عرض العناصر حسب علامة : السوق السوداء

طيلة سنوات الحرب والأزمة لم يعدم كبار حيتان أصحاب الأرباح الذرائع لتبرير نهبهم وفسادهم واستغلالهم، وصولاً إلى مستويات أعلى وأعلى من التحكم بالواقع الاقتصادي، وبالعمليات الاقتصادية والمالية الجارية في البلاد، مستندين في ذلك إلى جملة السياسات الليبرالية المطبقة حكومياً، المحابية لهم والمدافعة عن مصالحهم على طول الخط، والتي وصلت بنتائجها العملية إلى مرحلة التوحّش على المستوى الاقتصادي والمعيشي والخدمي، على حساب أصحاب الأجور من الغالبية المفقرة طبعاً، وعلى حساب الاقتصاد الوطني والمصلحة الوطنية بالنتيجة.

ما يزال المواطن يجري ضمن حلبة سباق مارثون الأسعار المتغير، مجبراً على ذلك، فلا خيار لديه سوى الجري ضمن حلقات الاستغلال المتتالية، وليبقى الخاسر الوحيد، وباستمرار.

من المفروغ منه أن كمية المخصصات من مادة مازوت التدفئة بالسعر المدعوم غير كافية، وربما اعترافاً بذلك تم الحديث مؤخراً عن فتح باب التسجيل لبيعها بالسعر الحر رسمياً (بغض النظر عن توفر المادة فعلياً) كشكل من أشكال التعمية عن تراجع الدور الحكومي، وعلى موبقات سياسات تخفيض الدعم الجارية والظالمة، بل وللتغطية على حيتان السوق السوداء أيضاً، ولعل الأهم الترويج للبيع بالسعر الحر.

ربما لم يبقَ سوريّ لم يسمع بقضية غزو جحافل من حشرات السوس لكميات من الرز «المدعوم» في مخازن وصالات المؤسسة السورية للتجارة، وكيف أن هذه الخسارة التي لا نعلم حتى الآن أرقامها بالضبط، لعدم توضيح ذلك من الحكومة حتى الآن، كانت تحديداً إحدى ضحايا «الذكاء» الاصطناعي الحكومي الذي فضّل إطعام الرز للحشرات بدلاً من المواطنين، وتأخر كثيراً حتى بأبسط حلّ بديهي بفصل رسائل الرز عن السكر، والذي لم يطبق إلا بعد أن كان «اللي ضرب ضرب واللي هرب هرب»، وانتقلت الوزارة إلى الخطة «ب»: دعوة المواطنين لاستبدال الرز من الصالة التي اشتروه منها، والوعد بـ «تعقيم» الرز المسوس «بالطريقة الصحية السليمة». نحاول فيما يلي الإجابة عن سؤال: هل يمكن معالجة الرز بعد تسوسه بحيث يعود صالحاً للاستهلاك البشري وفق المواصفات القياسية السورية؟

سأل التلاميذ أستاذهم بعد نهاية الدرس: هل يوجد من يبيض علينا؟ فقال الأستاذ بكل ثقة: نعم يوجد. وشرح لهم الأستاذ كيف يحدث ذلك!

بعد انقطاع مادة حليب الأطفال دون عمر السنة لأسابيع عدة، عادت لتتوفر المادة كما السابق، وكأنما الأزمة لم تكن!

عملت شبكات النهب والفساد، التي تديرها قلة من الحيتان والمتنفذين، على تقاسم الأدوار ومصادر الثروات في البلاد، وفق تناغم عالٍ خلال العقود الماضية، حتى أثبتت حضورها وفاعليتها وتحكمها الاقتصادي، بل وتطورت بأساليبها إلى أن استحوذت على عمل غالبية الأسواق والقطاعات، بما في ذلك كامل السوق السوداء، حيث تحول صغار تجار السوق السوداء السابقين إلى عمال وأدوات لدى تلك القلة الناهبة، لتسيير أعمالها، وجني أرباحها.

في آخر مستجدات واقع مادة السكر في الأسواق أنها ما زالت شبه مفقودة، وما زال سعرها مرتفعاً، يتجاوز 3000 ليرة لكل كيلوغرام (إن وجد)، بمقابل طرحها عبر السورية للتجارة بسعر حُر يبلغ 2200 ليرة بموجب البطاقة الذكية، وهو سعر مرتفع أيضاً، وقد كان بواقع 3 كغ لكل بطاقة، وأصبح مع مطلع تشرين الأول بواقع 4 كغ لكل بطاقة، بحسب ما تم إعلانه عبر السورية للتجارة مؤخراً.

«كلنا موجودون لخدمة المواطن». أول ما بتنزل هل الجملة اللذيذة على أذن المواطن السوري بيصيبوا هلع رهيب.. لأنوم بدون ما يسمع صوت القائل أو يشوف من القائل فوراً بيعرف إنو جماعة الحكومة هيه القائلة...

ضمن سلسلة التخطيطات لزيادة الأسعار التي لامست جميع المنتجات والسلع المحلية والمستوردة في سورية عموماً، طال الرفع السعري السجائر بجميع أنواعها، المحلية والمستوردة والمهربة.