الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO الحسابات الخاطئة تستنزف الاقتصاد والضحية معامل جديدة وبطالة زائدة

خروج المنتجات الوطنية

الدكتور منير الحمش يقول: «إن منظمة التجارة العالمية قامت في أواسط التسعينيات من القرن الماضي لتحل محل (الغات) والاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة، لتكون بذلك واحدة من مؤسسات العولمة التي تدعو إلى تحرير التجارة إلى جانب صندوق النقد الدولي «الذي يهتم بالنظام النقدي العالمي»، والبنك الدولي «الذي يهتم بحركة رأس المال العالمي والاستثمار»، وبالتالي تتكامل هذه المؤسسات بالدعوة إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي ضمن شروط تطور الرأسمال العالمي ومقتضيات هذا التطور». واستناداً إلى ذلك يجد الدكتور الحمش أن تحرير التجارة لا يقتصر على مجرد فتح أسواق الاقتصاد الوطني أمام المنتجات الأجنبية وإزالة الحماية للمنتجات الوطنية فحسب، بل تذهب منظمة التجارة أبعد من ذلك من خلال الطلب إلى الحكومات بعدم تقديم أي دعم للصناعة المحلية بشكل يساعدها على الصمود في وجه المنافسة، مما يعني خروج المنتجات الوطنية من السوق المحلية، وما يترتب على ذلك من إغلاق للمصانع وزيادة عدد العاطلين عن العمل. لكن الأخطر في الموضوع هو أن تحرير التجارة على النحو المذكور سوف يمنع قيام صناعات جديدة لأن السوق المحلية ستكون مليئة بالصناعات والمنتجات الأجنبية الرخيصة والعالية الجودة».

وفيما يذهب الحمش إلى الاعتقاد بأن جميع الصناعات التحويلية ستتعرض لمنافسة غير متكافئة في حال الانضمام إلى «WTO» مما سيدفعها إلى إغلاق أبوابها، فإن الدكتور حيان سلمان المدير العام لشركة الشرق للألبسة الجاهزة يرى بأن «السلع السورية ستواجه منافسة كبيرة سواء في السوق الداخلية أو الخارجية، خاصة السلع الصناعية الغذائية والنسيجية والهندسية، لا سيما بعد الانتهاء من العمل بنظام الحصص في 01/01/2005 حيث استفادت دول عديدة مثل دول جنوب شرق آسيا والصين من ذلك، لذلك لابد من الاستعداد لزيادة القدرة التنافسية لمنتجاتنا الصناعية والتحول من تصدير المواد الأولية (قمح، قطن، نفط) التي تشكل أكثر من 75% من إجمالي صادراتنا إلى تصدير السلع المصنعة، لأنها تحوي قيماً مضافة مرتفعة وذلك خلال تحسين النوعية وزيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة».

لكن للقطاع الخاص رأي مختلف قليلاً، فالأستاذ غسان القلاع يرى بأن «السلع والمنتجات الصناعية السورية قد أنشأت معاملها لتكون بديلاً عن السلع المستوردة وهناك قسم آخر من السلع والمنتجات أخذت الطابع الاستهلاكي والاستعمال المحلي، ولكن مع ذلك وجدت السلع السورية طريقها إلى الأسواق المجاورة وأسواق أخرى». ورغم أننا لا نمتلك إمكانات كبيرة في الإنتاج الصناعي، فإن القلاع يعتقد بأن الكثير من السلع السورية يمكن أن تصل إلى أسواق الاستهلاك إذا توفرت لها البيئة المناسبة والقوانين والأنظمة المسيرة، وتجاوزنا عقبات الروتين واللامبالاة. كما أن امتلاك خارطة استثمارية مترافقة مع استراتيجية صناعية برؤية واضحة، ستوفر فرصاً أكبر للسلع السورية لتتمكن من المتابعة والاستمرار وإضافة الجديد».

زيادة فاتورة الغذاء

إذا كان من الواضح بأن المنتجات الصناعية السورية ستواجه منافسة شديدة في السوقين الداخلية والخارجية بشكل يدفعها إلى إغلاق أغلب معاملها، نظراً لانخفاض إنتاجية العمالة السورية وانخفاض مستواها التعليمي، إضافة إلى انخفاض المستوى التكنولوجي، حيث قيمت سورية بالمرتبة (122) بالنسبة لـ (155) دولة وفق مقياس التنافسية، فماذا عن المنتجات الزراعية التي تسعى دول «WTO» إلى تحريرها وتقليص الدعم الحكومي لها.

الدكتور منير الحمش يقول بأن «الدول الصناعية المتقدمة تفرض على الدول النامية الامتناع عن تقديم الدعم للزراعة في الوقت الذي لا تقبل فيه التنازل عن سياسة الدعم الزراعي الذي تقدمه للمزارعين في بلدانها، وهذا الموقف هو مصدرا خلاف بين دول الجنوب ودول الشمال، وهو أيضاً مصدراً للخلاف بين الدول المتقدمة نفسها مما يعطل الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف، حيث تعطلت المفاوضات في جولة الدوحة الأخيرة لهذا السبب».

بينما يجد الدكتور حيان سلمان بأن «رفع الدعم الزراعي يعني تقليل أسعار المنتجات الزراعية لأنها عند ذلك ستباع بتكلفتها الحقيقية، ولكن لا توجد دولة في العالم إلا وتقدم دعماً لزراعتها، حيث حصلت خلافات كثيرة بين أمريكا والاتحاد الأوربي بهذا الخصوص. ونحن في سورية حققنا تطوراً في المنتجات الزراعية ومردودية الهكتار الواحد، لكننا نحتاج إلى المزيد من ذلك لكي نتمكن من المنافسة، وفي حال تطبيق بنود منظمة التجارة العالمية فإن هذا سيؤدي إلى زيادة فاتورة الغذاء العربي وإلى تراجع بعض الزراعات العربية لعدم قدرتها على المنافسة في ظل تراجع أسعار المنتجات الزراعية الغربية بسبب استخدامها التكنولوجيا المتطورة ورفع مردودية الزراعة ضمن الهكتار الواحد».

في حين يشير السيد غسان القلاع بأن «دعم الحكومة للمزارعين قد شجع على الإنتاج وممارسة الزراعة، ولكن كان يتوجب أن يترافق ذلك بتطوير الأساليب الزراعية كالحراثة الفنية والري والتسميد لإنتاج كميات أكبر من المساحة ذاتها، لأن الدعم لا يمكن أن يستمر بشكل دائم، وعلى ذلك فإن الأسعار العالمية للمحاصيل الزراعية ستؤثر على إنتاجنا من حيث الكمية والسعر، وبالتالي سيكون لها منعكساتها على الأمن الغذائي وأسعار المنتجات الزراعية، ولابد من سياسة مدروسة تنفذ ضمن برامج حديثة لتلافي هذه التأثيرات.

تفاقم العجز التجاري

الهدف الأساسي لجولة أوروغواي كان إلغاء القيود الكمية تدريجياً بتحويلها إلى رسوم جمركية في المرحلة الأولى، ويتعين في المرحلة الثانية تقليص أسعار هذه الرسوم بنسب تختلف حسب السلع ودرجة التقدم الاقتصادي للدولة، لكن هذه الطريقة التي يتم من خلالها تحرير التجارة العالمية ستكون لها آثار بالغة على اقتصاديات البلدان العربية بينما تنسجم في الوقت ذاته مع المعطيات المالية والتجارية للدول الصناعية الكبرى، لأن حصيلة الرسوم الجمركية في الدول الصناعية لا تتجاوز 1% من إيراداتها العامة، في حين أنها تساهم بأكثر من 15% من الإيرادات العامة لغالبية البلدان العربية خاصة إن الالتزامات الناجمة عن حقوق الملكية الفكرية ستولد أعباء جديدة على الاقتصاد السوري لجهة ارتفاع تكلفة هذا النشاط.

الدكتور منير الحمش يؤكد «إن تحرير التجارة قبل تمكين المنتجات الوطنية من المنافسة سيؤدي إلى خروج هذه المنتجات من النشاط الإنتاجي، كما سيؤدي إلى زيادة الواردات الخارجية، ومع انخفاض الصادرات وارتفاع الواردات سيتفاقم العجز التجاري الذي سينعكس سلباً على ميزان المدفوعات، مما سيزيد المتاعب الاقتصادية في البلدان النامية عموماً والفقيرة على وجه الخصوص».

أما الأستاذ غسان القلاع فيقول: «إننا نتكلم عن اتفاقية «WTO» وكأننا أصبحنا عضواً فيها، لكن الأمر سيحتاج إلى فترة ليست بالقصيرة للانضمام، وفي هذه الفترة يجب وبشدة إعداد اقتصادنا ليتوافق مع أحكام هذه الاتفاقية، لأنه بدون هذا الإعداد سيتأثر الميزان التجاري وميزان المدفوعات بشكل أكثر حدة».

بينما يشير الدكتور حيان بأن «الميزان التجاري في البداية سيتأثر بشكل سلبي وكذلك ميزان المدفوعات ولكن مع استعدادنا للمنافسة فإن الوضع قد يتحسن، لا سيما أن كل مقومات التنمية الصناعية موجودة (مواد أولية، يد عاملة ماهرة، موقع جغرافي) لذلك فإن المسألة تتوقف على نوعية السلع المصدرة والمستوردة، وهذا ما انعكس على ميزاننا التجاري حيث كان رابحاً في العام 2000 ولغاية 2003، وفي عام 2004 أصبح خاسراً ثم تحول إلى رابح من جديد في العام 2005».

كلفة اجتماعية عالية

ربما سيكون العنوان الأبرز للمرحلة القادمة في حال الانضمام إلى «WTO» هو خروج العديد من الصناعات الوطنية من السوق، لضعف قدرتها التنافسية «سواء من حيث الجودة أو السعر» وما يعني ذلك من إغلاق للمعامل وزيادة معدلات البطالة خاصة بين الفئات ذات التأهيل المنخفض والمتوسط التي تشكل نحو (80%) من العاطلين في سورية، كما أن تخفيض الرسوم الجمركية سيؤثر على حصيلة الرسوم، ومع تراجع الإيرادات النفطية فإن موارد الخزينة ستقع تحت ضغط متزايد، وبالتالي فإن الكلفة الاجتماعية للانضمام إلى «WTO» ستكون عالية جداً خاصة وأن بنود الاتفاقية تحرم تقديم أي نوع من أنواع الدعم.

الدكتور منير الحمش يقول بأن «الكلفة الاجتماعية والسياسية ستكون عالية جداً على الاقتصاد السوري، وعلى سورية بوجه عام، نتيجة تحرير التجارة الذي يتطلبه الانضمام إلى اتفاقية التجارة الدولية، إذا ما بقيت الأوضاع الاقتصادية الحالية على ما هي عليه. فالسياسة الليبرالية الاقتصادية الجديدة التي تمثل جوهر العولمة، وجوهر الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، سوف تؤدي إلى تعطيل عملية التنمية الوطنية المستقلة، ولعل من الثوابت التاريخية ما يشير إلى أن ما تحقق من تقدم اقتصادي واجتماعي في الدول الصناعية المتقدمة لم يكن نتيجة السياسات الليبرالية بمقدار ما كان نتيجة لتدخل ودعم الدولة التي لجأت إلى حماية منتجاتها الوطنية ومنع وصول المنتجات الأجنبية إلى أسواقها».

ويضيف الحمش بأن «الدول الغنية عندما يكون اقتصادها قوياً، تطالب بحرية التجارة، ولكنها تستخدم الحماية وتدعم زراعتها وصناعتها عندما تجد أن لها مصلحة في ذلك دون أي اعتبار للآخرين، وفي إطار العولمة فإن الدول النامية التي اضطرت إلى انتهاج السياسة الليبرالية الجديدة تزداد فقراً وتهميشاً، في حين تزداد الدول الغنية غنى وهيمنة وسطوة ونفوذا.

ويشير الحمش إلى أن «تحرير التجارة قبل تمكين الاقتصاد الوطني وبناء قدراته ستشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد والمجتمع، وسوف ينعكس ذلك على مؤشرات التنمية البشرية فيزداد الفقر وتزداد البطالة. وليس هذا فحسب، بل أن ذلك سيؤدي إلى إضعاف الدولة وتهميشها، مما يضعف من قوتها التفاوضية تجاه الآخرين، ويُسهل على الخارج فرض إرادته عليها وبما يمس السيادة الوطنية».

أيضاً يؤكد الدكتور حيان سلمان «على أن الكلفة الاجتماعية ستكون عالية جداً في حال الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وبالتالي سيشل البعد الاجتماعي لصالح الجانب الاقتصادي، وستخسر الكثير من الصناعات مواقعها، نتيجة المنافسة، خاصة بعد رفع الدعم، وبالتالي ستشل القدرة الاقتصادية وتزداد التبعية، لأن العلاقة بين القدرة الاقتصادية والتبعية هي علاقة عكسية».

بدوره يؤكد الأستاذ غسان القلاع على أن «كل نشاط مهما كان نوعه له كلفة معينة، تزداد وتنقص حسب الإعداد المناسب ووضع الأرضية الخصبة للتطوير، وزيادة دخل المواطن وإقامة المشاريع المتنوعة والموزعة على كل المحافظات السورية، حيث من شأن هذه الإجراءات أن تخفف من الكلفة الاجتماعية للانضمام إلى هذه الاتفاقية.»

أما في جانب الدعم فيرى القلاع بأنه «حق لكل مواطن على الخزينة، وخاصة دعم أسعار السلع الأساسية حيث لا يجوز التلاعب بها سواء انضممنا إلى الاتفاقية أم لم ننضم».

الشرط الوطني أولاً

ربما كان التوجه نحو اقتصاد السوق الاجتماعي هو أحد الحلقات النهائية من أجل وضع اقتصادنا على سكة الاندماج الاقتصادي العالمي، وأحد شروط الدخول في «WTO». لكن الدكتور منير الحمش يرى بأن «لا علاقة مباشرة بين طبيعة النظام الاقتصادي والانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، فالصين يفترض أنها دولة اشتراكية وإن أعطت اقتصادها عنوان «السوق الاجتماعي»،ومع ذلك تقدمت بطلب للانضمام إلى المنظمة وقبلت بعد مفاوضات دامت سنوات، والبلد الذي يرغب بالانضمام عليه القبول بالشروط الموضوعة ومنها الشروط الخاصة بتحرير التجارة وموافقة التكتلات الاقتصادية والدول الرئيسية في المنظمة.. ومن شروط تحرير التجارة أن يمر ذلك عبر سنوات انتقالية تقوم خلالها الدولة المعنية بالتخفيض التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأجنبية، أي أن هناك فترة انتقالية قد تكون أكثر أو أقل مما تفترضه الضرورات الاقتصادية للبلد المعني».

ويضيف الحمش «إن على سورية إذا ما أرادت السير في طريق الانضمام إلى «WTO» أن تسعى إلى ذلك ضمن إطار شروطها الوطنية، وبالتنسيق مع الدول العربية أولاً، ومع دول الجنوب الأخرى ثانياً، وذلك من أجل أخذ مواقف موحدة تجاه الدول الصناعية المتقدمة، وفي جميع الحالات لابد من وجود جهاز فني متفرغ لهذا الموضوع، بحيث يقوم بدراسة كافة تفاصيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها بدقة، كي يستطيع الحصول على أفضل الميزات وأن يقلل الأخطار إلى أدنى المستويات».

شر لابد منه

لكن الدكتور حيان سلمان يرى بأن «الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هو شر لابد منه، خاصة وأن أغلب الدول العربية (18 من أصل 21) دولة قد انضمت إلى هذه المنظمة، كما أن أغلب تحالفات العالم الاقتصادية هي أعضاء في هذه المنظمة، ورغم أن قرار الانضمام سيكون قاسيا وصعبا إلا أنه ضروري لا سيما أن صادراتنا إلى الاتحاد الأوربي تشكل أكثر من 60% ومستورداتنا أكثر من 30% منه».

في حين يرى الأستاذ غسان القلاع بأن «خيارنا الحقيقي ومستقبلنا الاقتصادي كان ومازال وسيبقى هو الخيار العربي، فالسوق العربية واسعة ومتنوعة، وهناك أيضاً السوق الأفريقية البكر، ومن الممكن التعامل معها، كما أن هناك الأسواق الآسيوية التي يمكن الحوار معها وإجراء التبادل التجاري بشكل يؤمن المنفعة لكل الأطراف».

ويؤكد القلاع بأنه في العمل الاقتصادي ليس هناك خيار واحد ولا شيء غير، فالضرورات تبيح المحظورات ولابد من وجود بدائل بشكل دائم.

■ عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.