تفشي الأزمة الاقتصادية العالمية – فلاشات جديدة
ـ أظهر تقرير إحصائي لوزارة العمل الأمريكية الشهر الماضي، استمرار ازدياد معدلات البطالة على مساحة الولايات المتحدة الأمريكية في الصناعات التي ضربها الركود أولاً (البناء والمعامل) في الولايات الجنوبية، وامتدت لتشمل الولايات الشمالية الشرقية التي يتركز فيها النشاط المالي. ويؤكد التقرير أن الركود لم يستثن أية صناعات أو أية مناطق. وقد فقد حوالي مليوني موظف عملهم في الربع الأخير من سنة 2008، وألغيت أعمال ووظائف على امتداد قطاعات النشاط الاقتصادي. وتركزت أكبر الزيادات في معدلات البطالة في الولايات التي تمركزت فيها أعداد كبيرة من الأعمال في القطاع المالي، وبدأت الأزمة تُترجم إلى تسريحات من العمل.
ـ تقرير أمريكي آخر أظهر أن أسعار البيوت استمرت بالهبوط ووصلت نسبة الانخفاض إلى 18.2% في 20 من المدن الكبيرة والرئيسية.
ـ كما انخفضت مبيعات السيارات الأمريكية لأدنى مستوياتها في 27 عاماً، وسجلت تراجعاً خلال الشهر الماضي فقط بنسبة 37% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. فقد تراجعت مبيعات كرايسلر بنسبة 55%، وجنرال موتورز بنسبة 49%، على الرغم من برنامج إنقاذ حكومي للشركتين بمبلغ 17.4 مليار دولار، أما فورد التي تعد الأفضل بين شركات السيارات في العالم فقد تراجعت مبيعاتها بنسبة 40%.
ـ في نيسان القادم سيصبح الركود الاقتصادي الأمريكي هو الأطول منذ ثلاثينات القرن الماضي، فالركود الذي حصل في منتصف السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن الماضي تم تجاوزه بالتخفيض الحاد لمعدلات الفائدة من أجل التشجيع على الاقتراض والإنفاق في القطاع الخاص، لكن الآن لن تنجح هذه الآلية في ظل أزمة الائتمان الحادة، والارتفاع الكبير لمعدلات البطالة واستمرار هبوط أسعار البيوت، وعجز وإفلاس البنوك، منذ الصيف الماضي.
ـ أما في اليابان فقد أثرت ملامح الأزمة على مبيعات الشركات الكبرى، حيث عانت شركة تويوتا، أكبر شركة صناعة سيارات في العالم، من انخفاض مبيعاتها بنسبة 34%، وتراجعت مبيعات نيسان موتورز بنحو 30%، ومبيعات هوندا موتورز بنسبة 28%.
- وفي الصين المجاورة قالت مصادر حكومية إن نحو 20 مليون عامل مهاجر من المناطق الريفية فقدوا وظائفهم بسبب التباطؤ الاقتصادي الناجم عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية. وجاءت هذه التصريحات من مدير مكتب المجموعة المركزية لأعمال الريف بعدما حذرت الحكومة من أن تفاقم البطالة قد يثير اضطرابات اجتماعية.
ـ وفي روسيا أكد إيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية أنها قررت تخفيض النفقات العامة إلى حد كبير، وأنها تعتزم رصد اعتمادات إضافية لمعالجة الأزمة المالية، مرجحاً أن ذلك يتطلب تخفيض نفقات الميزانية. وقد توقعت الحكومة تقليص اقتصاد البلاد بنسبة 0.2% خلال العام الجاري، بعد أن اضطرت إلى إعادة النظر في تقديرات الميزانية لعام 2009 التي بنيت على أساس سعر برميل النفط 95 دولاراً بينما سيعادل متوسط سعر برميل النفط الروسي لهذه السنة 41 دولاراً.
وكذلك تزداد حدة موجة إلغاء الوظائف، في الوقت الذي ترتفع فيه أصوات المسؤولين الروس محذرةً من اضطرابات اجتماعية، تنتج من غضب الطبقة الوسطى والفقراء، مما آلت إليه الأمور بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
