تداعيات تفاقم أزمة الرأسمالية.. «ديمقراطيو» البيت الأبيض يستعدون لقمع الاضطرابات المدنية بالأحكام العرفية

الشبكة المصرفية الخلّبية.. وتصاعد الاحتجاجات

أدّت المخالفات القانونية في النظام المالي العالمي، الذي يتميز بـ«شبكة مصرفية خلّبية»، إلى مركزة السلطة المصرفية وتمركزٍ لا سابق له للثروات الشخصية.

التحفيز الاقتصادي والاقتراح الضريبي اللذان تقدّم بهما الرئيس أوباما بعد وصوله إلى البيت الأبيض يشجعان عملية التركيز والمركزة للسلطة المصرفية، التي ستؤدي مفاعليها التراكمية عاجلاً أو آجلاً، إلى إفلاسٍ واسعٍ للشركات، وإلى موجةٍ جديدةٍ من الاستيلاءات، ناهيك عن انهيار التمويل العام وإفلاس البرامج الاجتماعية.

للانخفاض التدريجي للنشاط الاقتصادي الحقيقي مفاعيل خطيرة على التشغيل والأجور، ما يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية. من جانبه، يساهم «الحل» الذي تقترحه إدارة أوباما في مفاقمة التفاوتات ومركزة الثروة أكثر مما يساهم في إنقاصهما، وهذا ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى تصاعد الحركة الاحتجاجية.

حين يدرك الأمريكيون  الذين تقوّضت حياتهم، ما هو حقاً نظام «السوق الحر» العالمي، سيعيدون النظر في شرعية وول ستريت والاحتياطي الفيدرالي وحكومة الولايات المتحدة. والآن هنالك حركة احتجاجٍ كامنة تستهدف مقر السلطة الاقتصادية والسياسية.

لكن من الصعب توقّع كيف ستتم هذه العملية. كل قطاعات المجتمع الأمريكي قابلةٌ للتأثر: العاملون بأجر، الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، المزارعون، المهنيون، الموظفون الفيدراليون، موظفو البلديات وموظفو الولايات. لكن في هذه المرحلة، ليس هنالك حركة مقاومة قومية منظمة وموجهة ضد أجندة الحكومة الاقتصادية والمالية.

تخفي بلاغة باراك أوباما الشعبوية الطبيعة الحقيقية للسياسة الاقتصادية الكلية، فالخطة الاقتصادية التي تعمل باسم وول ستريت وتتضمن نحو مليار دولار من «المساعدات» لصناعة الخدمات المالية تساهم، بالترافق مع إجراءات التقشّف، في انزلاق الولايات المتحدة إلى أزمةٍ لا نهاية لها. 

«الحل الأورويلي» للانهيار الكبير: قمع الاضطرابات المدنية!

حالياً، ليس هنالك برنامجٌ للنهوض الاقتصادي، ويسود توافق واشنطن ـ وول ستريت، كما أنّ النظام الاقتصادي والسياسي لا يقترح أية سياسة ولا أي بديل.

ما هو المخرج؟ كيف ستواجه الحكومة الأمريكية كارثةً اجتماعيةً وشيكة؟

يتمثّل الحلّ في قمع الهيجان الاجتماعي. يتضمّن المنهج المختار، الموروث عن إدارة بوش المنصرفة، تعزيز وزارة الأمن الداخلي (هوملاند سيكيوريتي) وعسكرة المؤسسات المدنية.

لقد وضعت الإدارة المنصرفة أسس هذا المنهج. وقد سنّت تشريعاتٍ «مناهضة للإرهاب» (ومن بينها باتريوت آكت)، وكذلك توجيهاتٍ رئاسية منذ العام 2001، ذاكرةً في معظم الأحيان حجّة «الحرب العالمية على الإرهاب». 

معسكرات الاحتجاز الخاصة  بجهاز الأمن الداخلي

بالنسبة لمسألة الاضطرابات المدنية، هنالك خطةٌ أيضاً لإقامة نظامٍ متماسكٍ يتضمّن معسكرات احتجاز تخضع لسلطة البنتاغون ولجهاز الأمن الداخلي.

هنالك مشروع قانون بعنوان: قانون إقامة مراكز قومية للطوارئ (HR 645)، تمّ تقديمه للكونغرس في كانون الثاني، يطالب بإقامة ستة مراكز قومية للطوارئ في منشآتٍ عسكرية تقع في مناطق مهمة من البلاد.

الهدف الرسمي لـ«مراكز الطوارئ القومية» هو تقديم «المساعدة الطبية والإنسانية ومأوىً مؤقتاً للأفراد والعائلات المهجّرة بسبب طارئٍ أو كارثةٍ مهمة». يتضمّن مشروع القانون إمكانية استخدام المعسكرات «تلبيةً لحاجاتٍ أخرى ملائمة، وفق ما يقرره وزير الأمن الداخلي».. وبالتأكيد، لم يحظ مشروع القانون HR 645 بأية تغطيةٍ إعلاميةٍ تذكر.

من المتوقع أن تقام هذه «المنشآت المدنية» على قواعد عسكرية أمريكية بالتعاون مع الجيش الأمريكي. سوف نشهد في واقع الأمر عسكرةً لمنشآت احتجازٍ تتبع نموذج غوانتانامو.

وفق الطوارئ القومية، سيكون أي شخصٍ يجري توقيفه واحتجازه في أحد هذه المعسكرات الواقعة ضمن قواعد عسكرية خاضعاً بحكم الواقع للأحكام العسكرية: لن تطبّق فيها العدالة المدنية والقانون، بما في ذلك قانون الحريات الشخصية.

يرتبط مشروع القانون المذكور ارتباطاً وثيقاً بالأزمة الاقتصادية، وباحتمال حدوث مظاهراتٍ واسعة عبر البلاد. وهو يمثّل خطوةً نحو عسكرة حفظ النظام وإلغاءً لقانون Posse Comitatus.

وفق تعبيرات النائب رون بول:

« [...] مراكز الدمج والعسكرة البوليسية وكاميرات المراقبة والقيادة العسكرية القومية لا تكفي [...]، وحتى إذا كنا نعلم أنّ منشآت الاحتجاز أصبحت قائمة، فهم يريدون الآن شرعنة بناء معسكرات على قواعد عسكرية عبر ذكر الذريعة الأبدية الشعبية التي تنص على إمكانية استخدام هذه المنشآت في حال حدوث طوارئ قومية. مع تدهور الاقتصاد الكاذب المبني على الديون يوماً بعد يوم، أصبح احتمال حدوث اضطراباتٍ مدنيةٍ يهدّد النظام أكثر فأكثر. ليس علينا سوى تذكّر إيسلندا واليونان وبلدانٍ أخرى لنعرف ما يمكن أن يجري في الولايات المتحدة..». (ديلي بول، أيلول 2008، التشديد من المؤلّف).

من المفترض أن يتمّ النظر إلى معسكرات الاحتجاز المقترحة بوصفها ترتبط بسياق توسيع عسكرة المؤسسات المدنية، وقد سبق بناء هذه المعسكرات تقديم مشروع القانون HR 645 (تشكيل مراكز طوارئ) في كانون الثاني 2009. وفق تقارير صحافية مختلفة (غير مؤكدة)، يوجد نحو 800 معسكر في مختلف مناطق الولايات المتحدة، فضلاً عن ذلك، ومنذ ثمانينات القرن العشرين، طوّر الجيش الأمريكي «تكتيكات وتقنيات وإجراءات» لقمع التمرد المدني، استخدمت لاستباق الاحتجاجات الكبيرة (صدر كتيب حملة الجيش الأمريكي 19-15 في عملية غاردن بلوت، بعنوان «اضطرابات مدنية» في العام 1985).

في مطلع العام 2006، تمّ تخصيص عوائد ضريبية لبناء معسكرات احتجاز حديثة. في كانون الثاني 2006، حصلت شركة كيلوغ براون آند روتز، وكانت حينذاك فرعاً لشركة هاليبورتون، على عقدٍ بقيمة 385 مليون دولار من مديرية الهجرة والجمارك في وزارة الأمن الداخلي:

«ينصّ العقد، الذي سينفذ فوراً [كانون الثاني 2006] على إقامة منشآت احتجاز ومعالجة مؤقتة بهدف زيادة عدد المنشآت المستخدمة في عمليات المراقبة والإعادة في مديرية الهجرة والجمارك، استباقاً لوصول عددٍ كبيرٍ من المهاجرين إلى الولايات المتحدة في حالات الطوارئ أو دعماً للتطوير السريع للبرامج الجديدة.

كما ينصّ العقد على دعم احتجاز مهاجرين لصالح منظمات حكومية أخرى في حال الهجرة لسببٍ طارئ، وكذلك وضع خطةٍ تستجيب لطوارئ قومية، مثل كارثة طبيعية. (KBR، 24 كانون الثاني 2006، التشديد من المؤلف)». 

أهداف مراوغة.. ووسائل إعلام خرساء

الأهداف الرسمية لمديرية الهجرة والجمارك الأمريكية هي التالية:

حماية الأمن القومي وحفظ الأمن العام باستهداف شبكات إجرامية ومنظمات إرهابية تحاول استغلال نقاط الضعف في نظام الهجرة الخاص بنا وفي شبكاتنا المالية وحدودنا ومنشآتنا الحكومية وغيرها بهدف الإضرار بالولايات المتحدة. ستكون الولايات المتحدة بذلك أكثر أمناً. (صفحة الاستقبال في الموقع).

تبقى وسائل الإعلام الأمريكية خرساء حول موضوع معسكرات الاحتجاز على الأراضي الأمريكية، في حين تعترف فقط بالعقد الذي حصلت عليه الشركة الفرعية لشركة هاليبورتون والذي تبلغ قيمته عدة ملايين من الدولارات، وركّزت التقارير الصحفية على إمكانية «تجاوز الكلف» (بصورةٍ مشابهة لعقود KBR في العراق).

ما هي النوايا السياسية والأهداف الكامنة خلف هذه المعسكرات؟ إمكانية استخدام معسكرات الاحتجاز هذه لاحتجاز مواطنين أمريكيين، استباقاً لإعلان قانون الطوارئ، ليست موضوع جدالٍ أو نقاشٍ في وسائل الإعلام. 

وحدات قتالية معيّنة للقتال في البلاد

في الأشهر الأخيرة لإدارة بوش، وقبل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني 2008، أمرت وزارة الدفاع بإعادة كتيبة المشاة القتالية الثالثة (BCT) من العراق. إنّ إعادة إحدى وحدات القتال من مسرح الحرب إلى مجمل البلاد جزءٌ لا يتجزأ من أجندة جهاز الأمن القومي، وقد خصصت الكتيبة المذكورة لدعم نشاطات حفظ النظام في الولايات المتحدة.

كانت كتيبة BCT القتالية مرتبطة بجيش الولايات المتحدة الشمالي، أحد مكونات جيش القيادة الأمريكية الشمالية (يو إس نورثكوم). ويمكن أن تدعى من الكتيبة ومن وحدات قتالية أخرى لممارسة وظائف عسكرية نوعية في حال حدوث اضطراباتٍ مدنية.

سوف يتعلّم جنود الكتيبة استخدام «الإجراءات الأولية غير المؤذية التي طورها الجيش»، هذا ما أكّده قائد الكتيبة الكولونيل روجر كلوتييه، مشيراً إلى تجهيزات السيطرة على الجماهير والتجوال وإلى الأسلحة غير المؤذية المصممة للتحكم بالأفراد المتمردين أو الخطرين دون قتلهم. (انظر جينا كافايارو Gina Cavallaro، Brigade homeland tours start Oct. 1، آرمي تايمز، 8 أيلول 2008).

يمكن توقّع أن تعاد وحداتٌ قتاليةٌ أخرى إلى البلاد من مسرح الحرب وأن يعاد توظيفها في الولايات المتحدة مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق الذي اقترحته إدارة أوباما.

يتميز تطور سيناريو الأمن القومي بتقاطع المؤسسات المدنية والعسكرية.

- وحدات قتالية من الجيش تعمل بالتنسيق مع السلطات المكلفة بتطبيق القانون وتكون مهمتها قمع الاضطرابات المدنية.

- إقامة معسكرات احتجاز أخرى تخضع للإدارة المدنية، على منشآتٍ عسكريةٍ أمريكية.

تعتبر معسكرات الاحتجاز هذه جزءاً من خطة استمرارية الحكومة، التي ستطبق في حال إعلان أحكام الطوارئ.

صممت هذه المعسكرات لـ«حماية الحكومة» من المواطنين، عبر احتجاز المتظاهرين والناشطين الذين قد يشككون في شرعية أجندة الحكومة، الاقتصادية أو العسكرية أو أجندة الأمن القومي. 

التجسس على الأمريكيين: بنك معطيات الأخ الكبير

بالنسبة لمسألة الاحتجاز والاحتجاجات الجماهيرية، يمكن التساؤل كيف سيتم جمع المعلومات عن المواطنين الأمريكيين؟ كيف سيتم تصنيف الأفراد عبر الولايات المتحدة؟ ما هي معايير جهاز الأمن القومي؟

في تقريرٍ قدّمه مجلس الأمن القومي في العام 2004 بعنوان: التخطيط لسيناريوهات تتصل بالدفاع عن البلاد، تمّ تعيين الفئات التالية من «المتآمرين» المحتملين:

«الإرهابيين [الإسلاميين] الأجانب»..

«المجموعات القومية الراديكالية»: [المجموعات المناهضة للحرب ومجموعات حقوق الإنسان]..

«الخصوم المدعومين من دول»: [«الدول المارقة» و«الدول غير المستقرة»]..

«الأفراد غير الراضين»: [العمال الناشطين والنقابات].

في حزيران من العام المنصرم، أصدرت إدارة بوش أمراً رئاسياً للأمن القومي (NSPD 59- HSPD 24) بعنوان: القياس الحيوي للتعيين والمراقبة بهدف تحسين الأمن القومي. (لمزيدٍ من التفاصيل، انظر ميشيل شوسودوفسكي: الأمر الرئاسي «للأخ الكبير»: القياس الحيوي للتعيين والمسح بهدف تحسين الأمن القومي.. (موقع Mondialisation.ca، حزيران 2008).

للإجراءات المتصلة بهذا الأمر، والتي تمّ تبنيها دون نقاشٍ علني ودون موافقة الكونغرس، مدىً هائل. وهي ترتبط بمسألة الاضطرابات المدنية، كما أنها جزءٌ من المنطق الكامن وراء إقامة معسكرات احتجازٍ وفق مشروع القانون HR 645.

يمضي NSPD 59 إلى مدىً أبعد بكثير من مسألة التعيين القياسي الحيوي. فهو يوصي بجمع وتخزين معلوماتٍ متصلة بالقياس الحيوي، أي معلوماتٍ حول الحياة الخاصة للمواطنين الأمريكيين، بالتفاصيل، وكلّ ذلك يجري «وفق القانون».

تتضمّن المعطيات السياقية التي تكمل المعطيات القياسية الحيوية معلوماتٍ حول مكان وتاريخ الولادة، المواطنة، العنوان الحالي والعناوين السابقة، العمل الحالي وسوابق العمل، رقم الهاتف الحالي والأرقام السابقة، استخدام الأجهزة الحكومية وتقارير الضرائب. كما يمكن أن تتضمّن معطياتٌ سياقيةٌ أخرى تاريخ التعاملات المصرفية وبطاقات الائتمان، السجلات العدلية على المستوى المحلي والفيدرالي وعلى مستوى كل ولاية، وكذلك القرارات القضائية والملفات العامة الأخرى التي تظهر النزاعات القانونية، وملفاتٍ تتصل بحضانة الأطفال أو الزواج أو الطلاق..

يستخدم هذا الأمر الحادي عشر من أيلول و«الحرب العالمية على الإرهاب» كتبريرٍ تامٍ لتصيّد المواطنين الأمريكيين المنشقين، ما يخلق على الفور مناخ رعبٍ وإرهابٍ عبر البلاد.

كما أنّه يطالب بإدماج مختلف بنوك المعطيات، وكذلك بتعاونٍ بين الوكالات في ما يخصّ تبادل المعلومات، بهدف مركزة المعلومات حول المواطنين الأمريكيين عاجلاً أو آجلاً.. 

توتاليتارية الرأسمالية المتوحشة

بعباراتٍ حذرة، «يقيم» NSDP 59 «إطاراً» بهدف السماح للحكومة الفيدرالية ومختلف أجهزتها البوليسية والاستخبارية بما يلي:

استخدام طرائق وإجراءاتٍ متبادلة ومتوافقة في جمع وتخزين واستخدام وتحليل وتبادل معلومات القياس الحيوي والمعلومات السيرية والسياقية الموافقة بأسلوبٍ مناسبٍ وشرعي، مع احترام سرية المعلومات حول الأفراد وضماناتٍ قانونية وفق قانون الولايات المتحدة.

يوصي الأمر NSPD 59 بالقيام بنشاطاتٍ وبجدول أعمالٍ بهدف تحسين عملية التعيين والمراقبة الحالية المتمحورة حول الإرهابيين عبر توسيع استخدام القياس الحيوي..

تتوافق الإجراءات المتضمنة في NSDP 59 مع قرارٍ اتخذ في حزيران 2005، تضمّن تأسيس جهاز تجسس قومي، برعاية الإف بي آي. (من أجل مزيدٍ من التفاصيل، انظر ميشيل شوسودوفسكي، إدارة بوش تؤسس شرطةً سرية، 30 حزيران 2005).

عبر العمل يداً بيد مع جهاز الأمن القومي، سيضمّ مشروع «مديرية المعلومات القومية» مكافحة الإرهاب مع عمليات التجسس والمعلومات في الإف بي آي في جهازٍ واحد.

تحت رعاية الإف بي آي، ستكون للمديرية الجديدة سلطة «الاستيلاء على ممتلكات أشخاصٍ يشتبه بأنهم ساعدوا على نشر أسلحة الدمار الشامل». وستتمكن من «التجسس في الولايات المتحدة على الأشخاص الذين يمتلكون معلوماتٍ حرجة، حتى إذا لم يكونوا متهمين بارتكاب جرائم». (إن بي سي تونايت، 29 حزيران 2005)..