السورية للتجارة... إلى متى التمديد والتأخير؟

وفق تصريح مدير المؤسسة السورية للتجارة «أحمد نجم»، يستمر توزيع مخصصات السكر والرز عن دورة التوزيع الخاصة بالأشهر «شباط- آذار- نيسان» بموجب البطاقة الذكية، مؤكداً أنه لم يبدأ التسجيل على مخصصات دورة التوزيع التي تليها، دون ذكر المدة الزمنية لبدء التسجيل، وذكر نجم أنه لا تزال عملية التوزيع مستمرة لتسليم المخصصات، وفي المناطق التي يكون فيها التوزيع قليلاً وفق الإحصاءات، يمكن استلام المخصصات من دون رسالة وفق نظام الماستر.
وصرح معاون المدير العام للسورية للتجارة «إلياس ماشطة» بتاريخ 9 حزيران:
«حتى الآن لم يتم تحديد وقت لتوقف توزيع المواد المقننة بعد تمديدها، وتم تمديد التوزيع ليصل إلى أكبر شريحة من المواطنين، ويتم توزيع الرز والسكر فقط وفي رده على ما يتم تداوله بين المواطنين أن من يقوم بإلغاء طلب الرز يمكنه استلام السكر، أجاب أنه يكون هناك تأخر في وصول المادة للمنفذ المسجل فيه المواطن».
طبعاً لا شيء جديداً على المواطن، فالمشكلة قائمة منذ عدة أشهر والتصريحات لا تقدم حلولاً، سوى التأخير والتأخير المتكرر.

التمديد بالمحصلة يعني (رفع دعم وفشل ذريع)

التمديد المتكرر، يعني تأخر الدورة التي تليها، وهذا بالحقيقة قضمٌ من دعم المواد التموينية لدورة التوزيع التالية التي يفترض أن تبدأ من شهرين تقريباً، والتي لم يعلن عنها حتى الآن أصلاً، وبالنتيجة التأخير الزمني المكرر بمحصلة الأمر هو تخفيض دعم ولكن تحت ذرائع وحجج لا منطقية، وعندما نقول مواد تموينية، يجدر الإشارة أنها سكر ورز لا أكثر حتى لا يضرب المواطن بحجر كبير، طبعاً مع الإشارة أنه يوجد بعض المواطنين فاتهم جزء من المخصصات، أما الشاي والزيت فلم يتوفروا أيضاً، فلو كان ضمن عملية التوزيع «شاي وزيت» مدعوم، كم ستتأخر العملية؟!
من الواضح للعيان أن تأخير ليس سببه الحرص على استكمال عملية التوزيع كما يجري ضخها عبر الوسائل الرسمية المحلية، بل بات معروفاً أن هناك فشلاً بتأمين المواد التموينية من سكر ورز، والتي عادة تعمل تلك المؤسسة على توفيره «مشكورة الجهود» بعد فشلها بتأمين الشاي والزيت التي باتت تعتبرها رفاهية لا داعي أن تدلل بها المواطن، فالرفاهية ورفع الدعم، وصل حد السماء، وما يفقأ العين هناك مبالغ مالية تمنح من الحكومة للسورية للتجارة لتغطية التكاليف، ومع كل هذا فالنتائج سلبية على أرض الواقع ومنعكسة على مستوى خدمة المواطن وتلبية حاجاته، كما وافق المجلس بتاريخ 8 حزيران على منح سلفة للمؤسسة السورية للتجارة بقيمة 35 مليار ليرة سورية لتأمين مادتي السكر والرز لتوزيعها وفق البطاقة الإلكترونية، وهذا يعني أن الدورة التالية ربما ستتأخر حتى تأمين الكمية التي من المؤكد أنها ليست متوفرة حالياً، وانتظر أيها المواطن فالصبر مفتاح الفرج.

النتائج سلبية على المواطن مع أو بدون التأخير

عند بدء توزيع المواد التموينية المدعومة وفق البطاقة الذكية في صالات السورية للتجارة والتي كانت مطلع شهر شباط للعام 2020، تم تحديد الكمية على أن تكون كيلو سكر وكيلو رز لكل شخص بالإضافة إلى 200 غرام من الشاي، على ألا تزيد مخصصات الأسرة مهما بلغ عدد أفرادها 4 كيلو سكر و3 كيلو رز وكيلو شاي!، ضمن هذا القرار أصلاً الكمية المدعومة لا تسد حاجة الأسرة من الجمل أذنه، وخاصة إذا كانت العائلة ذات عدد كبير، واليوم مع كل هذا التأخير فالمواطن يلجأ إلى شراء كميات إضافية أكثر وبأسعار مرتفعة، ويتحمل أعباء إضافية، تضاف إلى جملة الأعباء، كونها ليست هذه النتيجة الوحيدة التي تعاكس لقمة عيش المواطن، بل باتت هناك جملة من المنغصات المدروسة لزيادة أرصدة وأرباح الحيتان المتنفذين، مقابل إفقار المواطنين المعدمين.