عرض العناصر حسب علامة : الصحة

مضت أكثر من عشر سنوات، والوعود بخلاص أهالي قطينة من التلوث مازالت مجرد كلام، ومعمل الأسمدة الآزوتية في قرية قطينة بمحافظة حمص مازال قائماً، ينفث سمومه في الهواء، دون أن تحد الاحتياطات الفردية من تزايد خطره ومخلفاته. فالوعود التي ترددت على مسامع أهالي قرية قطينة خلال عشر سنوات تحدثت عن عملية نقل معدات وتجهيزات هذا المعمل إلى منطقة أخرى غير آهلة بالسكان، بعد أن لمسوا معاناة الأهالي من الأضرار الكارثية التي لحقت بهم، نتيجة للغازات السامة التي تطلقها مداخنه في الهواء. لكن هذه الوعود مازالت حبراً على الورق، وآلية التنفيذ تشبه حال الأهالي، ترقب وانتظار، يتخلله قلق من جراء أعمال الصيانة والإصلاح الكثيرة ضمن منشآت هذا المعمل، التي لا تدل على أية نيّة لدى المسؤولين في نقل هذه المنشآت في وقت قريب، مع أنه عندما يجوب المرء هذه المنطقة المتضررة منذ أكثر من ثلاثة عقود، سيلاحظ الأضرار الكثيرة التي لحقت بها وأصابت القاطنين فيها والتي يجب أن تأخذ بالحسبان على وجه السرعة.

رغم كل التحذيرات، ورغم الندوات التي تتحدث عن مخاطر الأشعة الكهرومغناطيسية التي تطلقها أبراج تقوية الاتصالات الخليوية على الصحة العامة، وخطورة الأمراض التي قد تسببها مع الزمن، لم تنفع الشكاوى المرفوعة من المواطنين لإزالتها من المناطق المأهولة، بل نرى أبراجاً جديدة تُنصَب باستمرار، وذلك يتم باستغلال الضائقة المادية لدى أحد المواطنين، وإغرائه بمبالغ مالية فيسمح لهم باستخدام عقاره لنصب البرج مضحياً بصحته وصحة جيرانه، متجاهلاً ما قد يصيبه من أمراض مستقبلاً.

خلافاً لما بدأ يطغى على صورة بلدنا في الآونة الأخيرة، فإن المؤشرات الصحية الجيدة والاهتمام بالوضع الصحي العام الذي تدأب على القيام به الحكومات، هو الدليل الأول على جديتها ومؤشر بيّن على اعتمادها تخطيطاً جيداً ومدروساً، وتبنيها سياسات جادة للاهتمام بمواطنيها وحفظ كرامتهم، لأن صحة المواطنين والحفاظ عليها يجب أن تكون من أولى أولويات أية حكومة. وهذا يدفعنا لأن نتساءل: لم وصلت الصحة في سورية على كل المستويات إلى هذا الدرك المتدني من الاهتمام والتخطيط والحماية؟! وأين الجدوى من قانون حماية المستهلك وسلامة الغذاء الذي هدفه الأول والأخير ضمان سلامة وصحة وجودة الأغذية المنتجة محلياً والمستوردة والمصدرة والمتداولة في سورية؟! كما نص على تنظيم الرقابة على المستوردات والصادرات والمنتجات المحلية الغذائية، بما يتوافق مع المواصفات الوطنية والمعايير الدولية المعتمدة من الجهات المختصة.

الأخبار التي تردنا من مشفى الكلية الجراحي بدمشق بين الفترة والأخرى تبدو أنها لا تسر خاطراً، وتثبت مرةً بعد أخرى أن الإدارة الحالية للمشفى غير قادرة على حل المشاكل أو أن لديها غايات لا نعرفها تتجلى في كثير من الوقائع التي لا مفر من عرضها.

واقع الأطباء المقيمين الذي تطرقنا إليه سابقاً الوضع لم يتغير، حتى أن المكيف الموجود في الغرفة تم شراؤه على حساب الأطباء المقيمين!!

كثيرا ما أتحفنا منظرو النموذج الليبرالي المتبع منذ سنوات بالترويج لمحاسن نموذجهم الموعودة، والتي على الناس التحلي بالصبر لجني ثمارها، وها نحن اليوم نجني هذه الثمار على شكل عدم رضا ويأس وانفجار شعبي غير مسبوق يعود بشكل كبير إلى انخفاض مستويات المعيشة وارتفاع معدلات البطالة والتضخم وتراجع دور الدولة في جميع المجالات، بالإضافة إلى تدخل خارجي يلوح بالأفق بجميع أشكاله يسعى لاستخدام ما يجري من أحداث لتسعير عناصر الفوضى اللاخلاقة وإعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل قيام الدولة الوطنية، مما يعني إنهاء دور سورية الإقليمي وضرب جبهة المقاومة والممانعة، وكذلك حل الصراع العربي الإسرائيلي لمصلحة المخطط الامبريالي الصهيوني، وتكريس انتصار الليبرالية الاقتصادية على الأرض سياسياً وبشكل نهائي في سورية وفي كل بلدان المنطقة.

في كانون الأول/ديسمبر عام 2000، التقى 1500 ممثل عن 91 بلداً من شتى أرجاء المعمورة في مدينة داكا في الهند، ضمن إطار تجمّع صحة الشعوب. أما الذي جمع هذه المجموعات المتنوعة القادمة من مختلف أنحاء العالم فكان مطلب: «الصحة للجميع، الآن!».

مشفى الزهراوي للتوليد بدمشق من مشافي القطاع العام التي تتبع نظام الاستثمار، وعلى الرغم من الايجابيات التي تميز بها مشفى الزهراوي عن باقي المشافي الأخرى في دمشق، و التي تتبع النظام نفسه، كـمراعاة الوضع الماديللفقراء، و تقدم خدماتها للأمهات الحوامل بأسعار زهيدة جداً، بمجرد أن يبرز ذووها وثيقة فقر حال رسمية، وهي أسعار منافسة مقارنة بأجور الولادة في المشافي الخاصة، و ملائمة للوضع المادي لكثير من المواطنين الذين يعتبرونمن ذوي الدخل المحدود أو حتى معدومي الدخل، كما أن المرأة الحامل تتمتع برعاية ممتازة في فترة الدوام الرسمي، وإن كانت هذه الرعاية مقرونة بدفع « البقشيش أو حلوان الولادة » لبعض الممرضات. 

يجري موقع SYRIAPAGE» «the سلسة من الحوارات مع اقتصاديين سوريين، في بحثه حول المحور الاقتصادي في مشروع الحوار السوري، فبعد لقاء «عبد الله الدردري» النائب الاقتصادي السابق، ولقاء مع الأستاذ «عمر عبد العزيز الحلاج» (مدير تنفيذي سابق للأمانة السورية للتنمية)، يجري الموقع لقاءاً مع الدكتور قدري جميل. وتتشابه الأسئلة في محاور محددة تبدأ من شكل الاقتصاد، مروراً بالموقف والرؤية حول قضايا إشكالية كالخصخصة، الضرائب، الاستثمار الأجنبي، وقروض «إعادة الإعمار».

منذ عدة سنوات يتحدث الناس عن تفشي الفساد في مديرية صحة طرطوس، ورغم أن قاسيون وصحفاً أخرى نشرت في السابق أكثر من مقال حول الفساد في هذه الدائرة، لكن يبدوأن الكثيرين لم يتعظوا رغم كل الظروف القاهرة التي تمر بها البلد، ورغم شلالات الدم التي تسيل على تراب الوطن ما زال البعض يعيش على عقلية الماضي وثقافة الفساد وكأن شيئاً لم يتغير في البلد، ورغم اقتناع الغالبية من شعبنا بأن أزمتنا الشاملة التي نعيشها من أهم أسبابها الفساد والمفسدون الذين لم يتركوا مكاناً في هذا الوطن دون تخريبه وإفساده حتى أصبح كالطاعون مستشرياً في دوائر ومفاصل دوائر الدولة وخاصة في محافظة طرطوس حيث يرى الكثيرون أنها المحافظة وللأسف الأولى بسورية بالفساد الإداري حيث ما زال الكثير من الفاسدين والانتهازيين يصولون ويجولون دون رادع من أخلاق أوضمير ولا هم لهم إلا الجشع والمال على حساب الفقراء والبسطاء..

عطفاً على ما نشرته قاسيون في عددها ذي الرقم (493) الصادر بتاريخ 12/3/2011، والذي حمل عنوان: «فساد أم فضيحة أم جريمة»، والذي أشارت فيه إلى نفاد أدوية فاسدة في الأسواق، وبعد أن وصلتنا أسئلة ملحة حول تفاصيل ذلك، وأسماء الجهات المتورطة بالجريمة، نبين التالي: