بصراحة.. وزارة الصناعة إلى أين...؟

ونستطيع القول اليوم وبكل صراحة وشفافية إنها ومنذ زمن تقوم بعرقلة التطور الاقتصادي في البلاد، فالأزمة الاقتصادية التي تعيشها قطاعاتنا الإنتاجية ليست بنت هذه اللحظة وليست حالة عابرة تمر بها البلاد، بل هي نتاج سياسات تمت ممارستها عبر الوزارة لتدمير الصناعة الوطنية، فالمؤشرات اليوم التي تعمل من خلالها الوزارة هي أكبر دليل على ذلك، فالوضع الاقتصادي الذي تعيشه قطاعاتنا الإنتاجية واقتصادنا الوطني بشكل عام لم يكن في يوم من الأيام نتيجة لأزمة في الاقتصاد الوطني، بل هو نتاج أزمة في السياسات الاقتصادية المنفذة والتي غايتها وضع العراقيل أمام تطور هذه القطاعات ليسهل ابتلاعها عبر شعار «دعه يخسر دعه يموت» وتكون بذلك قد أمنت الأرضية التي يجب أن تتوفر للانتقال باقتصادنا إلى اقتصاد السوق عبر طرح هذه الشركات للبيع أو للاستثمار. هذا الطرح الذي أصبح أهم المذاهب الاقتصادية التي تعمل عليها الوزارة وهذا واضح من خلال برنامج متكامل تسوق له في شتى المجالات.

مع العلم بأن هذه الوزارة لم تستطع حتى هذه اللحظة وضع استراتيجية واضحة المعالم لمعالجة الأسباب الحقيقية التي أوصلت صناعتنا الوطنية إلى ما وصلت إليه حيث أنها مازالت أسيرة طرح قوى السوق التي لا ترى إلا الفشل في هذه القطاعات أي أنها تعالج أوضاع شركاتنا انطلاقاً من النتائج التي وصلت إليها هذه الشركات دون النظر للأسباب الحقيقية التي ساهمت بعرقلة تطور هذه القطاعات، مع العلم بأن السبب الأساسي لفشل شركاتنا لا يحتاج إلى "فلهوية" بل إلى إرادة سياسية وطنية، لأن البرجوازية الطفيلية والبرجوازية البيروقراطية حولتا هذه القطاعات الإنتاجية إلى إقطاعات خاصة ودون حسيب أو رقيب من خلال النهب غير معقول لها مما ساهم في تكوّن مراكز نفوذ مدعومة من مراكز القرار سهلت عملية النهب الحاصلة لها مما أدى إلى خسارة في هذه القطاعات وإلى أرباح كبيرة عند القيمين عليها حيث باتت هذه القوى تعمل على تسهيل عملية الانتقال المطروحة وذلك من أجل حماية مصالحها المستقبلية عبر طريقتين لا ثالث لهما.

الأولى: إطلاق «رصاصة الرحمة» على هذه القطاعات للإنتهاء منها وإخفاء معالم الجريمة فيكون النهب الحاصل قد سجل ضد مجهول.

الثانية: عرضها للاستثمار أو البيع بحجة عدم توفر السيولة اللازمة لتطويرها، مثال:معمل الورق في دير الزور، ومعمل حديد حماه، وتكون بذلك قد سلمتا مفاتيح اقتصادنا الوطني لقوى النهب الخارجية التي تعمل وفق استراتيجية محددة غايتها تقويض اقتصادنا الوطني للنيل من كرامتنا الوطنية، وهنا يكمن بيت القصيد فهل تعي وزارة الصناعة دورها الوطني أم ستبقى تنفذ توجيهات قوى النهب الكبرى سؤال يجب أن تجيب عنه الوزارة قبل فوات الأوان...