عرض العناصر حسب علامة : الصناعة الوطنية

· د. الحمش: تحرير التجارة سيؤدي إلى إغلاق أبواب العديد من المعامل.

· د. سلمان: الكلفة الاجتماعية للانضمام إلى «WTO» ستكون عالية جداً.

· القلاع: الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية ستنعكس سلباً على الأمن الغذائي المحلي.

تعتقد الحكومة السورية أن الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية «WTO» من شأنه أن تجنب سورية أية حالة حصار قد تفرض عليها من جانب الولايات المتحدة، بعد الاختلال الإقليمي الذي حدث في منطقة الشرق الأوسط، على أثر الاحتلال الأمريكي للعراق، وما أحدث ذلك من تداعيات قد تضع سورية على الدريئة الدولية على خلفية اتهامها بدعم المسلحين في العراق والتدخل في الشؤون اللبنانية.

ربما من الصعب التكهن بمدى صوابية الحسابات السياسية لدى سورية، خاصة وأنها أخرجت عنصر الاقتصاد من معادلتها المذكورة، وهي في طريقها للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، ولكن يبقى السؤال الهام، هل بنية الاقتصاد السوري بوضعه الراهن ملائم لمثل هذا الانضمام، وهل سيكون بإمكان السلع السورية أن تنافس في أسواق «WTO» أو أن تحافظ حتى على سوقها المحلي، إذا كان ترتيبها وفق مؤشر التنافسية قد جاء في المرتبة (122) من أصل (155) دولة، وكيف سيكون وضع الميزان التجاري وميزان المدفوعات مع تحرير التجارة وتقليص الرسوم الجمركية في وقت تنخفض معه إيراداتنا النفطية انخفاضاً حاداً، والأهم من ذلك ما هو حجم الكلفة الاجتماعية التي يتوجب على سورية دفعها في واقع يتصف بانخفاض الإيرادات وإلغاء الدعم وإغلاق العديد من المعامل؟

ظاهرة غريبة في منطقة «الحمراء»، ومنطقة «الشعلان» بدمشق حيث أن العربة الجوالة لبائع الذرة وما تحمله على ظهرها من وعاء معدني كبير يسمى بالعامية «حلة» تسلق فيه الذرة، ومن تفاصيل صغيرة ومن صور أصبحت لدينا تراثية وتقليدية... كل ذلك انقلب رأساً على عقب وحل محل عرنوس الذرة وبنفس حجمه عبوات بلاستيكية تحمل بداخلها مياهاً... ليست مياه بلادنا! مع العلم أن هذه الأخيرة تحيط بالعبوات بأشكال مختلفة منها الجليد بهدف أن تبقي الأولى باردة.

تلعب الصادرات دوراً أساسياً في أي بلد يشرع في تنمية اقتصاده نظراً لما تشكله من مستلزمات التنمية إضافة لتمويلها جزءاً من واردات هذا البلد.

«ترقبوا فخر الصناعة الوطنية .؟!!»

عندما نتابع توجهات وزارة الصناعة نجد أنها منذ عقود طويلة تعاني من غياب الاستراتيجية الواقعية المبنية على الأسس العلمية الصحيحة التي تحتاجها لتطوير صناعتنا الوطنية.

وصلت إلى قاسيون مادة مطولة من المكتب الصحفي لوزارة الصناعة رداً على مقال (الصناعة السورية... بين تصريحات الوزير والواقع المرير) المنشور بالعدد /417/ نورد أهم ما فيها بسبب حجمها الكبير:

تعلن شركة بِنْ سيرياش كوفي تحت شعار: "أربعون عاماً نزداد شباباً" عن طرح كميات جديدة من مستحضرها الشهير "سيرياش كوفي" من القهوة السورية الفاخرة في الأسواق، وحرصاً من الشركة على معرفة الزبون بالخلطة الجديدة فقد أرفقنا المنتَج الجديد بالنشرة التالية التي تكشف الغطاء على سرِّ نجاح هذه الخلطة مع حقنا في التكتم على تركيب أساسي يميز ما بين شركتنا والشركات الأخرى.
التراكيب التي تحتويها قهوة سيرياش كوفي:

الصورة أبلغ من الكلام... فما يبدو من الصورة، ليس مخيماً للاجئين أو منطقة مخالفات، إنه وبكل فخر مصنع سيارة «شام»، وهذا حال عمال شركة «سياميكو» أو الشركة السورية الإيرانية لتصنيع السيارات بعد أن راح يتبدد حلم السيارة الوطنية العتيدة..

إذا كانت شركات ومؤسسات القطاع العام تشكو ومنذ سنوات من إغراق أسواقنا بسلع ومنتجات مستوردة، مع انعدام ظروف المنافسة أمام القطاع العام المكبل عن سبق الإصرار والتصميم بحزمة من التشريعات والقوانين التي تعيق عمله بشكل شبه تام، فإن شركات القطاع الخاص بدأت الآن تشكو وهي في طريقها إلى الانهيار أمام إغراق الأسواق.

الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام يعني بشكل واضح اقتصاد مواجهة واقتصاد قوة وصمود.. يعني أن يقوم القطاع العام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والشعارات تطرح منذ سنوات في هذا الاتجاه ليس من الجانب النقابي والعمالي وإنما من الحكومة بشكل عام.