الموجز الاقتصادي

المؤسسة العامة للصناعات الغذائية

تنشر المؤسسة بعض أرقامها لتعلن أنه خلال الأزمة خرجت مجموعة من شركاتها خارج نطاق العملية الإنتاجية ولاسيما شركات زيوت حلب والشرق وبيرة بردى وتوقف شركات أخرى لفترات متقطعة عن الإنتاج نتيجة الظروف وصعوبة تأمين المادة الأولية ولاسيما شركات الألبان في حمص ودمشق وزيوت حماة وغيرها.. 

من بداية 2012 وحتى شهر تشرين الأول كانت نسبة التنفيذ 58 % من المخطط، ومقدار التراجع 3,7 مليارات ليرة.

أما المبيعات فتراجعت بمقدار 4,2 مليار عن المخطط، محققة 4,6 مليار ل.س وهي الكمية المحققة من المبيعات الداخلية، بينما الصادرات فقد تراجعت في هذا القطاع بنسبة 96 % عن المخطط، بتصدير بمبلغ 46 مليون ل.س من أصل 736 مليون ل.س. وهذا ينسجم مع رقم إنفاق استثماري منخفض وصل لحد 19 مليون ل.س فقط خلال العام الماضي، وهي من أصل 173 مليون ل.س. بينما زادت المخازين 40 %.

الإنتاج الإجمالي وزع ما بين قيمة مستلزمات الإنتاج 66 %، بينما قيمة الرواتب والأجور 18 %، الاهتلاكات 4 %، الضرائب والرسوم 1%. بينما الأرباح التشغيلية 11 %. ومقدارها 543 مليون ل.س.

تقول هذه الأرقام إن القطاع العام أحد أكثر القطاعات قدرة على الحياة في هذه الظروف، والصناعات الغذائية في مقدمتها. فمؤسسات صناعية ينفق عليها إنفاق استثماري 19 مليون ل.س، وفي ظل الظروف الحالية تتوقف شركاتها بعضها كلياً وبعضها جزئياً، ومع ذلك تحقق أرباح تشغيلية مقدارها 543 مليون ل.س يجب أن تنال مزيداً من الاهتمام بتأمين مدخلاتها وحماية مواردها.

المؤسسة العامة للتبغ

تراجع إنتاج المؤسسة العامة للتبغ لتنفذ 77 % من خطتها كمياً، و 100 % من حيث القيمة. حيث أعلنت المؤسسة أن الظروف الأمنية ولا سيما في معمل حلب، وتوقف عمل معامل دمشق وحماة لفترات متقطعة بسبب صعوبة وصول العاملين إلى اماكن عملهم. يضاف لذلك عدم توفر الكميات الكافية من الأغلفة والمطبوعات. انخفض إنتاج المؤسسة عن المخطط له، ولكنه على الرغم من الظروف الحالية بقي مرتفعاً عن إنتاج العام الماضي بمقدار مليار ل.س. في حين بلغت مبيعاتها مقدار 16 مليار ل.س . وذلك بإنفاق فعلي وصل إلى 63 مليون ل.س فقط.

 الشركة الصناعية السورية للزيوت النباتية

قبل توقف أهم معاملها وهو معمل زيوت حلب، كان المدير العام للشركة قد أعلن أن معامل الشركة ستتوقف بنتيجة نفاذ مخازن بذور القطن. وأن استئناف العمل لن يتحقق سوى بتأمين البدائل. الشركة تنتج معاملها زيت بذرة القطن النباتي، ومادتين علفيتين هما كسبة القطن، وقشرة بذرة القطن، بالإضافة إلى مادة اللنت التي تصدر، وصابون من تكرير الزيت الخامي.

تعلن الشركة أن التوقف قد يطول حتى الشهر السادس، وقد يكون ما بعده ضرورياً لإجراء الصيانات اللازمة والتجهيز لبدائل بذور القطن، وتوسيع إنتاج الزيوت، حيث تخطط الشركة لاستيراد بذور عباد الشمس والصويا لإنتاج الزيت النباتي. والتوسع في تصنيع السمن النباتي.

نعود إلى أرقام وتصريحات لواقع الشركة خلال العام الماضي وحتى شهر 11- 2012 . بلغ الإنتاج من الزيت المكرر ما قيمته 943.3 مليون ليرة سورية ومن الكسبة المقشورة بحدود 700 مليون ليرة سورية ومن اللنت المتنوع 552 مليون ليرة ومن قشرة بذر القطن نحو 149.7 مليون ليرة ومن صابون شمس نحو 7.7 ملايين ليرة ليصل إجمالي قيمة إنتاج الشركة نحو 2.2 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 88٪.‏

بلغ الربح قبل الضريبة 673.4 مليون ليرة في حين بلغت ضريبة الأرباح نحو 188.5 مليون ليرة ليصل بذلك الدخل الصافي بعد اقتطاع الضريبة إلى نحو 484.857 مليون ليرة.

الشركة واجهت مجموعة من الصعوبات تعرقل تطوير العمل كعدم توافر البذور بالكميات المطلوبة والنقص في العمالة الفنية المتخصصة واختلاف أنظمة العمل بين القطاعين العام والخاص تطالب اليوم - منعاً لتحول شركات الزيوت من رابحة إلى خاسرة بسبب رفع سعر البذار- بزيادة مخصصات شركات القطاع العام من البذار لتحصل على كامل طاقتها المتاحة أو 85٪ من طاقتها المتاحة كحد أدنى أي كمية 275 ألف طن بذار لكل موسم لشركات حلب- حماة – حمص.

تسويق الزيتون بارقة أمل

خاطبت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية التي يجب أن تساهم في تسويق زيت الزيتون، وأهم هذه الجهات وزارات الصناعة والنقل والإعلام والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد المصدرين السوريين ولجنة تسيير أعمال سوق الهال. وأكدت على ضرورة دفع هذه الجهات نحو عملية تسويق المنتج للتصنيع والتعليب سواء الزيتون او زيت الزيتون.