عرض العناصر حسب علامة : السكن

جديدة عرطوز.. هذه المدينة الغنية بحدائقها المشتهرة بخضرتها الدائمة والأشجار الكبيرة والمعمرة، تحولت بفعل الحركة العمرانية الجائرة في السنوات الأخيرة إلى حدائق جرداء. فما إن وصلت إليها أيدي بعض الفاسدين الكبار في جهاز الدولة، ومنهم محافظ سابق وبعض المتعهدين الكبار، ثم تحولت منطقة الجديدة إلى كتلة أسمنتية كبيرة، اختفت بين جدرانها الحدائق التي كانت متنفساً للكبار والصغار، ووصلت التعديات إلى المخطط التنظيمي للمدينة بالتعاون مع عدد من رؤساء البلديات، الذين لم يعملوا لصالح المدينة، بل كان همهم إرضاء المتعهدين الكبار، مما أدى إلى ارتفاعات جنونية في أسعار البناء، فوصل سعر منزل مساحته 100م2 إلى أكثر من 3 مليون ل.س.

بعد مرور أكثر من خمسة عشر عاماً على تنفيذها، مازالت مدينة عدرا العمالية المدينة المنسية التي لم ترتق بعد إلى مستوى السكن اللائق والمخدم، رغم أن ثلاثين ألف أسرة معظمهم من أبناء الطبقة العاملة السورية، اضطروا للسكن فيها بعد فشلهم في إيجاد مأوى لهم ولأولادهم.

تصاعدت وتيرة الاعتداءات على المواطن السوري لتطال زوايا عيشه اليومي كافة، وما من نصير قوي يحمي ظهره المكشوف لأعدائه الطبقيين، فمن أجور التنقل، إلى أجور السكن، مروراً بغلاء جميع السلع الضرورية لمسيرته الحياتية ومنها الماء والكهرباء وسندويشة الفلافل... الخ!! وليس انتهاءً بترسيخ قواعد «العرف الارتشائي» المواصلاتي على أكتاف قانون السير الجديد الذي رفع سعر الرشاوى المتعارف عليها أضعافاً مضاعفة، في حين كان المطلوب منه (قانون السير) إيجاد آلية تمنع الأذى عن الناس وتضعهم جميعاً تحت سقف القانون!!

ـ أظهر تقرير إحصائي لوزارة العمل الأمريكية الشهر الماضي، استمرار ازدياد معدلات البطالة على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات التي ضربها الركود أولاً (البناء والمعامل) في الولايات الجنوبية، وامتدت لتشمل الولايات الشمالية الشرقية التي يتركز فيها النشاط المالي. ويؤكد التقرير أن الركود لم يستثن أية صناعات أو أية مناطق. وقد فقد حوالي مليوني موظف عملهم في الربع الأخير من سنة 2008، وألغيت أعمال ووظائف على امتداد قطاعات النشاط الاقتصادي. وتركزت أكبر الزيادات في معدلات البطالة في الولايات التي تمركزت فيها أعداد كبيرة من الأعمال في القطاع المالي، وبدأت الأزمة تُترجم إلى تسريحات من العمل.

أطلق الانهيار المالي الناتج عن الأزمة الاقتصادية المتفاقمة أزمةً اجتماعيةً كانت كامنةً في مختلف أنحاء الولايات المتحدة. من ضمن عوامل هذه الأزمة، المصادرة المريبة لمدخراتٍ حياةٍ بأكملها ولصناديق تقاعد، وكذلك الاستحواذ على أموال الضرائب لتمويل «عمليات إنقاذٍ مصرفية» تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، وتستخدم في نهاية المطاف لملء جيوب أغنى الأمريكيين.، علماً أن الأزمة الاقتصادية قد نتجت إلى حدٍّ كبير أساساً عن التلاعب المالي والمضاربة المنفلتة على حساب السكان بأكملهم، مما أدى ويؤدي إلى موجةٍ جديدةٍ من الإفلاسات وإلى تعميم البطالة والفقر..

بعد تقديمه نظرة عامةً حول الأزمة العالمية وتطرقه لبعض ما جاء به اجتماع مجموعة «العشرون»، بدأ رئيس تحرير النسخة العربية من المجلة الفرنسية «اللوموند دبلوماتيك» د. سمير العيطة محاضرته، ولكن دون التزام واضح بالعنوان الذي حددته جمعية العلوم الاقتصادية السورية بـ«التشغيل وحقوق العمال في سورية والبلدان العربية انطلاقاً من اتفاقيات تحرير التجارة».

بات واضحاً أن السياسة المتبعة في التعليم العالي في السنوات الأخيرة لا تخدم أبناء فقراء الوطن، بل أبناء النخبة من الأغنياء، وخاصة برفع درجات القبول عبر سياسة استيعاب تهدف إلى سد الآفاق وخصخصة التعليم. 

مؤتمر نقابة عمال السياحة والخدمات:

قدم في هذا المؤتمر العديد من المداخلات تركزت حول الأمور التالية:

أقرت الحكومة قانوناً جديداً عن إعمار العرصات قالت إن من شأنه الحد من ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات والأبنية السكنية، حيث يهدف القانون إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها سورية، وخاصة الاستثمار العقاري، وتأمين السكن الملائم للمواطنين.

سبق أن ذكّرنا أن أملاك الدولة والأملاك العامة أصبحت مرتعاً للفساد والتجاوز في محافظة دير الزور، وأشرنا إلى العديد من الحالات المختلفة المؤيدة لهذا الكلام، وقد وصلت الأمور مؤخراً إلى أنّ البعض ردم جزءاً من نهر الفرات، واستولى عليه، علماً أن القانون يحدد حرم الشواطئ على أنها أملاك عامة..