الإصلاح الاقتصادي، وإصلاح القطاع العام يعني بشكل واضح اقتصاد مواجهة واقتصاد قوة وصمود.. يعني أن يقوم القطاع العام بدوره الوطني الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، والشعارات تطرح منذ سنوات في هذا الاتجاه ليس من الجانب النقابي والعمالي وإنما من الحكومة بشكل عام.
في بداية الثمانينيات من القرن الماضي صدر قرار الاستملاك للعقارات الواقعة ضمن المخطط المساحي للطريق الدولي الذي عرف جزء منه فيما بعد باسم المتحلق الجنوبي في مدينة دمشق. ونسلط الضوء هنا على المقطع الواقع في منطقة الكباس والكشكول وصولاً إلى الشركة العربية لصناعة الزيوت والصابون المعروفة باسم (معمل الزيت)، لكون هذه المنطقة مكتظة بالسكان، وهي منطقة سكن عشوائي مخالف.
في الاجتماع الذي عقده الاتحاد العام للعمال، للقيادات النقابية لنقاش آليات العمل النقابي في القطاع الخاص، قدم الاتحاد ورقة عمل تحدد التوجهات العامة التي يراها الاتحاد من أجل الوصول إلى عمال القطاع الخاص، وتنسيبهم إلى النقابات، وقد كانت أبرز النقاط التي ترددت في مداخلات الكوادر النقابية هي المواضيع التالية:
تتوالى الإجراءات والقرارات والمقترحات الحكومية التي لم تقدم للمواطن سوى المزيد من الإرهاق والشعور بالغبن والقلق، ولم تؤدّ إلا لزيادة أعبائه الحياتية وتراجع مستوى معيشته، ويبدو أن القائمين على هذه السياسات من الفريق الاقتصادي وأعوانه داخل جهاز الدولة وخارجه، مستمرون في مسيرتهم النيوليبرالية التي أنهكت الاقتصاد والمجتمع دون توقف، حيث يقوم مجلس الوزراء حالياً بدراسة مقترح مقدم من وزارة الصناعة يدعو إلى تخفيض سعر صرف الليرة، والذريعة المعلنة لهذا الاقتراح هو «دعم الصادرات الصناعية السورية وإكسابها قدرة تنافسية في الأسواق العالمية».. وهذا المقترح الذي يضاف لجملة قرارات وإجراءت سبقته، فيما لو تم الأخذ به، ستكون له نتائج وخيمة على البلاد اقتصادياً واجتماعياً..
وللإضاءة على هذا الموضوع، التقت قاسيون بعض الاختصاصيين، وكانت الحوارات التالية:
