤسسة الصناعات النسيجية، وشركات المؤسسة العامة للصناعات الهندسية في أعداد سابقة.
كانت التقارير الاقتصادية لمؤتمرات نقابات العمال المختلفة في الأعوام الماضية أحد أهم التقارير التي تعرض واقع القطاعات الإنتاجية في القطاع العام والتي تسمح للطبقة العالمة والمدافعين عن القطاع العام برصد واقع هام لا بد منه من أجل الدفاع عن لقمة عيش العمال وحقوقهم من جهة والدفاع عن دور الدولة الاقتصادي عبر الاستناد لمعطيات هامة ينشرها المنتجون الفعليون للثروة في الاقتصاد السوري.
وأخيراً أقرَّت وزارة الشؤون الاجتماعية أنها ستدرس تثبيت عاملات السجاد، اللواتي يعانين عدم استقرار حالتهنَّ الوظيفيّة والاجتماعيّة، نتيجة عدم التثبيت بعد مرور أكثر من 15 عاماً على تعيينهنَّ، موضحة أن حقوق العاملات تبقى محفوظة في حال عدم رواج صناعتهنَّ.
في أوائل شهر تشرين الأول خرجت علينا الحكومة بمقولة «عقلنة الدعم» واضعة هذه السياسة ضرورة لابد منها لإنجاز العديد من الأهداف كان على رأسها إعادة النمو والنشاط الاقتصاي للقطاع الصناعي ولصادراته، وهو مايقتضي تأمين المازوت كأولوية مهما كان الثمن، فالاستراتيجة الحكومية الجديدة تقوم على أساس زيادة الإنتاج والصادرات وكل ذلك يتطلب بالضرورة تأمين الطاقة/المازوت بأي ثمن ومهما كانت سلبية هذا القرار وتأثيره على باقي النشاط الاقتصادي، وحتى لو كان هذا القرار يتناقض مع الأهداف الاقتصادية للحكومة ذاتها!.
تسلط قاسيون الضوء في هذه المقالة على قطاع الصناعة التحويلية العام لما له من أهمية كبرى، حيث ينبغي تطويره ليشكل بديلاً استراتيجياً في الأزمة عن المستوردات ويخفف عبئاً عن الدولة كما يوفر إيرادات هامة تعوض ولو جزئياً نقص إيرادات النفط، بالإضافة إلى دوره الهام في التشغيل والنمو في القطاعات الأخرى مايشكل رافعة اقتصادية هامة في الوقت الذي يزداد تهميشه من الحكومة.
تعرض القطاع العام الصناعي إلى تدمير ممنهج من أعداء الدولة السورية، وإلى تهميش حكومي مستمر، كما تعرض القطاع الخاص الصناعي إلى التدمير ذاته بينما ظلت السياسات الحكومية تبتعد عن دعمه وحمايته، وعلى ذلك كان القرار الحكومي الأخير بتحرير ورفع أسعار المازوت على القطاع الخاص الصناعي ضربة قاضية له ما أثار حفيظة الغرف الصناعية التي اعترضت بشكل علني دون أي رد من الحكومة.
