زائد ناقص

لا بد من أن ضعف الاستثمار في القطاع النسيجي العام أحد أهم أسباب عدم تطور القطاع كما تتيح إمكانياته المتعلقة بتاريخ هذه الصناعة في سورية من جهة، وبخبرة الأيدي العاملة، بالإضافة إلى نوعية القطن السوري ووفرته.

إلا أن حصر مشكلات القطاع بالاستثمار الأجنبي تحديداً، هو«إقحام» واضح، تحديداً إذا ما علمنا أن مؤتمر الصناعات النسيجية ذكر في مقدمة مشكلاته على سبيل المثال لا الحصر، «أن نقص اليد العاملة وعدم التعيين لعمال مؤقتين يعد من أهم الصعوبات نظراً لعدم زيادة المخازين ونقص الكوادر الإدارية والإنتاجية مع ضعف الكادر التسويقي». وركزت أيضاً على الصعوبات التسويقية، العامة منها والخاصة المتعلقة بالأزمة.

 تراجع البقوليات

خارج «شماعة» الوضع الأمني

أعلنت وزارة الزراعة أن إنتاج البقوليات سيتراجع في العام القادم، نتيجة تراجع كبير في المساحات المزروعة بالعدس والحمص، الفول حب والبازلاء حب للموسم الزراعي الشتوي 2012-2013 والتي لم تتجاوز 137 ألف هكتار، حيث وصلت نسبة تنفيذ الخطة 47% فقط.

تشير الأرقام التفصيلية لنسب تنفيذ زراعة المساحات في المحافظات إلى أن تراجع المساحات لا يتعلق بشكل مباشر بالأوضاع الأمنية، فعلى سبيل المثال فإن كلاً من محافظتي طرطوس والسويداء لم تتجاوز نسب تنفيذها للخطة الإنتاجية: طرطوس (16%)، السويداء(4%)

بينما محافظات تشتد فيها الأوضاع الأمنية مثل حمص ومنطقة الغاب فإن نسب تنفيذها لخطة زراعة البقوليات بلغت من حيث المساحة: حمص (68%)، الغاب (52%)، إدلب (51%).

بالتالي فإن الاختباء وراء الأزمة الاقتصادية في هذا الموضع هوورقة خاسرة تفضحها أرقام الوزارة نفسها، وتتطلب البحث في المشكلات الإنتاجية التي تعيق تحقيق الخطط الزراعية في جميع المحافظات، و«الآمنة» منها تحديداً..

معالم من عقوبات «الفساد» القادمة

كثر الحديث عن تشديد العقوبات الاقتصادية في القانون السوري، بعد أن أصبح المستوى المتدني لهذه العقوبات موضع طرح جدي وسط المفارقة بين مستوى أرباح فساد المحروقات على سبيل المثال، وبين العقوبات التي لا تتجاوز الإغلاق لمدة أقصاها شهر للمحطة المخالفة.

وسط تأخر إقرار مشروع قانون العقوبات الاقتصادية الجديد، تطرح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على وزارة العدل في كتاب أن تقدم موقفها القانوني من إجراءات تقترحها وزارة التجارة الداخلية، والتي تنص على وضع اليد على محطات الوقود ومراكز التعبئة المخالفة التي يتم تنظيم ضبط بحقها إبان إثبات تورطها بتزوير بيانات إحدى مواد المحروقات أواحتكارها أوبيعها بسعر زائد.

الكابلات شركة القطاع العام «النموذج»

شركة كابلات دمشق هي الشركة الإنتاجية الأكثر نجاحاً في قطاع الصناعات الهندسية السورية، تجاوزت نسبة تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة خلال العام الفائت بمعدل تنفيذ 128%. فبينما كانت الخطة الإنتاجية مقدرة بقيمة 3 مليارات ليرة، بلغ الإنتاج الفعلي في عام الأزمة 2012 حوالي 4 مليارات ل.س.

آلية نهب تجارية جديدة

بعد أن أعادت الحكومة العمل بقرار تزويد المستوردين بالقطع الأجنبي لمواد رئيسية، اتضح أنها تعيد معها باباً لنهب احتياطي القطع الأجنبي (عدا عن طرق الهدر المباشرة التي يشرعها المركزي).

حيث كشف عدد من المخلصين الجمركيين والمتابعين للقضايا الجمركية، أن عدداً من التجار تقدموا ببيانات جمركية مرفقة بفواتير تظهر أسعاراً مرتفعة للمواد المستوردة تفوق الأسعار المعروفة للمواد في البورصة العالمية أوالأسعار التأشيرية للجمارك. بنسب زيادة تصل إلى 60%. وهذه النسبة الزائدة يحصلها هؤلاء على شكل قطع أجنبي مستلم من البنك المركزي، بناء على السعر «المضخم»، وعلى سبيل المثال تحميل بضاعة وزنها 15ألف طن، في صفقة واحدة حصّلت لتاجر مبلغ يصل إلى ثلاثة ملايين دولار برفع السعر في الفاتورة بمقدار 200 دولار.